اظهارات علیه ظریف بیمنطق بود
آرمــان ملي - عليـرضا پورحسين: حضور وزير خارجه کشورمان در مجلس شوراي اسلامي باز هم منجربه حواشي بسياري شد. از يکسو مجلسيان فعاليتهاي معاونت اقتصادي وزارت خارجه را گامي در راستاي پيشبرد مسائل اقتصادي کشور دانسته و عنوان کردند که اينکه وزارتخانه امور خارجه موضوعات را تقسيمبندي و بخشبندي و بخش معاونت اقتصادي را ايجاد کرده، يک گامي به سمت پيشبرد مسائل اقتصادي کشور است و اين کار نيازمند اين است که علاوهبر ستاد در بخش حوزه صف در مجموعه سفارتخانه نيز اين اتفاق رخ دهد و اين موضوع دنبال شود. علاوه بر اين، نگرش وزارت امور خارجه که در موضوعات امنيتي و سياسي است که بايد به سمت موضوعات اقتصادي و سياسي برود و اين بخش را در اولويت قرار دهد. مجلسيان بر اين باور بودند که نام وزارت امور خارجه را بايد به وزارت امور خارجه و تجارت بينالملل تغيير داد و بايد قانون براي آن وضع شود و بايد مورد بررسي قرار گيرد و از سوي ديگر، به وزير خارجه بهعلت اتهاماتي که هيچکدام از آنها ثابت نشده يا نظرات حاکميت بوده است نيز کارت زرد نشان دادهاند که در اين ميان نشان ميدهد مجلس بهجاي اينکه به دنبال حل مشکلات کشور باشد همچنان نيز به دنبال اين است که به حواشي پرداخته و بازيهاي جناحي را ادامه دهد. در راستاي بررسي اين مساله «آرمان ملي» گفتوگويي با دياکو حسيني، تحليلگر ارشد مرکز بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري داشته است که در ادامه ميخوانيد.
کــارت زرد مجلس به وزير خارجه تا چه ميزان ميتواند درست و منطقي قلمداد شود؟
جاي تعجب دارد که سطح مباحث مطرحشده در مجلس در خصوص سياست خارجي تا اين ميزان تنزل پيدا ميکند و وزير خارجه کشورمان در اين برهه حساس با چنين عباراتي خطاب ميشود و تحت فشار قرار ميگيرد. اين صحبتهاي مجلس حتي در ميان افکار عمومي نيز قابل پذيرش نيست و آنچه روز گذشته در مجلس مطرح شده کاملا بيمورد است. اينها بخشي از رفتارهاي نمايشي است که در ماههاي گذشته بارها ازسوي مجلس مشاهده شده است. اين رفتارها پرسروصدا اما از درون تهي و بيپشتوانه و بيمايه است و هيچ کمکي به حل مشکلات مردم نميکند و هيچ کمکي به بهبود منزلت و جايگاه ايران نخواهد کرد. اين رفتارها عملا سياست خارجي ايران را با موانعي روبهرو ميکند و کار را براي کشور سختتر ميکند. من متعجب هستم چنين مباحثي در مجلس بايد مطرح شود و وقت مجلس و کشور را بگيرد درحاليکه امور بسيار مهمتري بايد مدنظر قرار گيرد و به آنها رسيدگي شود.
آيا مـذاکره و اقدامات وزارت خارجـه تصميم کلي کشور و حاکميت است يا خير؟
مشخصا در ساختار کاملا روشن کشور ما وزارت خارجه کارگزار سياستهاي کلي نظام است که در وهله اول مورد تاييد رهبري کشور قرار ميگيرد. بنابراين تنها در حوزه اجرا ابتکار عمل دارد و ميتواند منعطف عمل کند اما بهصورت کلي اين يک سياستهاي کلي است که وزارت خارجه در چارچوب آن عمل ميکند. وزارت خارجه بهصورت قانوني و عرفي نميتواند خلاف اين سياستها عمل کند و اين را خود مجلس نيز بهخوبي ميداند. نمايندگان مجلس متوجه اين امور هستند اما بهعلت منافع حزبي و گروهي چنين رويکردي را در قبال وزيرخارجه در پيش گرفتهاند. آنچه به نظر ميرسد اين است که اظهارات مجلس علاوه بر اينکه بازتابي از واقعيتهاي حاکم نيست بلکه هيچ کمکي نيز به عرصه سياست خارجي کشور نميکند و بدتر جايگاه ايران را در عرصه بينالمللي متزلزل ميکند. اين اقدامات مشکلات را بيشتر ميکند. وظيفه مجلس تسهيلگري است اما امروز عملا برعکس عمل ميکند و به صورت نمايشي اقداماتي انجام ميدهند که هيچ کمکي به حل مشکل مردم نميکند. مجلس بايد به امورات مهمتر رسيدگي کند و از حواشي فاصله گيرد زيرا بههيچوجه به مصلحت کشور نيست.
تغيير نــام وزارت خارجه آيا ميتوانــد راهگشاي حل مشکلات اقتصادي باشد؟
به لحاظ فني و کارکردي حتما بايد قسمتي از فعاليتهاي وزارت خارجه معطوف به مسائل اقتصادي و تسهيلگري در عرصه بينالمللي باشد. آسان و روان کردن تجارت و جذب سرمايه خارجي بايد در دستورکار وزارت خارجه قرار گيرد. اين موارد هيچ ارتباطي به نام اين دستگاه ندارد و تغيير نام اين دستگاه هيچ کمکي به حل اين مشکلات نميکند. پيشنهادات اينچنيني از سوي مجلس يک اقدام نمايشي است. به جاي گرفتار شدن در اين مباحث، مجلس بايد به فکر کمک و راهحلي باشد تا از اين بحرانها عبور کنيم. اين پيشنهادات مجلس صرفا گرهي بر گرههاي ديگر ميزند و بوروکراسي را بيشتر ميکند. بايد مجلس سياستي سازنده داشته باشد و به کمک دولت آيد. اگر واقعا به فکر مردم و کشور هستند. ديپلماسي اقتصادي ما با تغيير نام تقويت نميشود. اگر وزير خارجه کشورمان با اين موارد موافقت ميکند به اين علت است که ايشان در راستاي حل مشکلات کشور از خود انعطاف نشان ميدهد و نميخواهد وقت کشور براي مسائل اينچنيني هدر رود که اهميت زيادي ندارند. بايد اهداف در سياست خارجي ترسيم شود و در اين راستا همافزايي کرد و موانع را کنار زد. نبايد اينگونه بود که همواره گره بر مسير سياست کشور ايجاد کنيم. قطعا مسائل اقتصادي بايد يکي از اصول مدنظر وزارت خارجه باشد و اين امر در تمامي جهان نيز مرسوم است که وزارت خارجه به کمک تجار و اقتصاد بيايد و اين نگاه نيز در ايران وجود دارد و نيازي به تغيير اسم نيست.
