تبعیض‌ در حق بازنشستگان

متأسفانه در شرايطي به سر مي‌بريم که براي تأمين درخواست‌هاي حداقلي و مطالبات قانوني خود دچار مشکل و نگراني هستيم و اين حاصل نگاه دوگانه و تبعيض‌آميز مسئولان به مشکلات بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي است. وضعيت کنوني مناسب شأن و منزلت کساني نيست که بهترين سال‌هاي عمر خود را صرف سربلندي و سازندگي کشور کرده‌اند. برخي مسئولان با بي‌توجهي، بي تدبيري و غفلت خود نمک به زخم بازنشستگان و مستمري بگيران مي‌پاشند. تورم افسار گسيخته، مشکلات اقتصادي و تحريم‌ها براي همه هست. اما چرا بايد بازنشستگان ما بيشترين سهم اين مشکلات را به دوش بکشند؟ امروز بازنشستگان تأمين اجتماعي از هر زمان ديگري سرخورده و نااميدند. روزي نيست که مشکلي بر مشکلاتشان اضافه نشود و صداي اعتراضشان شنيده نشود. چرا بايد شاهد دوگانگي در اجراي يک قانون در صندوق‌هاي بازنشستگي باشيم؟ در موضوع افزايش مزد سال 99 که به نحو موثري بازنشستگان تأمين اجتماعي از آن متأثر هستند، اتفاقات عجيب و غريبي افتاد که هنوز هم تبعات زيانبار آن ادامه دارد. افزايش غيرمنطقي و غيرکارشناسي مزد که هيچ تناسبي با نرخ تورم، سبد معيشت و خط فقر نداشت، مشکلات معيشتي کارگران و بازنشستگان را چند برابر کرد. البته اجراي متناسب سازي به عنوان يک مطالبه 12 ساله که پس از خون دل خوردن‌هاي بسيار محقق شد، جاي تقدير و تشکر دارد. اما متأسفانه دولت روش اجرايي مناسبي براي بازنشستگان تأمين اجتماعي نداشت. به عنوان مثال در صندوق بازنشستگي کشوري اجراي متناسب سازي به نحو قابل قبولي انجام شد. يعني پوشش 90 درصدي حقوق مستمري بگيران بر اساس شاغلان انجام شد. اما در سازمان تأمين اجتماعي اگرچه از محاسبات و ساز و کارهاي متفاوت بيمه‌اي در برقراري مستمري برخوردار است، انتظارات برآورده نشد و حتي اعتراضات هم بيشتر شد. سازمان تأمين اجتماعي يکي از بزرگترين طلبکاران دولت است و اين طلب به دليل اهمال، قانون گريزي و فرار از پرداخت تعهدات قانوني دولت به سازمان هر سال بيشتر و انباشته مي‌شود. حتي با وجود اين بدهي سنگين، در سال‌هاي گذشته برخي قوانين و تعهدات بيمه‌اي بدون پيش بيني بار مالي به سازمان تحميل شد. البته اين انتقاد به مجلس نيز وارد است. اگرچه بخشي از اين بدهي‌ها در سال جاري به سازمان پرداخت شد و براي متناسب سازي هزينه شد، اما نحوه پيش بيني منابع براي تداوم آن در بودجه 1400 داراي ابهام است و آوردن چندين ميهمان ناخوانده بر سر سفره طلب سازمان تأمين اجتماعي از دولت ما را نگران کرده است، چرا که بر اساس بررسي کارشناسان، سازمان تأمين اجتماعي به تنهايي مبلغ 80 هزار ميليارد تومان براي تداوم متناسب سازي در سال آينده نياز دارد. اين ايراد مهم در کليات بودجه 1400 را بارها يادآور شديم و جلساتي هم با نمايندگان مجلس در اين خصوص برگزار کرده‌ايم. ما انتظار داريم کميسيون تلفيق ورود جدي به اين بحث داشته باشند و ايرادات را برطرف کنند. جمعيت چند ميليوني بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي به‌ويژه 60 درصد حداقل بگيران در وضعيت نابسامان و بغرنجي به سر مي‌برند و در مسابقه وعده و وعيدهاي توخالي و افزايش هزينه‌ها و تورم سرسام‌آور سرگردان و حيرانند. بسياري از اقلام ضروري و مايحتاج اوليه زندگي و مواد غذايي از سفره آنها حذف شده است. خط فقر 9 ميليون تومان است و با اين شرايط بودجه، اميد چنداني به کنترل تورم در سال آينده هم نيست. حالا آقايان مسئول خودشان بدون بازي کردن با آمار و ارقام و واقع بيني بگويند چطور اقشار حداقل بگير تأمين اجتماعي با اين مبالغ ناچيز مستمري‌ها زندگي کنند؟ حتي با اجراي متناسب سازي و افزايش ساليانه مستمري بازنشستگان در سال آينده هم نمي‌توانيم دلخوش به بهبود اوضاع باشيم.