بالاخره بیمه در خانه مردم را زد!

ايران يکي از کشورهاي حادثه‌خيز دنياست؛ در کنار اين موضوع استاندارد نبودن بسياري از ساختمان‌ها و وجود بيش از سه هزار ساختمان خطرناک فقط در تهران، لزوم استفاده از بيمه در ساختمان‌ها بيش از گذشته اهميت دارد. البته مدت‌ها بود که درباره اجباري شدن بيمه ساختمان‌ها صحبت مي‌شد حال گويا مسئولان به فکر اجراي آن هستند. فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد، در جمع مديران شرکت‌هاي بيمه‌ در اولين جلسه هيات امناي صندوق بيمه همگاني حوادث گفت: «امروز اتفاق به ياد ماندني براي کشور و صنعت بيمه و مديريت بحران در کشور ثبت مي‌شود چراکه گام‌هاي نهايي براي تشکيل صندوق بيمه همگاني حوادث برداشته شده و در جلسه امروز اساسنامه تصويب و مديرعامل اين صندوق هم انتخاب شد.» او با بيان اينکه دو دهه است که دولت پيگير تشکيل اين صندوق بوده، ادامه داد: «از آنجايي که کشورمان در نوار بحران قرار گرفته و شاهد وقوع حوادث طبيعي متعددي در چند سال اخير بوديم، اقتضا اين بود که هرچه سريعتر نسبت به تشکيل اين صندوق اقدام مي‌کرديم. تشکيل اين صندوق مي‌تواند هم براي مردم و هم براي دولت اطمينان خاطر ايجاد کند، چراکه با وقوع هر بار حادثه طبيعي خسارت‌هاي مالي قابل توجهي به مردم وارد مي‌آمد و همچنين فشار بر روي بودجه عمومي ‌هم افزايش مي‌يافت. با ايجاد اين صندوق، بخشي از بار مالي را شرکت‌هاي بيمه‌اي متحمل مي‌شوند.» دژپسند با بيان اينکه دستگاه‌هاي مختلفي عضو اين صندوق هستند، گفت: «ايجاد اين صندوق به اين معناست که مرجعي وجود دارد تا با وقوع هر حادثه تامين مالي براي جبران خسارت‌ها بر عهده آن مرجع و صندوق باشد.» او با بيان اينکه اين صندوق مي‌تواند عامل نجات بودجه دولت باشد، تصريح کرد: «تجربه سيل اواخر سال 97 و اوايل سال 98 که بسياري از استان‌ها را درگير کرد نشان داد که اين حوادث تا چه حد مي‌تواند مخرب باشد و از اين پس با تشکيل صندوق بيمه همگاني حوادث شرکت‌هاي بيمه بخشي از خسارت‌ها را مي‌پردازند و بار جبران اين هزينه‌ها براي دولت کاهش مي‌يابد.» او با اشاره به اولين جلسه هيات امناي صندوق بيمه همگاني حوادث اضافه کرد: «در جلسه روز گذشته مديرعامل صندوق انتخاب شده و اساسنامه به تصويب رسيد و تا پايان هفته هم اساسنامه در هيات وزيران به تصويب مي‌رسد.»غلامرضا سليماني، رئيس کل بيمه مرکزي، نيز از عملياتي شدن صندوق بيمه همگاني حوادث از ابتداي سال 1400 خبر داد. او اضافه کرد: «از سال آينده 30 ميليون واحد مسکوني در کشور به صورت اجباري تحت پوشش اين بيمه قرار مي‌گيرند و به عبارتي ديگر تمام واحدهاي مسکوني متصل به شبکه بيمه مي‌شوند.» سليماني درباره پرداخت حق بيمه براي مالکان واحدهاي مسکوني بيان داشت: «50 درصد حق بيمه توسط دولت و 50 درصد نيز توسط مالکان واحدهاي مسکوني پرداخت خواهد شد. در اين بيمه تفاوتي بين واحدهاي روستايي و شهري وجود ندارد و دولت هم براي کمک به مردم پرداخت 50 درصد حق بيمه را متقبل مي‌شود.» به گفته سليماني، در آئين‌نامه اين بيمه تفاوت‌هايي بين استان‌هاي خطرپذير و مناطق زلزله‌خيز در نظر گرفته خواهد شد. رئيس کل بيمه مرکزي در پاسخ به ايلنا درباره نرخ حق بيمه‌اي که مالکان واحدها به صورت اجباري بايد آن را بپردازند، گفت: «با توجه به افزايش قيمت مسکن و همچنين اين موضوع که هرچه تعهدات بالاتر برود حق بيمه هم افزايش پيدا مي‌کند، نرخ تعيين پيشنهادي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم اما حق بيمه تعيين شده 3 در 1000 خواهد بود. پس از تعيين حق بيمه و نهايي شدن آن، نرخ را اعلام خواهيم کرد.