لباسی دوختهاند که ظاهرا به تن چند نفر میخورد!
آرمان ملي- حميد شجاعي: «انتخابات 1400»؛ اين گزارهاي است که ماههاست اصلاحطلبان را به فکر فروبرده تا چه رويکردي را در قبال آن اتخاذ کنند و چگونه در اين فرآيند شرکت کنند که طي آن بتوانند موفقيتهاي پيشين را تکرار کنند. اما در اين راه با مسائل و مشکلات بسياري مواجهند. آنچه مسلم است اينکه اتفاقات رخداده طي سالهاي اخير و بهخصوص برخي عملکردهاي انتقادآميز و ناموفق دولت در حوزه اقتصاد و معيشت مردم، باعث ايجاد نارضايتي در جامعه و سبب شده امروز اصلاحطلبان با ريزش محسوس سرمايه اجتماعي مواجه باشند و در حداقليترين فضاي موجود از جهت اعتماد عمومي به سر ببرند. در اين رابطه از يک سو بحث چگونگي حضور در انتخابات رياستجمهوري مطرح است؛ اينکه در 1400 با نگاه اصلاحطلبانه وارد ميدان شوند يا باز هم تن به ائتلاف دهند و از سوي ديگر آنها را در شرايطي حساس براي تصميمگيري قرار داده است. با اين حال وجه سومي در اين ميان باعث شده مشکلات اصلاحطلبان دو چندان شود که آن بحث اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري است که با انتقادات فراواني روبهرو است و امروز کمتر کسي است که به اين قانون خرده نگيرد. چنانکه بسياري از فعالان سياسي از اصلاحطلب، اصولگرا و ميانهرو اين اصلاح در قانون را باعث ايجاد محدوديت در حضور نامزدهاي مختلف انتخاباتي دانسته و معتقدند اين قانون صرفا راه را براي يک جريان و افرادي خاص براي حضور در انتخابات باز ميکند و موجبات حذف يک جريان از عرصه انتخابات را فراهم ميآورد. اين در حالي است که در جلسه اخير هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيتا... صادق آمليلاريجاني و با حضور اعضاي هيات عالي نظارت موضوع گزارش مغايرت و عدمانطباق مصوبه مجلس درخصوص اصلاح موادي از قانون انتخابات رياستجمهوري با سياستهاي کلي نظام مورد بررسي قرار گرفته و بعد از بحث و بررسي مفصل اعضا، پنج مورد از بندهاي مصوبه مورد اشاره مغاير سياستهاي کلي نظام تشخيص داده و مقرر شده به شوراي نگهبان ارسال و براي اصلاح به مجلس ارجاع شود. نکته اينجاست که برخي معتقدند اين قانون شايد به انتخابات پيشرو نرسد. بايد ديد اصلاحطلبان که بهطور عادي در هر انتخاباتي با ردصلاحيت برخي نامزدهاي خود مواجه ميشوند در انتخابات 1400 با چه رويکردي از سوي مجلس و شوراي نگهبان مواجه خواهند بود و چه سياستي اتخاذ خواهند کرد.
