استثنا در ممنوعیت مستاجر از اجاره دادن مورد اجاره به غیر

در قاعده کلي، مستاجر از انتقال مورد اجاره به غير ممنوع است. خاصه اينکه در اجاره‌نامه تصريح به ممنوعيت نيز شده باشد. اما استثنا بر قاعده مذکور زماني حاصل مي‌شود که ملک وقفي بوده و مورد اجاره نيز منحصرا عرصه ملک و مستاجر مالک اعياني بوده باشد. در اين حالت هرچند در اجاره‌نامه تصريح به ممنوعيت شده باشد، اين تصريح ناظر به عرصه است؛ بنابراين در چنين وضعيتي، مراد از ممنوعيت «مورد اجاره»؛ «عرصه» است. لذا مستاجر عرصه يا مالک اعياني، حق اجاره دادن اعياني به غير را دارد. تخلف مستاجر و عدول از شرط، زماني است که مستاجر عرصه استيجاري را به اجاره داده باشد. به عبارتي، عين اجاره‌نامه منعقده با اوقاف را به ثالث منتقل کرده باشد. منتها مستاجر در اجاره دادن اعياني اگرچه متعلق به خود او است، ليکن مکلف به پرداخت عوارض پذيره به مالک عرصه است. زيرا ماده 2 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 ماده 13 قانون تشکيلات و ‌اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 مقرر مي‌دارد: مستاجر عرصه که حق تملک اعيان را دارد و به هزينه خود احداث بنا نموده چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غير انتقال دهد مي‌بايستي 15درصد تفاوت ارزش فعلي عرصه نسبت به ارزش زمان ايجار را به عنوان پذيره انتقالي به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نمايد. بنابراين قانون‌گذار حق انتقال را براي مستاجر تجويز و منوط به تاديه‌پذيره نموده است. اساسا مستاجري که مالک اعياني است همانند مالکان املاک طلق غيرموقوفه؛ سند مالکيت اعياني به نام خود اخذ مي‌کند و براساس اصل تسليط و حقوق مالکانه حق اجاره اعياني و فروش آن به ثالث را دارد. در اين مورد دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم سند علاوه بر استعلام از ثبت و دارايي و شهرداري از مالک عرصه (اوقاف) نيز استعلام کرده و جواز انتقال را تحصيل کند. سازمان اوقاف نيز به استناد ماده قانوني مذکور در فوق مکلف است پس از اخذ عوارض پذيره؛ اجازه انتقال را صادر کند. علي‌هذا نبايستي ممنوعيت مصرحه در اجاره‌نامه عرصه با مستاجر را به اجاره و انتقال اعياني تسري داد. بر فرض که در اجاره‌نامه منعقده متولي اوقاف با مستاجر عرصه، عبارت ممنوعيت مستاجر در انتقال اعياني نيز آمده باشد. در اين‌صورت چنين ممنوعيتي به‌علت تقابل با قواعد آمره باطل و قابل اعتنا نيست. زيرا توافقات و تراضي به موجب ماده 10 قانون مدني به شرط عدم تقابل با قانون و شرع مقدس محترم هستند.