رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اينکه عملکرد همه مسئولان در هر سطحي رصد ميشود اظهار کرد: هرکسي که هر مسئوليتي در هر ردهاي برعهده داشته است بايد نسبت به مسئوليتش پاسخگو باشد و اگر در انجام وظايف خود کوتاهي کرده باشد، قابل تعقيب است و مورد سوال قرار ميگيرد چه وزير، چه معاون وزير و مديرکل، هرکسي در هر سطحي از مسئوليت وظيفهاي داشته باشد بهعنوان ترک فعل مورد پيگيري قرار ميگيرد. حجتالاسلام حسن درويشيان در پاسخ به اين سوال که معيارهاي ارزيابي ترک فعلهاي مديران چيست؟ گفت: در رابطه با ترک وظايف مسئولان اجرائي، ملاک و معيار، قانون و مقررات است و در بسياري از قوانين، مسئولي که در وظايفش کوتاهي کرده باشد هم قابل تعقيب کيفري و هم قابل تعقيب اداري است و به عنوان مثال در ماده 28 قانون مبارزه با قاچاق کالا اگر مسئولان اجرائي به وظايف خود عمل نکردند قابل تعقيب هستند. رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: در ماموريت سوم سند تحول قوه قضائيه تکليفي را برعهده سازمان بازرسي کل کشور با همکاري بخشهاي ديگر قوه قضائيه گذاشته است که تکاليف قانوني دستگاههاي اجرائي را در سامانه تکاليف قانوني دستگاههاي اجرائي منعکس کند.