اجماع لازم؛ اما کافي نيست
يک فعال سياسي اصلاحطلب درباره اجماع اصلاحطلبان در انتخابات 1400، گفت: اگر جريان اصلاحطلب براساس قاعده حاکم بر انتخابات گذشته درست بازي و عمل کند نهتنها ميتواند به سازوکار مناسب برسد، بلکه پيروز انتخابات خواهد شد. ايرنا نوشت، محمدجواد حقشناس اظهار داشت: اجماع بر سر يک گزينه شرط لازم است اما کافي نيست. بايد با آن شرايط روبهرو شويم که آيا نامزد ما ميتواند در آن رقابت حضور داشته باشد و برنده شود. وي افزود: اگر جايي دولت مورد حمايت اصلاحطلبان نتوانست به وعدههاي خود عمل کند، اصلاحطلبان بايد دليل اين شکست را بيان کنند و مشکلات را بگويند. آيا حرف جديدي دارند که جامعه را از بنبست خارج کنند و آيا براي معيشت، آزادي و حقوق اساسي مردم، کاهش فساد و روابط جامعه و حاکميت نسخه قانعکنندهاي دارند؟ آنها براي تک تک اين مطالبات و موضوعات مردم، بايد بتوانند سخن خود را روشن، صريح، آشکار و قابلاجرا بيان کنند و طرح و برنامه قابل راستيآزمايي و داراي وجوه اقناعي داشته باشند، وگرنه فقط داشتن يک نامزد مشترک و واحد دردي را دوا نميکند. عضو شوراي شهر تهران در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس عنوان کرد: اين رويکرد که مجلس در پيش گرفته اختيارات مردم را به عنوان صاحبان اصلي انقلاب و نماد اصلي جمهوريت با محدوديت جديد روبهرو کرده و در عين حال فضاي انتخابشوندگان را بيش از پيش محدود ميکند و قطعا اين اتفاق ناخوشايندي است. انتظار نداريم مجلس مغاير اصول مسلم قانون اساسي عمل کند و اختياراتي که قانون اساسي براي مردم، منتخبان و انتخابکنندگان قائل شده، محدود کند. وي تصريح کرد: اين طرح با آنچه قانون اساسي از رئيسجمهوري به عنوان نماد جمهوريت نظام تعريف کرده، سنخيتي ندارد.
حادتر از گذشته
رئيس کميته سياسي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات، گفت: با توجه به نوع روي کار آمدن مجلس يازدهم و شکل گرفتن آن با رأي حداقلي، به نظر ميرسد که اين نوع برگزاري انتخابات و اين نوع مسئوليتپذيري و پيروز شدن را مطلوب ديده و پسنديدهاند و سعي ميکنند با ورود به بعضي از مقررات شرايط را به گونهاي فراهم کنند که با خيال راحتتري در صحنه انتخاباتي که خودشان سازمان ميدهند، حضور يابند و بدون رقابت واقعي پيروز شده و فخر بفروشند. حسين کمالي اظهار داشت: برگزارکنندگان و کساني که نقش اساسي را در تنظيم امور انتخاباتي دارند بايد به آن توجه کنند، اين است که آيندهنگري و دورانديشي ايجاب ميکند که دوستان به انتخاباتي پرشور و رقابتي فکر کنند و به دستاوردهاي کوچک و ناچيز دلخوش نشوند. دبيرکل حزب اسلامي کار ادامه داد: در اختيار گرفتن مجلس يا دولت ممکن است موجب شود که موارد مهمتر و بزرگتري را از دست بدهند، که اين موضوع را بايد مورد توجه قرار دهند. بنابراين گاهي خواستههاي کوچک و حقير ما باعث ميشود که ما چيزهاي بزرگتر و مهمتري را از دست بدهيم؛ نکات مهمي را که براي مردم و کشور اهميت دارد، ناديده بگيريم. به نظر من سازوکاري که مجلس براي انتخابات رياستجمهوري و مجلس و شوراهاي شهر در دستورکار خود دارد، در هر سه بخش نسبت به موارد گذشته حادتر است و اين موضوع از گذشته و از مجلس چهارم به بعد افزايش و جريان يافته است. دبيرکل حزب اسلامي کار بيان کرد به نظر ميرسد سازوکاري که مجلس در پيش گرفته سازوکار محدود کردن حضور ديگران در صحنه انتخابات است و در حال دوخت لباسي هستند که تنها به تن چند نفر ميخورد و موجب ميشود مابقي افراد از صحنه بيرون بمانند. وي با بيان اينکه برگزاري انتخابات با 20 درصد مشارکت، دستاور خوبي براي جمهوري اسلامي نيست، افزود: نتيجه اين عمل عدم مشارکت مردم و برگزاري انتخاباتي مانند سال 98 است.
