اجرای بخش سند تحول، نیازمند اصلاح قوانین است

آرمان ملي: دومين جلسه ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائي با حضور رئيس قوه قضائيه برگزار شد. آيت‌ا...‌ رئيسي در جريان اين جلسه با اشاره به ابلاغ عمومي سند تحول قضائي گفت: هم‌اکنون مطالبه عمومي براي اجراي اين سند شکل گرفته است و همه بخش‌هاي قوه‌قضائيه بايد با همکاري نخبگان و صاحبنظران، اجراي سند را پيگيري کنند. رئيس قوه قضائيه افزود: براي ايجاد تحول قضائي و کسب رضايت عمومي و اجراي عدالت، هوشمندسازي فرآيندها در دستورکار قرار گرفته است؛ لذا پشتيباني لازم براي ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه فناوري و نوآوري بايد از سوي قواي مقننه و مجريه فراهم شود. آيت‌ا...‌ رئيسي گفت: اجراي بخش عمده‌اي از سند تحول قضائي، نيازمند اصلاح قوانين و مقررات است و لازم است با همکاري قواي مقننه و مجريه، زيرساخت‌هاي قانوني فراهم شود تا بر مبناي قوانين اصلاح‌شده، سند قابليت اجرائي پيدا کند. رئيس ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائي با اشاره به زمان‌بندي ذکرشده در سند تحول قضائي گفت: براي اجراي راهکارها در موعد زماني مقرر، بايد بسيج امکانات در قوه قضائيه، مقننه و مجريه و تمهيد زيرساخت‌هاي حقوقي و مالي لازم انجام شود. رئيس قوه قضائيه افزود: به‌منظور رصد دقيق اجراي راهکارها و برنامه‌هاي عملياتي، در ساختار ستادي قوه قضائيه، مرکز پيگيري اجراي سند تحول قضائي تشکيل شده است و همه بخش‌هاي قوه قضائيه موظف به همکاري با اين مرکز هستند. آيت‌ا...‌ رئيسي با اشاره به لزوم همفکري با صاحبنظران حوزه و دانشگاه در فرآيند اجراي سند تحول قضائي گفت: در آينده نشست‌هاي تخصصي با موضوع محورهاي اولويت‌دار سند تحول قضائي و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد و از نظرات آنها براي اجراي سند تحول قضائي استفاده خواهيم کرد. آيت‌ا...‌ رئيسي با اشاره به اهميت مفاد سند تحول قضائي گفت: اين سند برنامه چند سال آتي قوه قضائيه است و همه دستورالعمل‌ها و مقررات و مصوبات در قوه قضائيه بايد با اين سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردي بايد جلسات منظمي با بخش‌هاي قوه قضائيه براي هماهنگي امور تشکيل دهد. در جلسه دوم ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائي، گزارش معاونت حقوقي و امور مجلس و معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني و حوزه رياست در اجراي سند تحول قضائي مطرح شد و رئيس قوه قضائيه، دستورات لازم را براي پيگيري سريع‌تر راهکارها صادر نمود. در اين جلسه، معاون اول قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي کشور، رئيس حوزه رياست، معاون حقوقي و امور مجلس، معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني، معاون راهبردي، رئيس مرکز پيگيري اجراي سند تحول قضائي، رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات و دکتر جمشيدي، نظرات خود را براي تسريع در اجراي سند تحول قضائي بيان کردند.