مدير کل محيطزيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با بيان اينکه مرگ سالانه 30 هزار نفر بر اثر آلودگي هوا در کشور قابلتامل و تکاندهنده است، تاکيد کرد: انجام نشدن محورهاي مؤثر بر کاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ از عدماولويت و اهميت موضوع قانون هواي پاک به عنوان محملي قابلاتکا براي برونرفت از معضل آلودگي هوا در کلانشهرها حکايت دارد. شينا انصاري در ششمين نشست تخصصي کميته محيطزيست کلانشهرهاي کشور که بصورت برخط برگزار شد با اشاره به تقارن اين نشست با هفته هواي پاک گفت: در حال حاضر همزماني آلودگي هوا با شيوع ويروس کرونا شرايط متفاوت و پيچيدهاي را براي شهرهاي بزرگ کشور فراهم کرده است. از يک طرف مواجهه با آلاينده ذرات معلق در هوا ميتواند منجر به تشديد بيماريهاي قلبي و ريوي و تضعيف سيستم ايمني بدن شود و از طرف ديگر برخي راهکارهاي گذشته مثل ترغيب مردم به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي در شرايط فعلي کارساز نيست و تردد فزاينده خودروهاي شخصي با رشد 15 درصدي خود موجب تشديد آلودگي هوا ميشود. وي افزود: هر چند در نگاهي مقايسهاي ميان آلودگي هوا و کرونا، اين بيماري ويروسي به علت آثار و تبعات سريع خود بسيار هولناکتر به نظر ميرسد اما علاوه بر هزينههاي سنگين مستقيم و غيرمستقيم آلودگي هوا بر اقتصاد جهان بايد اشاره کرد که عوارض بهداشتي و مرگهاي منتسب به آلودگي هوا کمتر از خسارات جاني ناشي از کرونا نيست.
مرگ سالانه 7 ميليون نفر بر اثر آلودگي هوا
مدير کل محيطزيست و توسعه پايدار شهرداري تهران به گزارش سازمان بهداشت جهاني و مرگ سالانه 7 ميليون نفر بر اثر آلودگي هوا در جهان اشاره کرد و ادامه داد: تلفات کرونا طي يک سال گذشته 4/1 ميليون نفر بوده است، اين در حالي است که برابر آمار کشوري و مرگ هاي منتسب به آلودگي هوا که توسط وزارت بهداشت منتشر شده است آلودگي هوا سالانه 4500 نفر از شهروندان تهراني و بيش از 30 هزار نفر را در کشور به کام مرگ ميکشد. به گفته انصاري مرگ سالانه 30 هزار نفر با احتساب همه سالهايي که آلودگي هوا مانند يک بيماري مزمن در شهرهاي بزرگ و صنعتي کشور در فصل زمستان و چند سال اخير در فصل گرم سال با آلاينده ازن حاکم بوده است، آماري قابل تامل و تکان دهنده است؛ آماري که در کنار افزايش بيماري هاي سخت و مزمن ناشي از آلايندههاي هوا مانند بيماريهاي قلبي و تنفسي، سرطانها، بيماريهاي خودايمني از جمله بيماري «ام اس» و هزينههاي سنگين بهداشتي حاصل از آن از ابعاد موضوع آلودگي هوا حکايت دارد و نشان ميدهد آلودگي هوا اهميت کمتري از ويروس کرونا ندارد. وي در ادامه به تکاليف شهرداريها براي کاهش و کنترل آلودگي هوا بهخصوص در فصول سردسال اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون هواي پاک مصوب سال 1396 ، شهرداريها سهم قابل توجهي در تکاليف مرتبط با کنترل منابع ثابت و متحرک آلودگي هوا ندارند. با اين حال توسعه حمل و نقل عمومي مشروط به حمايت دولت، معاينه فني خودروها و جايگزيني تاکسيهاي فرسوده ( البته بخشي از آن) با سهمي حدودا 7 درصدي بر عهده شهرداريها است حتي پايش کيفي هوا هم که توسط بعضي از شهرداريهاي کشور انجام ميشود و ايجاد مراکز پايش اقدامي داوطلبانه است و البته مثمر ثمر و اثرگذار در جهت دسترسي برخط و آنلاين شهروندان به وضعيت کيفي هوا محسوب ميشود.
عدمارتقاي استاندارد خودروها
انصاري اضافه کرد: مشخص است که با گذشت بيش از سه سال از ابلاغ قانون هواي پاک و آييننامههاي اجرايي آن، بخش عمدهاي از تکاليف قانوني در مدت زماني مقرر در قانون محقق نشده است. عدمارتقاي استاندارد خودروهاي بنزيني و ديزلي، روند کند از رده خارج کردن خودروها و موتورسيکلتهاي فرسوده، توزيع نامناسب سوخت استاندارد در کلانشهرها و محورهاي مواصلاتي، توسعه و نوسازي کند ناوگان حملونقل عمومي، مصرف سوخت نامناسب در صنايع و نيروگاههاي کلانشهرها بويژه در ششماهه دوم سال اجرا نشدن طرح کهاب و عدم انجام بسياري از محورهاي مؤثر ديگر بر کاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ حکايت از عدم اهميت لازم مساله نزد دستگاههاي متولي دارد. مدير کل محيطزيست و توسعه پايدار شهرداري تهران تاکيد کرد: ضمانت اجراي سياستها و تصميمات کلان ناظر به موضوع آلودگي هوا چيزي جز الزامات قانوني نيست. پايبندي تمامي دستگاههاي مسئول به تکاليف محول شده در قانون مهمترين وجه اعمال مديريت بر منابع آلاينده هوا است. به گزارش روابط عمومي اداره کل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، انصاري در پايان ابراز اميدواري کرد: موضوع جلسه امروز کلانشهرها درباره سياهه انتشار آلودگي هوا و اقدامات انجام شده در کلانشهرها به مطالبهگري بيشتر موضوع از جانب شهرداريها در حمايت از توسعه و نوسازي حمل و نقل عمومي و شفافيت عوامل دخيل در آلودگي هوا و به تبع آن پيگيري دستگاههاي نظارتي و حاکميتي براي اقدامات محوله از جانب دستگاههاي مسئول شود و انتظار ميرود مجمع کلانشهرهاي ايران هم با قدرت و قوت به اين مسئله و مطالبهگري از دستگاههاي متولي براي انجام تکاليف ورود کند.