مجلس و دولت اختلافات بودجه‌ای را کنار بگذارند

ساختار بودجه در کشور ما دچار ضعف‌هاي زيادي است. به اين مساله توجه کنيد که در کشورهاي دنيا بودجه عمومي متوسط 15درصد توليد ناخالص داخلي است و از سوي ديگر در اکثريت کشورهاي دنيا که جداول آن موجود است، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي متوسط 15 درصد است. بنابراين وقتي بودجه و ماليات 15‌درصد توليد ناخالص داخلي باشد، آن زمان بودجه متعادل خواهد شد. وقتي که بودجه از محل ماليات‌ها قابل تامين باشد، آن وقت مي‌توانيم بيان کنيم که بودجه کشور در مسير درست قرار گرفته است. در بيشتر کشور‌هاي دنيا رابطه مستقيمي بين بودجه و ماليات وجود دارد، اما در کشور ما نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بين 7 تا 8 درصد است. يعني ما مجموعه ماليات‌هايي که دريافت مي‌کنيم نصف آن ماليات اصلي است که دريافت مي‌کنيم. از طرفي بودجه در کشور ما بيشتر از 15 درصد توليد ناخالص داخلي است و در مجموع به اين نتيجه مي‌رسيم که هم بودجه کشور وسيع است و هم مالياتي که دريافت مي‌کنيم کم است. وقتي بودجه کشور بزرگ‌تر از اندازه‌اي باشد که اقتصاد ايران توان آن دارد و ماليات هم کمتر از ميزان خود دريافت مي‌شود، آن وقت ما به اين نتيجه مي‌رسيم که درکشور عدم تعادل بين بودجه و ماليات وجود دارد. اين عدم تعادل بودجه و ماليات در شکل‌هاي مختلفي اقتصاد کشور را درگير مي‌کند. يکي از اشکالاتي که در بودجه فعلي کشور وجود دارد، نگرفتن ماليات از اکثريت مردم در جامعه است. وقتي ما با دلار 25هزار توماني واردات مي‌کنيم، چرا بايد حقوق گمرکي آن را از ارز 4200 توماني دريافت کنيم. بايد ارز کالاهاي وارداتي با ارز حقوق گمرکي يکسان باشد و به نظر بنده نمايندگان انتقادهاي سازنده‌اي را نسبت به اين بند از بودجه 1400 دارند. بايستي بين ارزي که دولت براي وارد کالاها و حقوق گمرکي پرداخت مي‌کند، يک تعادلي وجود داشته باشد و بايد اين قسمت از بودجه 1400در مجلس يازدهم اصلاح شود. اما مساله بعدي اين موضوع است که قيمت ارز در بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده 11500 تومان ذکر شده است. اگر دولت مي‌خواهد ارز ارزان‌قيمت به کالاها پرداخت کند، نبايد به اين صورت ارز را قيمت‌گذاري کند. دولت مي‌خواهد به مواد غذايي، کالاهاي اساسي و دارو، ارز ارزان‌قيمت پرداخت کند و مقداري که دولت مي‌خواهد پرداخت کند، کاملا مشخص است. بنابراين دولت بايد به کالاهاي اساسي که براي مردم حياتي حساب مي‌شود، ارز ارزان‌قيمت پرداخت کند، اما آيا دولت بايد براي زين اسب يا کابل برق و اتومبيل خارجي ارز دولتي پرداخت کند؟ اگر قصد نداريم که ارز دولتي به اين نوع از کالاها پرداخت کنيم، پس بايد در محاسبات دولت براي بودجه سال آينده پرداخت ارز با قيمت آزاد پيش‌بيني شده باشد. دولت و مجلس بايد با گفت‌وگوهاي فني و به دور از مسائل سياسي براي حل اختلافات خود درخصوص بودجه سال آينده تلاش کنند.