اقتصاد بر مدار رانت
آيا تنها مشکل اقتصاد ما بالا رفتن نرخ ارز است؟ آيا مشکل ما فقط بالا بودن نرخ تورم و افزايش روزافزون حجم نقدينگي است؟ آيا کاهش ارزش پول ملي مهمترين آسيب اقتصادي به مردم است؟ آيا نرخ بالاي بيکاري در کشور و نرخ بهره بالاي 20 درصد مشکل اصلي است؟ آيا عدم تعامل با کشورهاي خارجي و دشمني آنها با ما به اقتصاد ما صدمه ميزند؟ يا شايد همه اينها؟ بله؛ شايد هر يک از اينها براي زمين زدن اقتصاد يک کشور کافي باشد، ولي به نظر من، مشکلات مهمتري همچون نبود شفافيت، غيرواقعي بودن علامتها (بخوانيد قيمتها)، عدم تلاش در جلب اعتماد مردم به نظام اقتصادي و پولي و بانکي کشور، چندنرخي بودنها (که نتيجه آن ايجاد رانت و فساد بوده و هست)، منفعتطلبي جمعي که با ايجاد تلاطم مصنوعي در بازارها به فکر ايجاد سودهاي مقطعي براي خودشان و دوستانشان هستند و بارش را به دوش اقتصاد کشور ميگذارند، را ميتوان نام برد. مثلا يکي از مهمترين مشکلاتي که گريبان اقتصاد کشور را از سالهاي بسيار دور گرفته و تاکنون رها نکرده، همانا به طور مصنوعي و غير واقعي پايين نگه داشتن نرخ ارز است. در سالهاي قبل از انقلاب هم اين مشکل در کشور وجود داشته و به ضرب تزريق درآمدهاي بيحساب نفتي نرخ ارز را ثابت نگاه داشته بودند و اين باعث ميشد که همواره واردات بيش از صادرات و مصرف محصولات خارجي بيش از توليدات داخلي، صرفه و جاذبه داشته باشند، متاسفانه روشهاي مسئولان اقتصادي کشور در بعد از انقلاب هم جز در زمانهاي اندک آن هم معمولا به صورت اجبار، دنبال کردن همان سياستهاي غلط بود، حتي در زمانهايي که در اثر تحريم، نرخ ارز به سمت واقعيشدن ميل کرده بود، باز هم مسئولان اقتصادي کشور با اختراع نرخهاي دستوري با اسامي عجيب و غريب مثل ارز رقابتي و اخيرا بازارهايي تحت عنوان نيمايي يا بازار متشکل يا اسامي ديگر وارد شدهاند و با ايجاد تلاطم در بازار و تزريق ارز ارزان و رانتي سعي در بياثر کردن طبيعيشدن نرخ کردند. البته تعيين قيمتهاي رانتي و غير واقعي فقط براي ارز نبوده، بلکه براي حاملهاي انرژي و فولاد و خيلي از کالاهاي ديگر هم بوده است. براي مثال، چون برق با قيمت غير واقعي عرضه ميشود، براي عدهاي صرف ميکند که به طور قاچاق به استخراج بيتکوين و پولهاي ديجيتالي اقدام کنند، يا وقتي بنزين و گازوئيل ارزانتر از قيمت واقعي عرضه ميشود، قاچاق آن به خارج از کشور مقرون به صرفه ميشود، از طرف ديگر چون خيلي از حبوبات و گندم، جو، گوشت و غيره با ارز ارزان وارد کشور ميشود، توليدکنندگان دچار زيان و آسيب ميشوند. اصولا خواسته يا ناخواسته دانسته يا ندانسته، سيستم اقتصادي کشور طوري عمل ميکند که صحيح کار کردن براي مردم صرف نکند و فعالان اقتصادي دنبال گرفتن امتياز ويژه و رانت براي ادامه حيات باشند. همين الان براي صرافان رسمي و قانوني کشور انجام هرگونه حواله ارزي براي اشخاص، ممنوع شده است و صرفان داراي مجوز از دادن اين خدمات منع ميشوند، ولي در عين حال صرافان غيررسمي بهراحتي اين خدمات را به مردم ارائه ميدهند و همچنين صرافان فعال در کشورهاي ديگر هم با گرفتن کارگزارهاي غير رسمي در ايران و کرايه حسابهاي بانکي آنها بهراحتي به فعاليتهاي صرافي و خريد و فروش ارز ميپردازند، بدون اينکه عوامل نظارتي بانک مرکزي و اداره ماليات کوچکترين اشرافي بر آنها داشته باشند. اخيرا اعلام شد که با آزاد شدن پولهاي بلوکهشده کشور، قيمت دلار به زير 15 هزار تومان ميرسد، اين اظهارنظر تعجببرانگيز نيست، هرچند به صلاح نيست اما شدني است. براي مثال، ميتوان يک روزنامه را به مدت چند روز به نصف قيمت يا کمتر فروخت، ولي، اين کار اولا غير اقتصادي است و ثانيا قابل ادامه دادن هم نيست و باعث ورشکستگي و بيکار شدن عوامل خواهد شد. شايد اينگونه اظهارات تنها براي جلب رضايت مقطعي مطرح ميشوند. اما وقتي شنيدم آقاي سيدکمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانک مرکزي، هم با اين امر، ولي در مدت طولانيتر و به گفته ايشان پنج سال موافق هستند، خيلي تعجب کردم. خيلي مايلم که ايشان توضيح دهند که در ظرف پنج سال چگونه ميشود قيمت ارز را به طور واقعي پايين آورد؟ آيا نرخ تورم ما در طول پنج سال آينده منفي خواهد بود و حجم نقدينگي به شدت کاهش خواهد يافت؟ و دولت دست از استقراض از بانک مرکزي بر خواهد داشت؟ و قسمتي از بدهي خود را به بانک مرکزي بازپس خواهد داد؟ آيا نرخ بيکاري و بهره به شدت پايين ميآيد؟ و آيا سطح توليد ملي و درآمد ناخالص به شدت بالا ميرود؟ اگر جواب اين سوالات مثبت است، بايد بگويم که پس خوشبهحال ما، چون پنج سال درخشان را در پيش رو داريم.
