مجلس ناچار به حمايت دولت
آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: روزهاي پاياني دولت در حال فرا رسيدن است و همزمان با نزديکي به انتخابات، فشارهاي مجلس اصولگرا به دولت نيز افزايش مييابد. اخيرا تعدادي از نمايندگان مجلس شکايتي را به دليل استنکاف از ابلاغ قوانين مصوب مجلس عليه رئيسجمهور مطرح کردهاند. اين در حالي است که بنابر تاکيد مقام معظم رهبري، تمامي نهادها موظف به تعامل و همکاري براي بهبود شرايط کشور هستند.
شکايت مجلسيها از دولت
تعدادي از نمايندگان مجلس به علت استنکاف از ابلاغ قوانين مصوب مجلس از رئيسجمهوري شکايت کردهاند. متن نامه نمايندگن بدين شرح است: «جناب آقاي حسن روحاني رئيسجمهور محترم از زمان تصدي به رياستجمهوري اسلامي ايران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از ا جراي حکم ماده (1) قانون مدني اصلاحي 14/8/1370 که بيان ميدارد: «مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همهپرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيسجمهور ابلاغ ميشود. رئيسجمهور بايد ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند» شده است. لازم به ذکر است ايشان در خصوص 13 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده و قوانين مذکور به شرح زير توسط رئيس محترم مجلس به استناد تبصره ماده يک قانون مدني به روزنامه رسمي ارسال و انتشار يافته است.» در ادامه اين نامه نيز 13 مورد از قوانيني که رئيسجمهور از ابلاغ آنها استنکاف داشته نام برده شده است.
حسادت و يکدستسازي
گذشته از مشکلات حقوقي اين شکايت، باتوجه به عملکرد چند ماهه مجلس، بايد به دنبال علل ديگري نيز براي اين شکايتها بود. تعامل ميان قوا اهرمي مهم براي اداره کشور به بهترين نحو است. همه قوا بايد تمام توان خود را براي هماهنگي ميان خود لحاظ کنند تا تصويب، اجرا و نظارت بر قوانين به طور شايستهاي انجام شود. در حال حاضر اغلب نمايندگان مجلس از ميان اصولگرايان هستند. همچنين رئيس دستگاه قضا نيز نامزد منتخب اصولگرايان در انتخابات 96 بود. همين امر سبب شده است که اصولگرايان دو قوه را در اختيار داشته باشند. يکدست شدن همه قوا تنها يک مانع جدي دارد و آن هم دولت دوازدهم است. برخي اصولگرايان تحمل اين موضوع را ندارند که دولتي با تفکرات متفاوت اداره امور اجرايي کشور را در دست داشته باشد. مساله ديگر اين است که مجلس يازدهم، پايينترين ميزان مشارکت انتخاباتي را در طول بيش از 4 دهه انقلاب داشته است. اين در حالي است که ميزان حمايت مردمي از دولت دوازدهم به شکل شايستهاي انجام شده است. انديشه يکدستسازي و حسادت حزبي ميتواند علت مشکلات عدهاي با دولت باشد.
محل وحدت محل نزاع ميشود
انتخابات يکي از عوامل ايجادکننده وحدت ميان همه اقشار و گروههاي جامعه است. با وجود گسترش اختلافات حزبي و سياسي در آستانه هر انتخابات، اين ميدان سياسي، محلي براي نمايش قدرت جمهوريت در کشور به حساب ميآيد. در نهايت مصلحت و نفع کشور براي همه جريانات در اولويت قرار دارد. با اين وجود گاهي سوداي پيروزي در انتخابات سبب ميشود برخي افراد، بدون در نظر گرفتن منافع کشور و با بياخلاقي سياسي، آبروي رقيب را به ابزاري براي کسب منافع سياسي تبديل کنند. کنش بعضي افراد را ميتوان در چارچوب تخريب اصلاحطلبان براي باز شدن در ساختمان پاستور در 1400 تحليل کرد. نزديک شدن به انتخابات رياستجمهوري نيز يکي ديگر از علتهاي افزايش تنش سياسي در کشور به حساب ميآيد. پس از تمامي اين مسائل، بررسي شکايت و عناوين آن نيز خالي از لطف نخواهد بود.
مجلسيها صبوري نميکنند؟
بدونشک ابلاغ قوانين مصوب مجلس يکي از وظايف دولت به حساب ميآيد. با اين حال صحت عناوين اين شکايت بايد مورد بررسي قرار بگيرد. يکي از قوانين ابلاغ شده که حساسيتهاي بسياري پيرامون آن وجود دارد، قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران» است. حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيسجمهور، در واکنش به شکايت نمايندگان از رئيسجمهوري به همين بند اشاره کرد و گفت: «قانون اقدام راهبردي بود که قانون شب پنجشنبه به دبيرخانه نهاد رياستجمهوري واصل شد که روزهاي پنجشنبه کارمندان دبيرخانه حضور ندارند و جمعه هم روز تعطيل رسمي است و شروع 5 روز مقرر در قانون مدني از شنبه آغاز ميشد. پيشنويس ابلاغ اين قانون تهيه شد که به جهت اينکه رياست مجلس شروع 5 روز را از پنجشنبه محاسبه کرده بودند لذا قانون را ايشان براي انتشار به روزنامه رسمي فرستادند، مضافا دولت در دو جلسه مفصل آييننامه اجرايي قانون اقدام راهبردي را تهيه، تصويب و ابلاغ کرد. اگر دولت بنايي بر اجراي اين قانون نداشت که براي آن آييننامه تهيه و تصويب نميکرد.» برخي ديگر از موارد شکايت نيز يا در حال طي کردن فرآيند ابلاغ بوده يا ابلاغ شدهاند. اميري در همين خصوص توضيح داد: «يکي از اين دو قانون، قانون پرداخت يارانه تامين کالاهاي اساسي است که دولت در حال چارهانديشي براي تامين منابع آن بود که نهايتا توافقي بين رياست محترم جمهور و رياست محترم مجلس براي اجراي آن صورت گرفت. در شرايط فعلي همه نياز به دوستي، برادري، اتحاد و انسجام داريم، به ويژه همدلي قواي سهگانه ميتواند در اعتماد مردم به نظام و افزايش سرمايه اجتماعي نقش بسيار مهمي داشته باشد و با توجه به تاکيدات رهبر معظم انقلاب همه بايد در اين مسير گام برداريم.» با اين تفاسير، بايد علت يا علل ديگري که براي شکايت بعضي نمايندگان مجلس از دولت متصور بود.
