سیاست غلط ادامه نظام یارانه‌ای

يکي از راه‌هاي پيش‌روي دولت‌ها براي تقويت معيشت در ايران يارانه است، درحاليکه نظام يارانه‌اي در دنيا شکست خورده است! طي دوره‌ چهار دولت گذشته در ايران يارانه نقدي به مبلغ 45 هزار و 500 تومان به صورت ماهانه براي هر نفر اختصاص يافت که در طول اين مدت به‌رغم افزايش نرخ تورم، هزينه‌هاي جاري، رشد قيمت‌ها و افزايش سهم هزينه خانوار هيچ تغييري نداشته است! از اين گذشته يارانه از معضلات جدي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. يکي از مخرب‌ترين يارانه‌ها که از آن با نام «يارانه پنهان» ياد مي‌شود، يارانه‌اي است که نه به دست مصرف‌کننده واقعي مي‌رسد نه به دست توليدکننده نه به دست بخش صنعت، يعني بيشتر در بخش‌هايي هزينه مي‌شود که نه ديده مي‌شود و نه ثمري دارد البته زمينه فساد و رانت را به‌خوبي فراهم مي‌کند! يارانه‌ در بخش انرژي نيز براساس آنچه کارشناسان اقتصادي و سازمان انرژي جهاني اعلام کرده‌اند سالانه 40 ميليارد دلار است که در اين بخش هم همه مردم منتفع نمي‌شوند! اين يارانه هم مي‌توانست صرف توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و رشد اشتغال‌ پايدار شود،‌ منتهي وجود دست‌هاي پنهان هيچگاه اجازه ندادند و شايد هم ندهند که اين يارانه‌ها به‌جاي هزينه شدن در قسمت‌هايي که سودي براي کسي ندارند، به بخش واقعي اقتصادي تزريق شوند.

کارت اعتباري يارانه

مجلس يازدهم که خود را مجلس انقلابي ناميده است،‌ تا کنون سعي داشته با شدت گرفتن تنش‌هاي اقتصادي و همچنين کاهش قدرت خريد مردم با افزايش بي‌سابقه قيمت‌ها به‌ويژه قيمت کالاهاي اساسي و خالي‌شدن سبد خانوار و همچنين کوچک‌شدن سفره‌هاي مردم، اقداماتي را براي تقويت معيشت آنها انجام دهد. يکي از اين طرح‌ها پرداخت کمک معيشتي ماهانه 120 و 100 هزار توماني به نيازمندان طبقه‌بندي بود که گفته شد قرار است 60 ميليون نفر را دربر بگيرد ولي اينگونه نشد و فيلترهاي دولت براي پرداخت هر روز بيشتر شد. يکي از طرح‌هايي که مجلس براي بهبود معيشت مردم درنظر داشت استفاده از کارت اعتباري يارانه بود، در اين طرح قرار شد تا کارت‌ها به صورت ماهانه براساس تعداد افراد خانواده، شارژ شوند تا مردم بتوانند کالاهاي مورد نياز خود را تامين کنند. با اين حال اين طرح در شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفت آن هم به دليل شفاف نبودن منابع مالي‌اي که براي اين طرح تعريف شده بود. از طرفي دولت هم اين طرح را نپذيرفت و مخالفت جدي با آن داشت. به اين ترتيب اين طرح به سرنوشت نامعلومي دچار شد. حالا در بودجه 1400 باز هم اين موضوع مطرح شده است يعني براساس پيشنهادي که برخي نمايندگان مطرح کرده‌اند مي‌خواهند يارانه‌ها را از طريق کارت‌هاي اعتباري براي خريد کالاهاي اساسي از مراکز خاص به مردم بدهند. الياس نادران، رئيس کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400، گفته است: «امسال تلاش کرديم بودجه را به نفع مردم تغيير دهيم و به‌جاي اينکه طبقات خاص و افراد نزديک به مرکز حاکميت بتوانند از رانت‌هاي مختلف استفاده کنند، عموم مردم بتوانند استفاده کنند تا قدرت خريد مردم نسبت به امسال کمتر نشود.» او درباره تکليف يارانه‌ها هم افزود: «براساس ايده اوليه مجلس که هنوز به جمع‌بندي نرسيده است پيشنهاد شد تا کارت‌هاي اعتباري براي خريد مردم درنظر بگيريم که ظرفيت اجرايي آن، با اراده دولت وجود دارد. با اجراي اين طرح، يک اعتباري را براي مردم درنظر مي‌گيريم که در خريد از مراکز خاص بتوانند از يک تخفيف قابل توجهي برخوردار شوند. اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملياتي کردن اين روش کند بنابراين مجبوريم با يارانه نقدي جبران کنيم.»

هزينه‌هايي که مي‌توانست به توليد برسد

هرچند که برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند نظام يارانه‌اي نمي‌تواند به کشور و مردم کمک کند و بهتر اين است که هزينه‌هايي که در اين راستا انجام مي‌شود به توسعه بنگاه‌هاي توليدي و صنايع اختصاص يابد. حسين راغفر، استاد اقتصاد، در اين باره گفته است: «پرداخت يارانه نقدي جز اتلاف منابع ملي حاصل ديگري به همراه نداشته است. تزريق چنين پولي به جامعه بدون اينکه کار و تلاشي صورت گرفته باشد و در مقابل خدمت يا کالايي توليد شده باشد به شدت تورم‌زاست. منابعي که امروز در قالب يارانه نقدي در کشور پرداخت مي‌شود حجم بسيار بزرگ و قابل سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي است.» او با بيان اينکه پرداخت يارانه نقدي از سال 1389 در کشور آغاز شده است، به راديو اقتصاد گفت: «سالي 42 هزار و 500 ميليارد تومان فقط يارانه نقدي در طول 10 سال گذشته به مردم پرداخت شده است. اگر دولت نصف اين منابع را هم صرفه‌جويي و صرف ايجاد اشتغال براي اقشار کم درآمد در جامعه مي‌کرد تا حالا رقم بسيار بزرگي در کشور سرمايه‌گذاري شده بود ولي پرداخت يارانه نقدي همواره يک امر سياسي و در عين حال ساده ترين کار است.» با اين‌حال همچنان مسئولان اقتصادي به‌جاي رفع مشکلات و افزايش درآمدهاي مردم به فکر وابسته کردن آنها به کمک‌هاي دولتي هستند؛ روشي‌ که تا همين الان هم آثار مخربي در اقتصاد داشته است.