دستکاری قیمت در بورس خلاف قانون است

لازم است علت وضعيت کنوني بازار سرمايه را از برخي مسئولاني پرسيد که با نظرات غيرکارشناسي و غيرقانوني منجر به شکل‌گيري بي‌اعتمادي در بازار شده‌اند. يکي از مشکلات اصلي بازار سهام مربوط به مصاحبه‌هايي است که نمي‌توان آنها را با منطق اقتصادي يکسان دانست. به علاوه قيمت‌گذاري دستوري در برخي محصولات همچون سيمان و فولاد آفت جان بازار سرمايه است. اين در حالي است که قيمت‌هاي جهاني افزايش يافته و در کشور ما براي کنترل قيمت آن فشار وارد مي‌شود. به‌عنوان مثال خودرو يکي ديگر از محصولاتي است که دولت شش ماه است وعده داده اين محصول در حاشيه بازار فروخته شود، اما مي‌بينيم که چنين نيست. شرايط بد بازارهاي مالي و دارايي ما تحت تاثير اين موارد است و اعتراض چند وقت اخير مردم به سازمان بورس توجيه ندارد. به عبارت ديگر بورس، نهادي است که در آن عرضه و تقاضاي سهام انجام مي‌شود و لازم است کساني که در چند ماه گذشته با تبليغات گسترده از مردم خواستند تا سرمايه و پس‌اندازهاي خود را به بازار سهام بياورند و وعده‌هاي حمايتي دادند، اکنون هم برنامه مشخصي داشته و به واقع پاسخگوي وضعيت فعلي بازار باشند. از طرفي دستکاري قيمت در بورس کالا، خلاف قانون است و مجلس بايد با اين موارد برخورد کند. گرچه ما با بالا و پايين رفتن قيمت مشکل نداريم، اما اقدامات خلاف قانون که ضرر سهامداران خرد را به دنبال دارد به هيچ وجه به نفع اقتصاد و بازار سرمايه ما نيست. به واقع ما اجازه نداريم بر خلاف قانون صحبت يا رفتار کنيم و اين مربوط به وظايف مجلس است و قيمت‌گذاري دستوري جز ضرر و زيان، نفعي در پي ندارد. همچنين اينکه برخي بورس کالا را عامل گراني مي‌دانند به هيچ عنوان درست نيست و افزايش قيمت‌ها متاثر از بالا رفتن نرخ جهاني محصولات است، افزون بر آن بورس در تمام کشورها نهادي است براي ثبات قيمت؛ به واقع اين نشان مي‌دهد علم اقتصاد قوانين ثابتي دارد و نمي‌توان مانع شکل‌گيري و مقابله با اين قوانين شد. از يکسو عده‌اي بخش عمده‌اي از مسائل و مشکلات اقتصادي ما را به بيرون از مرزها پيوند مي‌زنند، گرچه اين مورد هم تاثير دارد، اما اصل مشکلات ما داخلي است. اقتصاد ما لطمه بسياري را از قيمت‌گذاري خورده و لازم است يک‌بار براي هميشه اين مشکل حل و فصل شود. اين در حالي است که بر اساس ماده 142 قانون تجارت مديران همه موظف هستند قوانين را رعايت کنند که يکي از آنها درباره پذيرش کالا دربورس کالاست و عمل نکردن به اين قوانين به طور حتم منافع مردم را خدشه‌دار خواهد کرد. به واقع خيلي از اتفاقات و رفتارهايي که در چندماه اخير افتاد، بر اساس قانون بورس تخلف محسوب مي‌شود و سازمان بورس بايد به عنوان نهاد اصلي و ناظر با آنها برخورد کند.