انتشار یا عدم انتشار؛ مساله چیست؟

نمايش قيمت در فضاي مجازي يکي از عواملي بود که به ظن برخي به افزايش تنش‌هاي قيمتي در بازار مسکن دامن زد، البته اينکه بسياري از مالکان با اقدامات هماهنگ‌شده در جهت افزايش قيمت هر کاري از دستشان برمي‌آمد انجام مي‌دادند در نتيجه حاصل شده اين موضوع قابل مشاهده است و شايد براي همين هم بود که وزارت راه و شهرسازي براي آرام‌سازي فضاي قيمتي بازار مسکن تصميم گرفت تا اين قيمت‌ها حذف شوند. درعين حال برخي از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اتفاقا بايد اين قيمت‌ها در جهت شفاف‌سازي نرخ مسکن درج شوند!

محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي، در واکنش به درج مجدد قيمت مسکن در آگهي‌ سايت‌ها،‌ گفت:« از دادستاني درخواست کرديم که از درج قيمت در آگهي‌هاي فروش مسکن سايت‌هاي اينترنتي جلوگيري کند، نمي‌دانيم چه کسي مجوز بازگشت قيمت‌ها را به سايت‌هاي اينترنتي داده است. اين اقدام هيچ مبنا و پايه‌اي ندارد، ذهن جامعه را منحرف کرده و براي عده‌اي توهم ايجاد مي‌کند.» او به تسنيم اظهار کرد: «اگر مبنايي براي اين کار وجود داشت، مي‌گفتيم بازگشت دوباره قيمت‌ها به آگهي‌هاي خريد و فروش مسکن در سايت‌هاي اينترنتي شاخص مبنايي دارد. اين کار باعث ايجاد التهاب در بازار مسکن مي‌شود، به تازگي بخش مسکن آرام شده و متاسفانه با اين کار مجددا التهاب‌آفريني مي‌کنند.»مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک، نيز که همواره بر لزوم حذف قيمت از سايت‌ها تاکيد کرده، درج قيمت را نوعي قماربازي دانست و افزود: «فرض کنيد يک نفر در خانه‌اش نشسته و قيمت خانه‌اش را متري 22 ميليون تومان آگهي مي‌کند. همسايه بالايي، قيمت او را مي‌بيند و براي واحد خود 24 ميليون تومان نرخ مي‌گذارد. شخص اول که 22 ميليون قيمت داده بود، با ديدن آگهي همسايه بالايي قيمت را 26 ميليون تومان تعيين مي‌کند. اين سازوکار به روند صعودي بازار مي‌انجامد.» او به ايسنا گفت: «اگر قيمت‌گذاري کاذب براي خودرو به بحران بيانجامد سياست‌گذار مي‌تواند با آزادسازي واردات خودرو جلوي التهاب بازار را بگيرد، اما اگر بازار مسکن دچار التهاب شد نمي‌شود زمين يا مسکن از خارج، وارد کشور کرد.» خسروي در واکنش به رشد 60 درصدي قيمت مسکن شهر تهران پس از حذف قيمت در سايت‌ها اضافه کرد: «هر برنامه‌اي براي اينکه به نتيجه برسد به زمان نياز دارد. بعد از هشت ماه بازار مسکن تازه داشت به آرامش مي‌رسيد و آزادسازي نرخ‌گذاري در سايت‌ها اين نگراني را ايجاد مي‌کند که مجددا قيمت‌ها روند صعودي به خود بگيرد.» از طرف ديگر، برخي کارشناسان بازار مسکن از جمله مهدي سلطان محمدي، نرخ‌گذاري دستوري را نوعي اعمال فشار دانست که به فرار سرمايه منجر مي‌شود. او توضيح داد: «اگر ما داده‌هاي قيمتي را حذف کنيم درواقع چشم متقاضيان را به واقعيات بازار مي‌بنديم. البته با توجه به دسترسي عموم مردم به انواع وسايل ارتباطي کشف قيمت در تمامي بازارها کار دشواري نيست. 80 درصد افزايش قيمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومي است و نمي‌توان با نرخ‌هاي دستوري بازار مسکن را کنترل کرد.»

5/2برابر شدن حجم معاملات

بنابر گزارش بانک مرکزي در بهار، تابستان و پاييز سال جاري حدود 70 هزار معامله در بازار مسکن تهران انجام شده است. اين بانک متوسط قيمت متراژ هر واحد مسکوني در تهران را در بازه 9 ماهه حدود 22 ميليون تومان برآورد کرده است، با توجه به اينکه متوسط متراژ واحدهاي معامله شده 80 متر عنوان مي شود مي توان گفت حجم نقدينگي ورودي به بازار مسکن از اول سال تا پايان آذر ماه حدود 125 هزار ميليار تومان بوده است. حجم پول وارد شده به اين بازار در سال نه ماهه اول سال حدود نسبت به نه ماهه اول 98 حدود 5/2 برابر شده است.