مزاحم اینستاگرامی دستگیر شد

رئيس پليس فتاي استان سمنان گفت: فردي که با انگيزه اختلاف خانوادگي موجب هتک حيثيت شهروندي در اينستاگرام شده بود، با هوشياري پليس دستگير شد. سرهنگ حسين صادقي ابراز داشت: با مراجعه يکي از شهروندان به پليس فتا و طرح شکايت مبني بر مزاحمت و هتک حيثيت، موضوع در دستور کار کارشناسان اين پليس قرار گرفت. وي ادامه داد: با توجه به ارائه مستندات به وسيله شاکي و با بررسي‌هاي اوليه و اقدامات تخصصي صورت گرفته مشخص شد متهم با استفاده از بستر شبکه اجتماعي اينستاگرام، با ارسال پيام مبادرت به مزاحمت و هتک حيثيت شاکي پرونده در فضاي‌مجازي کرده بود. وي بيان کرد: با توجه به حساسيت موضوع، پس از انجام اقدامات پليسي و با بررسي ادله ارائه شده از سوي شاکي و طبق مستندات جمع‌آوري شده، متهم شناسايي و طي هماهنگي با مراجع قضائي در اين پليس حضور يافت. صادقي تصريح کرد: متهم پس از دستگيري در ابتدا منکر هرگونه مزاحمت براي شاکي پرونده شد و با سخنان گمراه‌کننده قصد فريب پليس را داشت که با هوشياري کارشناسان پليس فتا و روبه‌روشدن با ادله انکارناپذير جمع‌آوري شده لب به سخن گشود و به بزه‌ارتکابي اعتراف کرد و انگيزه خود را اختلافات خانوادگي بيان داشت. وي با بيان اينکه برخي افراد با بيان اختلاف خانوادگي خود در فضاي‌مجازي به دنبال جبران شکست‌ها و ناکامي‌هاي خود هستند، گفت: قطعا اين‌گونه رفتارها نه‌تنها مشکلات آنها را رفع نمي‌کند بلکه وضعيت آنها را سخت‌تر مي‌کند. وي رعايت اخلاق در فضاي‌مجازي به‌خصوص شبکه‌هاي اجتماعي را امري مهم دانست و به کاربران فضاي‌مجازي هشدار داد: شبکه‌هاي اجتماعي ابزاري مفيد و در حين حال خطرناک است و حضور ناآگاهانه و بدون رعايت اصول ايمني کاربران در اين فضا، آسيب‌هاي فراواني را به‌دنبال خواهد داشت. رئيس پليس فتا استان سمنان خاطرنشان کرد: پليس فتا به‌‌صورت شبانه‌روز آماده پاسخگويي به شهروندان است و کاربران مي‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طريق سايت پليس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ‌گزارش‌هاي مردمي با پليس در ميان بگذارند. هرگونه هتک حيثيت، مزاحمت سايبري، انتشار شايعه و غيره از نظر قانون جرم است و مرتکبان در فضاي‌مجازي يا شبکه‌هاي اجتماعي به مراجع قضائي معرفي مي‌شوند و براساس ماده 641 قانون مجازات اسلامي هرگاه کسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت کند علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از يک تا شش‌ماه محکوم خواهد شد.