قیمت مسکن هم در آگهی‌ها درج شد

به‌دنبال رفع محدوديت درج قيمت خودرو در آگهي‌ها که از روز پنج‌شنبه انجام گرفت روز دوشنبه نرخ‌ها در سايت‌هاي فروش مسکن هم قابل رويت شد. به گزارش ايسنا، پس از هشت ماه ممنوعيت درج قيمت مسکن و خودرو که به دستور دادستاني انجام شده بود دوباره نرخ‌ها به سايت‌هاي فروش اتومبيل و مسکن برگشت. روز پنج‌شنبه 18 دي ماه قيمت‌ها در سايت‌هاي فروش خودرو درج شد و از 22 دي‌ماه نيز قيمت‌هاي مسکن قابل مشاهده است. از ارديبهشت ماه سال جاري و به دنبال ايجاد التهاب در بازارهاي خودرو و مسکن دادستاني اعلام کرد که سايت‌ها اجازه ندارند نرخ پيشنهادي فروش مسکن و خودرو را در آگهي‌ها درج کنند. اين اقدام که به کاهش بازديد سايت‌ها انجاميد انتقاداتي را از سوي مديران کسب و کارهاي مجازي به همراه داشت. آنها معتقد بودند سانسور نرخ‌ها نه تنها نمي‌تواند تاثيري در روند رشد قيمت داشته باشد بلکه شفافيت را از بازار مي‌گيرد و خود به عاملي براي رشد قيمت تبديل مي‌شود. در سوي ديگر موافقان عدم مشاهده قيمت با اين استدلال که درج قيمت به ايجاد فضاي رقابتي مي‌انجامد و بازار را ملتهب مي‌کند بيان مي‌کردند که بازار مسکن از آگهي‌هاي بي‌هويت آسيب خواهد ديد.از طرف ديگر وزارت راه‌وشهرسازي بر اساس نظر وزير راه‌وشهرسازي که مي‌گفت اطلاعات قيمتي از تهران بر روي شهرستان‌ها تاثيرگذار است از مرداد ماه امسال به بعد گزارش معاملات و قيمت در بازار مسکن شهر تهران را ارائه نکرد تا اينکه در آبان ماه گزارش تحولات بازار مسکن در مراکز استان‌ها را منتشر و اعلام کرد که ميانگين قيمت هر متر مربع مسکن در کل کشور 2/15ميليون تومان است. در روزهاي گذشته و به دنبال برگزاري جلساتي با فعالان کسب‌وکارهاي مجازي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس، برخي نمايندگان اعلام کردند که با بازگشت قيمت به آگهي‌هاي مسکن و خودرو موافقند. پس از آن دادستاني هم محدوديت هشت ماهه را مشروط به رعايت برخي موارد از جمله احراز هويت کاربران در سامانه امتا و عدم درج قيمت‌هاي نامتعارف، برداشت.

مسکن در آگهي‌ها ارزان‌تر شد

بررسي نرخ‌هاي پيشنهادي فروش مسکن شهر تهران در دو هفته اخير از کاهش متوسط 2/5 درصدي حکايت دارد؛ در اغلب مناطق قيمت‌ها نسبت به دو هفته قبل يک تا 13 درصد کاهش يافته و بيشترين ميزان افت در منطقه 12 رخ داده است. در منطقه يک نيز ظرف 14 روز قيمت‌ها سه درصد کاهش نشان مي‌دهد. نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران نيز ديروز با بيان اينکه نبود نظارت‌ در کنار امکان درج قيمت در آگهي‌، تهديد بالقوه‌اي براي بازارهاست، گفت: شبکه‌اي از افراد که مشخص هستند آگهي‌هاي انبوه از اموال خود يا شرکت‌هاي وابستگان خود را به سايت‌هاي پذيرنده آگهي ارائه مي‌دادند و از آنجايي که بابت اين آگهي‌ها پول کلاني وارد اين شرکت‌ها مي‌شود شرکت هم تمام اين آگهي‌ها را مي‌پذيرفت. اين در حالي بود که اين آگهي‌هاي انبوه به صورت هدايت‌شده وارد و قيمت‌ها در بازار را تغيير مي‌داد. حسام‌الدين عقبايي در گفت‌وگو با ايلنا افزود: ما با فرايند تجارت الکترونيک مواجه هستيم و نمي‌توانيم از تجارت الکترونيک فرار کنيم و دنيا هم به اين سمت پيش رفته است اما ايران در اين حوزه رتبه بالايي ندارد و عقب‌ماندگي در اين بخش باعث شده افراد غيرحرفه‌اي و آماتور با ورود به چنين بسترهايي به دنبال منافع خود باشند.