رشد 3میلیونی هزینه خانوار

حداقل‌هاي زندگي هماني است که از آن به‌عنوان سبد معيشت تعبير مي‌کنيم و بر اين اساس اين عدد به حدود هشت ميليون تومان براي حداقل‌هاي يک زندگي رسيده است، يعني يک تورم خيلي عجيب و غريب در هزينه‌هاي زندگي اتفاق افتاده و شايد حدود سه ميليون تومان هزينه‌هاي خانوار از پارسال تا امسال افزايش پيدا کرده است. افزايش 25 درصدي دستمزد حداقل مزد،‌ با توجه به دستمزد تعيين‌شده و در نظر گرفتن مزد حدود دو ميليون تا دو ميليون و 500 تومان، چيزي حدود 500 هزار تومان خواهد شد، در حالي‌که هزينه‌هاي زندگي سه ميليون تومان افزايش پيدا کرده است و اگر بخواهيم مزد را اين مبلغ آن هم براي نيمي ‌از جمعيت کشور افزايش بدهيم، چطور مي‌توانيم بگوييم اين بودجه، با نگاه معيشتي بسته شده است. در اين بخش است که مجلس بايد از قوه نظارتي خودش استفاده کند که متاسفانه سال‌هاست که از اين ابزار استفاده نکرده است. امروز بودجه کشور دست مجلس است و مي‌تواند تغييراتي را که مايل است در اين قسمت‌ها بدهد و از آن طرف اين مجلس است که مي‌تواند دولت را مجبور به اجراي قانون کند. ولي متاسفانه سال گذشته هم شاهد بوديم بعد از اينکه مصوبه مزد امضا نشد يک طومار 180 امضايي توسط نمايندگان مجلس به امضا رسيد و سروصداي رسانه‌اي بالا گرفت و نهادهاي مختلف هم وارد شدند، اما همگي در سطح رسانه‌ها باقي ماند و هيچ کدام از اين نهادها براي حل مشکل و اختلافي که بين نمايندگان کارگري و کارفرمايي و دولت ايجاد شده بود، وارد نشدند. متاسفانه هميشه سعي مي‌کنيم يک موضوعي را در کشورمان فراموش کنيم، کارفرماي بخش خصوصي ما واقعا قدرت آنچناني ندارد و حتي چانه‌زني آنها در مذاکرات به اندازه دولت نيست! مگر چند درصد اقتصاد ما دست بخش خصوصي واقعي است؟ بايد اينها را در نظر بگيريم. دولت خودش به‌عنوان بزرگترين کارفرما در جلسات حضور پيدا مي‌کند و مانع اصلي افزايش دستمزدها و قدرت خريد مردم است! و قطعا طبيعي است که من به‌عنوان يک کارگر از ابزار و قدرت کافي براي مقابله با دولت برخوردار نيستم. اينجا طبق قانون اين مجلس است که بايد ورود کند، البته نه به شکلي که امسال برخي از نمايندگان ورود کردند و بدون اينکه جايگاه شوراي عالي کار را ببينند، رقم اعلام کردند! مجلس بايد دولت را موظف به اجراي قانون کند و در صورت عدم اجراي قانون از ابزارهاي نظارتي خودش استفاده کند که متاسفانه تا به امروز شاهد نبوديم که مجلس از ابزارهاي خود براي نظارت بر اين معادلات و به نفع کارگران استفاده کند. ما به‌عنوان نمايندگان کارگران زماني‌که وارد مذاکره مي‌شويم، اميد داريم که بتوانيم مشکلي را حل کنيم. اگر اينگونه نبود شايد اصلا در جلسات شرکت نمي‌کرديم و حتما تلاشمان را خواهيم کرد و با ديد مثبت وارد جلسات مي‌شويم تا با يک گفت‌وگوي منطقي به نتيجه برسيم، اما از الان احساس مي‌کنيم که اگر حمايت‌هاي ناظران قانون نباشد ممکن است که به مشکل بربخوريم.