اجرای مطلوب قانون جدید چک
آرمانملي: بانک مرکزي در تازهترين بخشنامه خود که از سوي عبدالناصر همتي- رئيس کل بانک مرکزي- به مديران عامل شبکه بانکي ابلاغ شده است، بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستاي ايجاد زمينههاي اجراي مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکيد کرد.
پيش از اين، بانک مرکزي اعلام کرده بود که چکهاي فعلي طبق روال سابق کارسازي ميشوند اما در قانون جديد چک که قرار است در آينده نزديک اجرا شود، نقل و انتقال چکهاي با ظاهر و مندرجات جديد در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صياد بلامانع است و در مورد چکهاي صادره از دسته چکهاي قديم، نقل و انتقال عادي چک کمافيالسابق بلامانع است. همچنين تمامي چکهاي جديد مشمول ممنوعيت صدور در وجه حامل ميشوند. در اين زمينه خبرگزاري ايسنا طي گزارشي نوشته است که ممنوعيت صدور چک در وجه حامل شامل تمامي چکها با ظاهر و مندرجات جديد ميشود که زمان توزيع آن توسط بانک مرکزي اعلام ميشود. همچنين از بيستم ديماه، صادرکنندگان و دريافتکنندگان چک ميتوانند فرآيند ثبت، تائيد و انتقال چک در سامانه صياد را به صورت اختياري انجام دهند. طبق اعلام بانک مرکزي، در حال حاضر اين امکان از طريق برنامکهاي موبايلي که فهرست آنها در تارنماي شرکت شبکه الکترونيک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر ميشود، فراهم است.
جزئيات بخشنامه بانک مرکزي
در بخشنامه جديد بانک مرکزي که از طرف رئيس کل اين بانک به مديران عامل شبکه بانکي کشور ابلاغ شده، آمده است: پيرو بخشنامههاي شماره 331429/99 مورخ 16/10/1399 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي در خصوص تکاليف و الزامات قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سيزدهم آبان 1397 مجلس و ابلاغ مصوبه چهل و نهمين جلسه مورخ 29/9/1399 ستاد ملي مديريت بيماري کرونا مبني بر تمديد مهلت اجراي تبصره (1) ماده 21 مکرر الحاقي به قانون مزبور تا پايان سال جاري و 332974/99 مورخ 17/10/1399 اداره نظامهاي پرداخت مبني بر اعلام زمانبندي عملياتيسازي سامانههاي مرتبط با اجراي قانون موصوف، به اطلاع ميرساند متاسفانه بهرغم تذکرات و توصيههاي اکيد اين بانک، برگزاري نشستها و کارگروههاي تخصصي با مديران و کارشناسان بانکي، همکاري، تعامل و همسويي لازم در خصوص اجراي قانون مذکور در حد کفايت مشاهده نشده و باتوجه به عدم تمديد فرجه زماني صدرالاشاره، مقتضي است مساعي لازم در راستاي ايجاد زمينههاي اجراي مناسب و مطلوب قانون موصوف صورت پذيرد. با اقدامات اخير صورت پذيرفته از سوي اين بانک نظير استفاده از برنامکهاي موبايلي براي ثبت چکها در سامانه صياد در راستاي ايجاد فرصت کافي به منظور اجراي تکاليف عهده شبکه بانکي و نيز مشمول نشدن طبق ماده 24 قانون پيشگفت، انتظار ميرود همکاريها و تعاملات مقتضي به منظور تکميل وظايف قانوني محول شده به نظام بانکي کشور انجام شود. از اين رو ضمن تاکيد مجدد بر ضرورت تمهيد اقدامات ذکر شده در نامههاي فوق، ملاحظات و تذکرات به شرح زير را اعلام ميدارد: يک) آموزش کارکنان شعب براي راهنمايي و هدايت صحيح مشتريان و تبيين کارکردهاي سامانههاي مرتبط با چک حداکثر تا تاريخ 30/10/1399، دو) ايجاد ساختار نظاميافته و پاسخگو (ميز امداد مشتريان) در راستاي رفع ابهامات و اشکالات مشتريان حداکثر تا تاريخ 15 بهمن 1399، سه) همکاري متعامل، مستمر و موثر روابط عمومي آن بانک/موسسه اعتباري با اداره روابط عمومي بانک مرکزي در راستاي تنوير افکار عمومي به منظور فرهنگسازي اجراي قانون موصوف و تمکين از رهنمودها و توصيههاي ابلاغي اداره يادشده و چهار) تجهيز تمام درگاههاي بانکي شامل درگاههاي نوين (اينترنت بانک و موبايل بانک)، خودپردازها، تلفنبانک و کيوسک به خدمات سامانه صياد (پيچک) حداکثر تا پايان بهمنماه سال جاري. بديهي است بازرسان اين بانک به صورت ميداني و غيرحضوري تمام اقدامات و برنامهريزيهاي آن بانک را رصد ميکند و در صورت مشاهده عدم کفايت همکاريهاي بانک متبوع، مراتب گزارش و اقدامات تضييقي و انضباطي در خصوص بانک خاطي اجرا ميشود.
