برجام توافقنامهای مقدس نیست
رئيس مجلس در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني صبح مجلس اظهار داشت: براي همگان آشکار شد، راهبرد اصلي کشور در مواجهه با دشمن، بياثر کردن تحريمهاست که مقدمه رفع تحريمها نيز محسوب ميشود و براي رفع تحريمها نيز بايد توليد قدرت کرد. توليد قدرتي از جنس آنچه دانشمندان هستهاي بهخصوص دانشمند عزيز و سرافراز شهيد محسن فخريزاده انجام دادند. محمدباقر قاليباف گفت: منطقي، درست و عقلايي دانستن قانون لغو تحريمها از سوي ايشان، مهر تاييدي است بر آنکه اين قانون ظرفيت مناسبي براي اين هدف ايجاد و نظام محاسباتي دشمن را اصلاح ميکند که دوران اعمال تحريمهاي بيهزينهبر به پايان رسيده است. وي افزود: جبهه غرب بايد بداند که حقوق ملت ايران را به رسميت بشناسد و اگر فشاري به مردم ايران وارد کرد، بايد خود را آماده پرداختن هزينه متناسب با آن کند. برجام براي ما توافقنامهاي مقدس نيست بلکه با شروطي مورد پذيرش جمهوري اسلامي قرار گرفته تا تحريمها را رفع کند، لذا بازگشت آمريکا به برجام براي ما اهميتي ندارد بلکه براي ما فقط و فقط رفع عملي و قابل لمس تحريمها موضوعيت دارد. رئيس مجلس بيان کرد: ما بدون اينکه بهدنبال خروج از برجام باشيم، براساس مواد 36 و 37 برجام حق داريم در برابر اجرا نشدن تعهدات طرف مقابل، تعهدات خودمان را اجرا نکنيم، لذا با قاطعيت اعلام ميکنيم ايران زماني تعهدات خود را اجرا ميکند که آنها نيز تعهدات خود را عمل کنند و همه تحريمهاي برجامي و دستورات اجرايي رئيسجمهور آمريکا را رفع کنند. قاليباف افزود: البته همانطور که قبلا تصريح کردم، امضاي بايدن هم براي ما تضمين نيست و تجربه بدعهدي دوره دولت اوباما-بايدن نشان داد که نبايد به رفع حقوقي و کاغذي تحريمها دلخوش کرد. از نظر مردم ايران، زماني تحريمها، برداشته شده است که بتوانيم نفت خود را بفروشيم و با ارز حاصل از فروش آن از طريق سازوکار رسمي بانکي، نيازهاي مردم ايران را تامين کنيم و توليدکنندگان و بازرگانان ما در دنيا تجارت کنند، در اين صورت ايران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل ميکند. وي تاکيد کرد: درحاليکه مجلس فرصتسازي براي رفع تحريمها را در دستورکار خود قرار داده است، ريلگذاري براي بياثرکردن تحريمها را راهبرد اصلي خود ميداند که مهمترين اقدام تاکيد بر اصلاح ساختار بودجه بهعنوان سند مالي کشور است که در آن ميتوان با کاهش و شفافيت کسري بودجه، تورم بيش از حد را کنترل کرد و با رويکرد ضدتبعيض و اشتغالزا، مسير اقتصاد سال آينده کشور را به نفع مردم و کارآفرينان جهت داد. رئيس قوه مقننه عنوان کرد: در ساليان گذشته به نام کالاهاي اساسي، ميلياردها دلار ارز دولتي به برخي واردکنندگان داده شده که متاسفانه آثار آن در سفره و معيشت مردم بسيار ناچيز بوده و منافع آن به جيب عدهاي محدود و خاص رسيده است. رئيس مجلس تصريح کرد: مجلس ميخواهد اين رويه نادرست را اصلاح کند و اين يارانه کالاهاي اساسي را مستقيم در انتهاي زنجيره به خود مصرفکننده بدهد و زيان رفاهي خانوارها بهويژه قشر ضعيف جامعه را جبران و از هدررفت منابع بيتالمال جلوگيري کند. اين تصميم، به نفع کليت جامعه و مردم است و قطعا دلالان و رانتخواران صدايشان بلند خواهد شد.
