هدفگذاری تجارت با عراق تا ۲۰میلیارددلار
وزير نيرو گفت: در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق آمادگي داريم که امکان تشکيل صندوق سرمايهگذاري مشترک را بين دو کشور فراهم کنيم تا از اين طريق بخشهاي خصوصي دو کشور بتوانند با امکان بيشتري طرحهاي خود را به اجرا دربياورند. به گزارش ايسنا، چهارمين کميسيون مشترک اقتصادي توسعه همکاريهاي ايران و عراق، با حضور مديران عالي رتبه دو کشور و تني چند از فعالان اقتصادي به مدت دو روز آغاز بهکار کرد. بررسي ظرفيتهاي همکاري مشترک در بخشهاي مختلف با توجه به وجوه مشترک جغرافيايي، فرهنگي و مذهبي بين دو کشور از جمله اهداف اين کميسيون است. اين گزارش حاکي است، توسعه روابط اقتصادي، بررسي راههاي توسعه صادرات و همکاريهاي متقابل، ارزيابي بازار طرفين براي بهرهوري بهينه در زمينههاي حمل و نقل، انرژي، گردشگري، فعاليتهاي عمراني و صنايع آب و برق از جمله مواردي است که در تعامل با فعالان اقتصادي بخش خصوصي و دولتي موجب عمق بخشيدن به همکاريهاي طرفين ميشود. طبق اعلام وزارت نيرو، ظرفيت بالاي محصولات و خدمات ايراني در کشور عراق، از جمله پارامترهاي مثبت در تعامل با فعالان بخش خصوصي و دولتي بهشمار ميآيد. کميسيون مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و عراق بهمنظور توسعه همکاريهاي في مابين در مهر ماه سال جاري تشکيل شد. وزير نيرو در آئين آغاز بهکار چهارمين کميسيون مشترک اقتصادي توسعه همکاريهاي ايران و عراق، اظهار کرد: در زمينه انرژي، برق و گاز و همچنين منابع آبي، آمادگي داريم توافقات انجام شده را عملياتي و همچنين توافقنامههاي جديدي را در چارچوب موافقتنامههاي قانوني موجود تدوين کنيم و همکاريهاي دو کشور در اين دو عرصه نيز توسعه پيدا کند. همچنين رضا اردکانيان در همايش اقتصادي ايران و عراق اظهار کرد: هدفگذاري اصلي در سطح رهبران دو کشور ايران و عراق، رساندن سطح مبادلات تجاري به 20 ميليارد دلار در سال است. به گفته او، اين مستلزم ميدان دادن وسيع به بخشهاي خصوصي دو کشور و باز کردن راهها، برطرف کردن موانع، ايجاد صندوق مشترک سرمايهگذاري در عرصه فعاليتها و رفع موانعي است که بر سر مسائل حمل و نقل، استاندارد، مسائل گمرکي، تعرفههاي ترجيحي و اقداماتي از اين دست وجود دارد. اردکانيان خاطرنشان کرد: سه ماه پيش که با تصويب دولت جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي دو کشور به وزارت نيرو محول شد، اولين برنامه ما اين بود که بعد از شش سال اجلاس کميسيون را برگزار کنيم که اين توفيق امروز فراهم شد. او افزود: هدف اصلي اجلاس چهارم کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي دو کشور ايجاد تسهيلات براي بخشهاي خصوصي در زمينه فعاليتهاي تجاري و اقتصادي است و البته زمينههايي هم براي توسعههاي بيشتر در همکاريهاي سازمانهاي دولتي و برنامهها و پروژههاي مربوط به دستگاههاي دولتي وجود دارد.
وزير نيرو گفت: اميدواريم در خلال مذاکراتي که در چهار کميته تخصصي اين اجلاس که مربوط به خدمات فني مهندسي، امور کنسولي، مسائل پولي و بانکي و نيز تجاري است به تصميمات و توافقات مورد نياز دست پيدا کنيم. اردکانيان اظهار کرد: کارهايي که از سوي ما مسئولان بايد انجام شود سرعتدادن به پروژههاي بين دو کشور در زمينههاي مختلف انرژي، حمل و نقل، مسائل گمرکي، همچنين فعاليتها در عرصههاي عمراني و بهداشتي است، اما مهمتر از آن اينکه بايد در سازمانهاي دولتي دقت کنيم تا ضوابط، مقررات، بروکراسي و نگاههاي بخشي در سازمانها مانع و مشکل براي بخشهاي خصوصي دو کشور فراهم نکند. وزير نيرو گفت: اميدوارم اين اجلاس بهويژه همايش اقتصادي ايران و عراق که همايش گفتوگوهاي دو جانبه بخشهاي خصوصي دو کشور است فرصت خوبي باشد که بتوانيم در پايان دو روز، گزارش دلگرمکنندهاي را به دو ملت ايران و عراق در جهت توسعه روابط اقتصادي که زمينهساز افزايش آسايش و امنيت خاطر دو ملت است، عرضه کنيم.در پايان اين همايش، اردکانيان به همراه وزير تجارت عراق از نمايشگاه جانبي کالاهاي اقتصادي ايران و عراق در محل ورودي ساختمان ستادي وزارت نيرو بازديد کردند.
