بستن
کد خبر: ۱۰۰۵۷۸۹

میزبانی آگهی‌های اینترنتی از قیمت خودرو و مسکن

میزبانی آگهی‌های اینترنتی از قیمت خودرو و مسکن
آرمان‌ملی- سوسن یحیی‌پور: پس از آنکه در اردیبهشت‌ماه امسال متاثر از نوسانات ارزی، قیمت خودرو به‌ویژه پس از توقف تولید پراید 111 و 132، افزایش قابل توجهی پیدا کرد و در این میان بازار مسکن نیز جهش قابل ملاحظه‌ای را به ثبت رساند، مسئولان قضائی به این نتیجه رسیدند که راه سامان‌دهی به این بازارها، ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی است. بدین ترتیب، پس از اعلام ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌ها، 21 اردیبهشت‌ماه پلیس فتا طی دستوری انتشار قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی را نیز ممنوع اعلام کرد. با این وجود، این تصمیم نیز موافقان و مخالفان جدی دارد. موافقان درج قیمت می‌گویند این امر باعث تحقق شفافیت در بازار می‌شود اما مخالفان بر این باورند که این اقدام به ایجاد رقابت منفی در بین مالکان منجر می‌شود. در همین زمینه، یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس، با تاکید به لزوم قیمت‌گذاری منطقه‌ای برای بازار مسکن گفته است: «دولت باید سازوکاری را برای تعیین قیمت مسکن به صورت منطقه‌ای متناسب با وضعیت کشور، شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن حداقل و حداکثر قیمت را تعیین کند تا مشاوران املاک متناسب با این ساختار فعالیت کنند.» این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: «در شرایط کنونی در شهر تهران هر مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت می‌کند.‌ این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستاجران و خریداران مسکن است. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که تعیین قیمت منطقه‌ای، دخالت در حوزه مالکیت فردی و خصوصی است، اما به هیچ وجه این مساله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و افراد دیگر نیز در آن دخیل هستند.» جدای از این موافقت‌ها و مخالفت‌های اعلام‌شده، نهم دی‌ماه منابع رسمی از موافقت نمایندگان مجلس با درج مجدد قیمت‌ها در سایت‌ها و آگهی‌های اینترنتی خبر دادند. 18 دی‌ماه صحت این شنیده‌ها تایید شد و پس از هشت ماه، قیمت خودرو پس از کاهش نسبی قیمت‌ها در این بازار به آگهی‌های اینترنتی بازگشت. افزون بر این، برخی خبرگزاری‌های کشور روز گذشته خبر دادند که قیمت، در آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن احتمالا از هفته آینده درج می‌شود.

هرچند اخبار رسمي از موافقت بهارستا‌ن‌نشينان با درج قيمت‌هاي مسکن و خودرو در بستر اينترنت پس از کاهش قيمت در اين دو بازار خبر مي‌دهند، عضو هيات مديره اتحاديه کسب و کارهاي مجازي با بيان اينکه به دليل عدم اقبال کاربران نسبت به سامانه امتا، احراز هويت کاربران هنوز به طور کامل و جامع انجام نمي‌شود، از حمايت مجلس از بازگشت قيمت‌ها به آگهي‌هاي فروش اينترنتي خبر داد و گفت: «با توجه به اينکه ثبت قيمت در سايت‌هاي فروش اينترنتي با دستور قضائي ممنوع شده بايد از همان طريق هم ممنوعيت آن برطرف شود، اما هنوز چيزي در اين زمينه ابلاغ نشده است.» رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيدند که حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي اينترنتي تاثيري بر نوسانات قيمت خودرو و مسکن نداشته است، تصريح کرد: «در اين زمينه جلساتي هم برگزار شده و در آخرين جلسه‌اي که در مرکز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد اين موضوعات مطرح شد اما با توجه به اينکه با دستور قضائي ثبت قيمت در سايت‌هاي فروش اينترنتي ممنوع شده بايد از همان طريق هم ممنوعيت آن برطرف شود، اما هنوز چيزي در اين زمينه ابلاغ نشده است.»

درج قيمت مسکن روي سايت‌ها

در زمينه بازگشت قيمت مسکن به سايت‌هاي اينترنتي نيز که به گفته برخي کارشناسان راه شفافيت را هموار مي‌کند،‌ خبرگزاري ايلنا روز گذشته به نقل از مديران يکي از پلت‌فرم‌هاي آگهي آنلاين، طي گزارشي نوشت: آگهي‌هاي اينترنتي مسکن از هفته آينده با «قيمت» درج مي‌شود. طبق گفته او، در حال حاضر اجازه براي درج قيمت در آگهي‌هاي اينترنتي خريد و فروش خودرو داده شده و تا چند روز آينده هم در آگهي‌هاي خريد و فروش مسکن، قيمت عنوان مي‌شود.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی