چشمانداز بازار نفت
جواد صالحي اصفهاني و ادوال باتبايار*
ژانويه 2011*
مترجم: فرزاد محمدزاده، پژوهشگر *
قيمت نفت بر اثر شيوع ويروس کرونا در جهان ضربه بزرگي خورده است. هر روز ميلياردها دلار به اقتصاد خاورميانه خسارت وارد ميکند و به کوچکشدن و تغيير ساختار اقتصادي منطقه منجر ميشود. براي پيشبيني قيمت جهاني نفت در ماههاي آينده بايد به دو عامل مختلف توجه کرد: چه مدت زمان طول ميکشد تا تقاضاي نفت بهبود يابد؛ و اينکه توافق بين کشورهاي اوپک پلاس (کشورهاي عضو اوپک به اضافه 10 کشور غيرعضو از جمله روسيه) در جلوگيري از افزايش عرضه چقدر موثر خواهد بود. تجارب سالهاي اخير چشمانداز اميدوارکنندهاي از توانايي کشورهاي صادرکننده نفت براي افزايش قيمت نفت نشان نميدهد.
خوشبيني نسبت به توانايي توليدکنندگان نفت اوپک پلاس براي افزايش قيمت بسيار بالاتر نفت بيدليل است. سابقه تلاشها و ناکاميهاي اوپک براي بالا نگه داشتن قيمت نفت (بيش از قيمتي که تقاضا و عرضه براي مدت طولاني تضمين ميکند) درس بزرگي براي کشورهاي منطقه خاورميانه است.
حفظ توافق ميان اعضاي اوپک پلاس براي کاهش توليد، بهعنوان گروهي بزرگتر و با هماهنگي کمتر، بسيار دشوار است، زيرا براي جلوگيري از شکاف و نفاق در ميان اعضاي گروه راهکاري وجود ندارد و هر يک از اعضاي گروه ميتوانند بهراحتي و بدون هيچ هزينهاي از توافق خارج شوند. شيوع بيماري کوويد 19 در سراسر جهان از بهار سال 2020، تاثير منفي شديدي بر بازار جهاني نفت داشته و تقاضا براي نفت را 10 ميليون بشکه در روز کاهش داده است؛ چنين افت تقاضايي تا کنون سابقه نداشته است. در آوريل 2020 ، قيمت نفت با 75 درصد کاهش به کمتر از 20 دلار در هر بشکه رسيد، در حاليکه برخي از بازارهاي آتي براي مدت کوتاهي قيمت منفي را نيز تجربه کردند. سقوط قيمت نفت، روزانه ميلياردها دلار به کشورهاي خاورميانه ضرر زده است. هم کشورهاي صادرکننده نفت و هم کشورهايي که به انتقال درآمد نيروي کار مهاجر، يا سرمايهگذاري و کمک دريافتي از کشورهاي نفتي وابسته هستند، از کاهش قيمت جهاني نفت آسيب ديدهاند. دولتهاي منطقه، در واکنش به شرايط نامساعد اقتصادي، براي کوچکسازي و بازسازي اقتصادي بايد تلاش کنند در حاليکه همزمان بايد با بيماري کوويد 19 نيز مبارزه کنند. حتي ثروتمندترين کشورهاي صادرکننده نفت داراي ذخاير ارزي قابل توجه (کويت، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي) با مشکل تأمين مالي هزينههاي دولت روبهرو هستند و به ناگزير برخي از پرداختهاي نقدي سخاوتمندانه، و يارانهها را متوقف کردهاند و اجراي پروژههاي جاهطلبانه را به تعويق انداختهاند. اين کشورها اميدوارند که با بهبود درآمدهاي نفتي، سطح رفاه سابق را براي مردم کشور تامين کنند. در سال 1986، سقوط قيمت نفت يک دوره رونق دهساله را پايان داد. پس از اين افت شديد، قيمت جهاني نفت تا اوايل سال 2000 بهبود نيافت (نمودار 1). در پايان دهه 1990، توليد ناخالص داخلي سرانه عربستان سعودي و امارات متحده عربي به حدود نصف توليد سرانه سال 1980 کاهش يافت. سياست محتاطانه کاهش هزينههاي دولت ميتواند از تکرار اين تجربه جلوگيري کند؛ اما موفقيت اين سياست به پيشبيني صحيح قيمتهاي آتي نفت بستگي دارد.
نمودار 1: قيمت جهاني و توليد نفت
ميانگين متحرک شش ماهه توليد جهاني و قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت(WTI)، که با شاخص قيمت مصرفکننده ايالات متحده تعديل شده است.
منبع: اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده
پيشبيني قيمت آتي نفت به دو عامل مختلف وابسته است: يکي اينکه چه مدت طول ميکشد تا تقاضاي نفت بهبود يابد؛ و ديگر اينکه توافق ميان توليدکنندگان موسوم به اوپک پلاس (اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت به علاوه روسيه و 9 کشور ديگر) در پايين نگه داشتن و کنترل عرضه چقدر موفق خواهند بود. درست است که توافقنامه مارس 2020 عرضه اضافي نفت را از بازار حذف کرد و قيمت را به بالاي 40 دلار در بشکه رساند؛ اما با توجه به تجارب گذشته، خوشبيني نسبت به توانايي اوپک پلاس براي افزايش قابل توجه قيمت نفت بيپايه است. زيرا اجراي تمامي توافقنامهها اختياري و داوطلبانه است؛ و دير يا زود توافقات ناديده گرفته ميشوند. مرور کوتاه تاريخچه تلاشها و ناکاميهاي اوپک براي حفظ قيمت نفت در حدي بالاتر از تعادل ميان تقاضا و عرضه، درس بزرگي براي کشورهاي منطقه است. کشورهاي نفتخيز منطقه خاورميانه نبايد برنامههاي اقتصادي خود را بر اساس توافق اوپک پلاس تدوين کنند. در گذشته نيز گاه کشورهاي عضو اوپک قادر به حفظ توافقات خود نبودهاند.
بزرگترين درس مربوط به سقوط قيمت نفت در سال 1986 است. پس از نزديک به يک دهه قيمتهاي بالا، در اوايل دهه 1980، بروز رکود در اقتصاد جهاني باعث ايجاد مازاد عرضه نفت معادل چندين ميليون بشکه در روز شد. توافقنامههاي غيررسمي ميان کشورهاي عضو اوپک، که از سال 1973 به بعد با موفقيت روند افزايشي قيمت جهاني نفت را حفظ کرده بود، ديگر براي حفظ قيمت کافي نبود. در سال 1982، عربستان سعودي ، که قبلا با ايده سهميهبندي توليد مخالفت کرده بود، به اين اميد که سهم خود در بازار جهاني نفت را از دست ندهد، با سهميهبندي توليد نفت در ميان اعضاي اوپک موافقت کرد. قبل از سال 1982، توافق براي کاهش توليد نفت غيرضروري به نظر ميرسيد. همانطور که کرمر و صالحي اصفهاني (1989 و 1991) نشان دادهاند، قيمت بالاي نفت انگيزه فروش بيشتر نفت را از بين برده بود. بايد در نظر داشت که اگر اضافه عرضه در بازار نفت وجود نداشته باشد، نيازي به توافق براي کاهش عرضه وجود ندارد. اما همانگونه که عربستان سعودي خيلي زود متوجه شد، در شرايط وجود مازاد عرضه، سهميهبندي براي محدود کردن توليد اعضا لازم است، اما کافي نيست. وقتي قيمت نفت در مسير نزولي قرار دارد، اعضاي اوپک توافق را زيرپا ميگذارند زيرا هيچ مجازاتي براي نقض سهميه تعيينشده وجود ندارد. در سال 1986، صادرات نفت عربستان سعودي شروع به کاهش کرد و به يکسوم سطح متعارف خود رسيد. به همين دليل عربستان سعودي، در اقدامي ناگهاني، قيمت نفت خود را معادل ارزانترين قيمت در بازار نفت اعلام کرد و نقش خود را بهعنوان عضو متعهد اوپک کنار گذاشت. اين کار به سقوط شديد قيمت نفت منجر شد و قيمت جهاني نفت تا 15 سال بالا نرفت. در طول دهه 1990، قيمت نفت اوپک در محدوده 40 تا 50 دلار (به قيمت دلار امروز) قرار گرفت. اما در پاييز 1990، پس از حمله عراق به کويت، قيمت براي مدت کوتاهي به 70 دلار رسيد. پس از گذشت چند ماه از بحران، کشورهاي عضو اوپک در واکنش به قيمت بالاي نفت، توليد را افزايش دادند و قيمت را مجبور به عقبنشيني وکاهش کردند. از آنجا که افزايش قيمت عموما موقتي تلقي ميشد، جلوگيري از اينکه اعضاي اوپک از افزايش موقت قيمت نفت بهره ببرند، ممکن نبود. در سال 1998، قيمت نفت به پايينترين سطح رسيد. در سالهاي دهه 2000، افزايش شديد و پايدار تقاضاي جهاني نفت، عمدتا از سوي کشورهاي آسياي شرقي سبب بالا رفتن قيمت جهاني نفت شد.
در حال حاضر سوال بزرگ صادرکنندگان نفت اين است: اکنون که دومين رونق نفتي به پايان رسيده است، آيا بازار نفت براي يک يا چند دهه در رکود باقي خواهد ماند يا کشورهاي عضو اوپک پلاس از شکستهاي سابق درس خواهند گرفت؟ براساس منطق اقتصادي و تجربه تاريخي پاسخ به اين سوال منفي است.
حفظ توافق در مورد ميزان کاهش توليد ميان اعضاي اوپک پلاس، بهعنوان گروهي بزرگتر با هماهنگي کمتر، بسيار دشوار است؛ زيرا هيچ مجازات و هزينهاي در مورد کشورهايي که توافق را نقض ميکنند در نظر گرفته نشده است. اتحاديه اروپا براي جلوگيري از شکاف و نفاق در آينده، مجبور شد Brexit را براي انگليس پرهزينه کند و به نوعي مجازات اعمال کند. اما در ماه ژوئن گذشته، مکزيک، يکي از اعضاي اوپک پلاس و امضاکننده توافقنامه مارس 2020، اعلام کرد که به تمديد برنامه کاهش توليد نفت پايبند نخواهد بود؛ و در واقع گروه را بدون مجازات ترک کرد. اينگونه اقدامات نشان ميدهد که براي برنامهريزان اقتصادي در کشورهاي نفتخيز خوشبيني نسبت به بهبود تقاضاي جهاني نفت در مقايسه با خوشبيني نسبت به توافق ميان کشورهاي عضو اوپک پلاس منطقيتر است. با توجه به توليد چندين نوع واکسن مقابله با بيماري کوويد 19، چشمانداز بهبود تقاضاي نفت مثبت است. آژانس بينالمللي انرژي (IEA) پيشبيني کرده است که در سال 2021 نيمي از تقاضاي از دست رفته ناشي از شيوع ويروس کرونا (حدود 8/5 ميليون بشکه در روز) به بازار باز خواهد گشت. هرچند ممکن است تقاضاي نفت تا حدي افزايش يابد، اما ممکن است قيمت نفت بالا نرود، زيرا همانگونه که تجربه نشان ميدهد، افزايش قيمت نفت باعث رشد عرضه شده و سبب کاهش قيمت ميشود. توافقنامه فعلي ميان کشورهاي عضو اوپک پلاس قيمتها را در محدوده 40 تا 50 دلار حفظ کرده است، اما بالا بردن قيمتها به سطحي که فشار بر بودجه دولت در کشورهاي نفتخيز را پايان دهد، کافي نيست. در سال 2020، قيمت سر به سر، قيمتي که درآمد و هزينه دولت را برابر کند، براي عربستان سعودي حدود 78 دلار بوده است. با توجه به اينکه توافقنامههاي ميان کشورهاي اوپک پلاس شکوه و عظمت گذشته را به بازار جهاني نفت باز نخواهد گرداند، برنامهي کشورهاي صادرکننده نفت بايد بر اساس قيمت نفت حدود 50 دلار تدوين شود. در چنين حالتي طولانيشدن فرآيند خروج از بحران بيماري کوويد 19، و تداوم تقاضاي پايين در بازار جهاني نفت به دليل نگرانيهاي زيستمحيطي براي اين کشورها قابل تحمل خواهد بود.
منابع
Crémer , J , and D Salehi - Isfahani (1989) ' the rise and fall of oil prices : a competitive view ', Annales d ' Economie ET de Statistique (1989): 427-54.
Crémer , J , and D Salehi - Isfahani (1991) ' Models of the oil market ', Fundamentals of Pure and Applied Economics 44, Chur , Switzerland : Harwood Academic Press .
