راه ورود به دایره بازارهای جهانی

يکي از علل اصلي حضور کالاهاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي اعتمادي است که خريداران نسبت به کالاهاي توليد ايران پيدا کرده‌اند. به تعبيري همه مشکلات به کيفيت کالاهاي ايراني مربوط نمي‌شود. بسياري از کالاهاي ايراني هستند که کيفيت به‌مراتب بهتري نسبت به کالاهاي موجود در بازارهاي جهاني دارند، ولي موضوع تحريم، يکي از مواردي است که ما را از دايره گزينش حضور در بازار بين‌المللي حذف کرده و اين موضع سياسي که ظالمانه عليه ايران اتخاذ يا زمينه‌ساز تحريم ما شده، ما را از بازارهاي جهاني و رقابت در زمينه ارائه کالاها در بازارهاي بين‌المللي حذف کرده است. موضوع بعدي اين است که همين تحريم‌ها مشکلاتي را از بابت نقل و انتقال پولي و مالي ايجاد کرده که در نتيجه محدوديت‌هايي در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي به وجود آمده است. بنابراين به دليل تحريم‌هاي اعمال‌شده، از يک سمت امکان بازگشت ارز صادراتي وجود ندارد و از سمت ديگر تجار ما در اين قضيه گرفتار تصميمات اتخادشده از سوي بانک مرکزي يا نهادهاي سياستگذار هستند. اينها مشکلاتي اساسي هستند که بايد توسط نظام تصميم‌گيري حل‌و‌فصل شوند. اگر راهي براي حل اين مشکلات پيدا و موانع از جلوي راه صادرکنندگان برداشته شود، قطعا مي‌تواند زمينه حضور کالاهاي ايراني را در بازارهاي بين‌المللي فراهم کند؛ البته سياستگذاري‌ها در اين بخش لازم و شايد مثبت بوده ولي کافي نبوده است. اميد داشتن با اجرايي‌شدن امور، متفاوت است! برگشت آمريکا به گفت‌وگو در برجام بايد هماهنگ با حفظ استراتژي تماميت ارضي اقتصاد ايران در عرصه بين‌المللي باشد. فقط برگشت آمريکا نمي‌تواند گره‌گشاي اين مساله باشد، بلکه بايد تعامل صورت بگيرد تا بستر توسعه اقتصاد ايران، که هم‌اکنون با تحريم محدود شده است، فراهم شود. از طرفي ما براي توسعه بخش توليد داراي محدوديت‌ هستيم. در اين راستا نياز به يکسري مواد اوليه داريم. اگر مواد اوليه نباشد حتي اگر ابزارهاي اجرايي بعدي هم مهيا شود، اهداف محقق نمي‌شود. موضوع فقط مواد اوليه نيست؛ بايد امکان استفاده از برخي از تکنولوژي‌ها در ايران فراهم باشد، يعني اگر فناوري روز به کشور وارد نشود و قرار باشد ما با شرايط قبل توليدمان را انجام دهيم، قدرت رقابت در بازار با وجود کالاهاي رقيبي که از فناوري و بالا برخوردارند از ما سلب مي‌شود و اين معضل بايد از بين برود.‌ اين هم چيزي نيست که بخش خصوصي بتواند به تنهايي وارد عمل شود. نظام تصميم‌گيري در بهينه‌کردن شرايط قانوني اگر تاثيرگذار نباشد، قطعا به صورت مستقيم اثرگذار است.