مجلس، مردم را از دور خارج نکند
سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري، ششمين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ششمين انتخابات مجلس خبرگان رهبري و انتخابات مياندورهاي مجلس يازدهم شوراي اسلامي 28 خرداد 1400 برگزار ميشود.مدتي است نمايندگان مجلس يازدهم، مشغول اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري هستند و تغييرات انجام شده از سوي آنها، خبرساز بوده و با واکنشهاي مختلفي همراه شده است. ماده 11 طرح اصلاح قانون انتخابات بيانگر آن است که در راستاي سياستهاي کلي انتخابات مبني بر شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان، شوراي نگهبان سه ماه پيش از صدور دستور شروع انتخابات رياست جمهوري و در صورت مشخص شدن داوطلبي افراد ميتواند از آنها دعوت کند تا برنامههاي آنان را براساس شرايط موضوع اين قانون و شاخصهاي مورد نظر شوراي سياستهاي کلي انتخابات بررسي کند. مطرح شدن موارد مختلفي در اصلاحيه اين قانون، دغدغههايي از جمله «خلاف مباني جمهوريت نظام» و «بيتوجهي به نقش مردم در انتخابات» را در ذهن کارشناسان ايجاد کرده است.
اصلاح قانون با رويکرد سياسي
محمدرضا خباز از نمايندگان ادوار مجلس و فعال سياسي در مورد بررسي سوابق داوطلبان رياست جمهوري سه ماه پيش از شروع انتخابات به ايرنا پلاس گفت: افرادي با انگيزههاي متفاوت در سنوات گذشته در انتخابات رياست جمهوري ثبتنام ميکردند و روزهاي ثبتنام انتخابات، بازار مضحکهاي را براي رسانههاي مخالف نظام فراهم ميکرد که نياز بود اين قانون اصلاح شود. وي افزود: در ابتدا تصور ميشد که اين قانون با رويکرد منطقي اصلاح ميشود اما روند اصلاح بهگونهاي شده که چنين قصدي وجود ندارد؛ اکنون اين روند با انگيزههاي خاص پيش ميرود و مشکلات ديگري بر قانون انتخابات رياست جمهوري ميافزايد. نماينده سابق مجلس با بيان اينکه مجلس با نگاه سياسي و حذف رقيب، سعي در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري دارد، ادامه داد: در اين زمينه بهاندازهاي ناشيانه پيش رفتهاند که اين اقدامات موجب مضحکه سياسيون شده است. خباز افزود: مجلس با اين اصلاحات مسئولت خود را برعهده شوراي نگهبان مياندازد زيرا قصد دارد سختگيريها را در انتخاب نامزدها افزايش دهد و داوطلبان را به مرور از صحنه رقابت خارج کند. آن هم در حالي که اصل برگزاري انتخابات بر حضور حداکثري مردم استوار است و رئيسجمهوري که با حداکثر راي پيروز انتخابات شود، در مجامع بينالمللي نيز با اقتدار و پشتکار فعاليت ميکند. نماينده سابق کاشمر در مجلس ادامه داد: انتخابات حداقلي، سمي مهلک براي هر جامعهاي محسوب ميشود و بايد برنامهريزيهاي مجلس در راستاي حذف اين سم در جامعه پيش رود. وي بيان کرد: مشخص است که اين اصلاحات کارشناسي نيست و بعيد به نظر ميرسد کاري پژوهشي روي اين طرحها انجام شده باشد. خباز گفت: انتخابات بايد با رويکرد مردمي انجام شود و مردم نيز احساس کنند با دست خود، آينده کشورشان را رقم ميزنند.
اصلاح يا دور زدن قانون
داريوش قنبري از ديگر نمايندگان ادوار و از فعالان سياسي در اين رابطه گفت: فلسفه انتخابات اين است که مردم از بين ديدگاهها و سلايق مختلف، نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند و بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري سه ماه پيش از شروع انتخابات، در عمل مسير رد نامزدها را باز ميکند. وي به نقش مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: شرکت آگاهانه، پرشور و فعال در انتخابات حق قانوني، تکليف اجتماعي و وظيفه شرعي تکتک افراد جامعه است و در برهه کنوني، مسئوليت سنگين انتخابات رياست جمهوري بر دوش مردم است. اين فعال سياسي ادامه داد: احزاب در نظامهاي سياسي توسعه يافته براي انتخابات برنامه ارائه ميدهند و اين مردم هستند که براساس برنامه و رويکرد داوطلبان، انتخاب و نقشي محوري در اين زمينه ايفا ميکنند. وي با بيان اينکه ذات اين اصلاحات با قانون اساسي در تضاد است، گفت: قانون اساسي شروطي را براي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري مشخص کرده و نقش مردم را پررنگ در نظر گرفته اما اين اصلاحات، روح اين قوانين را خدشهدار ميکند. قنبري ادامه داد: اينگونه اصلاحات، دورزدن قانون اساسي است در صورتي که وظيفه مجلس تصويب قوانين عادي است نه تغيير قانون اساسي. وي بيان کرد: يکي از فوايد احزاب آن است که در نظام حزبي تعداد نامزدهاي انتخاباتي کاهش مييابد و نامزدها فقط از طريق حزب معرفي ميشوند. اين اقدام موجب کاهش هزينههاي ناشي از تعدد کانديداهاي انتخاباتي و افزايش قدرت تشخيص مردم ميشود؛ بنابراين اينگونه اصلاحات فراتر، کاهش قدرت احزاب را موجب ميشود. نماينده ادوار مجلس بيان کرد: اين مصوبههاي جديد سبب ميشود برخي از رقباي انتخاباتي، توانمند، جوان و انديشمند از دايره انتخابات کنار گذاشته شوند.
