بازداشت 253 مدیر شهری در سکوت
اما جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران تحت تاثير بازداشت اين دو شهردار بود. در حاليکه با چند تن از اعضاي شوراي شهر تهران درباره علت بازداشت اين دو شهردار و ديگر مديران شهري در چند ماه گذشته، صحبت کرديم و آنها ابراز بياطلاعي ميکنند. بياطلاعي اعضاي شوراي شهر و مديران شهرداري صداي رئيس شوراي شهر را در آورد و در اين جلسه محسن هاشمي به شهردار تهران درباره عدم اطلاعرساني و شفاف سازي در ماجراي دستگيري دو شهردار منطقه تذکر داد. آنطور که محسن هاشمي معتقد است: «شفافسازي و اطلاعرساني به مردم در مواردي که بحث فساد مطرح است، ضرورت دارد و به دليل روشن نشدن اين موضوع به حناچي و هاشمي تذکر ميدهم.» همچنين محمدجواد حقشناس، عضو ديگر شوراي شهر تهران در صحن امروز شوراي شهر درباره ماجراي دستگيري دو شهردار منطقه 2 و 8 پايتخت نيز اظهار بياطلاعي کرد و گفت: « من به حناچي و محسن هاشمي تذکر ميدهم، چراکه در هفتهاي که گذشت دو نفر از همکارانمان در شهرداري دستگير شده ولي ابعاد ماجرا هنوز روشن نيست.» وي به پرسوجوي خبرنگاران درباره علت اين موضوع نيز اشاره و تصريح کرد: «تماسهاي زيادي تاکنون از سوي خبرنگاران و اهالي رسانه به دليل اين مسأله انجام شده است و انتظار داريم افکار عمومي و جامعه در جريان روند رسيدگي به اين پرونده قرار گيرند و ما هم هنوز اطلاع دقيقي نداريم.»
دو شهردار در اختيار مراجع قضائي
البته اين اولين باري نيست که خبر بازداشت مديران شهري خبرساز ميشود، مانند معاون و کارمندان شهرداري تهران در دوره گذشته که هيچگاه آنگونه که بايد اطلاع رساني و شفاف سازي از اين اتفاق صورت نگرفت و حالا نيز در اقدامي مشابه اين موضوع اطلاع رساني نميشود. حقشناس به دستگيري معاون قاليباف نيز اشاره ميکند و معتقد است که «پرونده قائم مقام شهرداري در دوره قاليباف هنوز راز است!» همچنين سخنگوي شوراي شهر تهران نيز به اين موضوع واکنش نشان داد و گفت: «اتهامات مالي در رابطه با اين دو مدير در مرجع قضائي در حال رسيدگي و در مرحله تحقيقات است. طبيعتا با توجه به ادله و مدارکي که در جهت توجه اتهام وجود دارد و ادله و مدارکي که متهمين در دفاع از خود ارائه ميکنند، مرجع قضائي اعلام راي خواهد کرد.» اين درحالي است که براي شهرداري دو و هشت سرپرست تعيين شده است.
تغيير ساختار انتخابات شورا
اين موج بازداشتها در حالي رخ ميدهد که مجلس شوراي اسلامي در تلاش براي نهايي شدن تغييراتي در انتخابات شوراست که از نگاه منتقدان اين تغييرات ميتواند منجر به کاهش اختيارات مجلس در نظارت بر اين انتخابات شود. عليرضا بيگي، نماينده تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي شهر درباره برنامه مجلس در تغييرات انتخابات به «آرمان ملي» گفته است: «تغييراتي که در قانون انتخابات شوراها انجام گرفته بيشتر در اين جهت بوده که نظارت بر برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي و نظارت پسيني با ترکيب قويتر قضائي صورت گيرد. در مراحل ثبت نام و تاييد صلاحيتها نارساييهايي به چشم ميخورد، بهطوري که در حدود هزار نفر از اعضاي شوراي شهر و روستا تحت بازداشت يا قرار قضائي هستند و سعي ما اين است که با سنگينتر کردن وزن دستگاه قضا در امر نظارت بر انتخابات شوراها اين رقم را به حداقل برسانيم». او همچنين از ايجاد تعارض منافع در تاييد و رد صلاحيت کانديداها اعلام کرد: «مسئوليت اصلي انتخابات شوراها بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و در برخي مواقع نمايندگاني که عهدهدار نظارت هستند با تعارض منافع در تاييد يا رد صلاحيتها مواجه ميشوند و حتي بعضا در هيأت مرکزي نظارت در تهران هم اعمال نفوذهايي روي ميدهد. ممکن است نمايندهاي که در شهرستان به عنوان ناظر مسئوليت دارد سبک و سنگين کند که اگر فردي را رد صلاحيت کند به ميزان درخور توجهي پايگاه راي خود را از دست خواهد داد يا اگر بتواند چهرهاي را وارد جرگه انتخابات کند فلان قدر راي وارد سبد راي او خواهد شد». اين سخنان البته منتقداني هم در بين حقوقدانها و اعضاي کنوني شوراي عالي استان ها دارد. منتقدان ميگويند هدف از اين تغييرات آسيب واردکردن به جنبه مردمي اين انتخابات و شوراهاست.
