اقتصاد در قاب دو سناریوی بدبینانه و خوشبینانه
آرمانملي- محمدسياح: وضعيت اقتصاد کشور در سال آينده يکي از موضوعات مهم براي مردم ايران است و نگرانيهايي که در سال جاري داشتهاند باعث شده تا به سال 1400 هم بدبين باشند، اما کارشناسان اقتصادي با توجه به تغيير روند اقتصاد و سياست در جهان معتقدند، سال 1400، ميتواند سال خوبي براي اقتصاد ايران باشد. به همين جهت هم انديشههايي که در سال آينده وجود دارد را در دو سناريوي خوشبينانه و بدبينانه دستهبندي کردهاند. البته مسئولان کشور هم در نگاهي مثبت به آينده از روزهاي روشن اقتصادي در 1400 خبر دادهاند که ميتواند باعث کاهش نگراني مردم باشد. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان، داشته است که در ادامه ميخوانيد.
رئيس کل بانک مرکزي گفته است که ميتوانيم شاهد کاهش نرخ تورم و ارز در سال آينده باشيم، پيشبيني شما از وضعيت اقتصادي سال 1400 چيست؟
دهه 90 يک دهه فرصتسوزي و دهه تحريم اقتصادي ايران بود، ما در اين دهه دو بار تحريم شديم و بدترين نوع تحريمها هم اعمال شد. در دوره آقاي اوباما تحريمها فشار تدريجي و افزايش داشت و در دوره دوم تحريمها يعني دوران ترامپ، فشار بزرگ اعمال شد. ما به دليل اعمال تحريمهاي شديد و همچنين به دليل ضعف عملکرد سياستها و سياستگذاري و سياستهاي اقتصادي فرصتسوزي بزرگي را در دهه 90 شاهد بوديم. به نحوي که ميانگين رشد اقتصادي دهه 90، صفر شد. ميانگين تورم در اين دهه به 23 درصد رسيد، ميانگين رشد سرمايهگذاري هم حدود منفي هفت درصد شد، ميانگين رشد انباشته سرمايه منفي 6/2 درصد شد و براي اولين بار در طول تاريخ کشور هزينههاي جبران استهلاک از رشد انباشت سرمايه پيشي گرفت. اين شرايط؛ شرايط وخيمي براي اقتصاد ايران بود بهويژه در سه سال اخير که طبق آمار بانک جهاني اقتصاد ايران حدود 5/16 درصد کوچکتر شده است. اين وضعيت دهه 90 در کشور ما بود ولي عملا با پيروزي آقاي بايدن و تغيير نگرشي که ايشان به مسائل بينالمللي دارند، احتمال کاهش شدت تحريمها و از سرگيري مذاکرات وجود دارد. در ضمن اقتصاد ايران هم به حد کافي کوچک شده است. اين اتفاقات در کنار اينکه سال آينده اين احتمال وجود دارد که ما شاهد از سرگيري صادرات نفت باشيم و اين صادرات افزايش پيدا کند. در ضمن ما شاهد کاهش انتظارات تورمي هم در اقتصاد ايران خواهيم بود. ماحصل اينها نشان ميدهد که سال آينده به احتمال زياد با مذاکرات زياد و تلاشهايي که صورت ميگيرد بخشي از منابع ارز بلوکه شده ايران آزاد خواهند شد، منابع ارزياي که در کشور عراق، چين و کره جنوبي وجود دارد، همه اينها حکايت از اين دارد که سال آينده اقتصاد ايران شاهد رشد اقتصادي خواهد بود که اين رشد اقتصادي بستگي به ميزان آزادسازي منابع ارزي و ميزان صادرات نفت و اصلاحات اقتصادي دارد که در کشور اعمال خواهد شد.
يعني ما ميتوانيم شاهد وضعيت مناسب باشيم با توجه به اينکه احتمال دارد فروش نفت براساس پيشبينيها پيش نرود؟
براساس احتمالاتي که وجود دارد گفته ميشود اقتصاد ايران در سناريوي بدبينانه ميتواند حدود يک تا دو درصد رشد پيدا کند و در سناريوي خوشبينانه با افزايش بيشتر صادرات نفت احتمالا تا هفت يا هشت درصد هم رشد اقتصادي مثبت را در سال آينده تجربه خواهيم کرد. نتايج هم نشان ميدهد که سال 1400 نسبتا فشار تحريمها و اقتصادي کمتر خواهد بود ولي همچنان بحث رکود اقتصادي به دليل عدم سرمايهگذاري بخش خصوصي و عدم مصرف مردم به دليل کاهش انتظارات تورمي وجود دارد که ميتواند مسالهساز شود. ولي در مجموع سال آينده ما شاهد رشد اقتصادي در دو سناريوي بدبينانه و خوشبينانه خواهيم بود و نسبت به سه ساله اخير شاهد بهبود وضعيت در سال آينده خواهيم بود.
اگر به هر دليلي بايدن به وعدههاي خود عمل نکند، و نفت به ميزاني که در بودجه تعيين شده بهفروش نرسد، چه وضعيتي پيش خواهد آمد؟
در سال آينده ما شاهد افزايش صادرات نفت خواهيم بود به اين دليل که تقريبا دور زدن تحريمها را در حوزه صادرات نفت در يکي دو سال اخير ياد گرفتهايم و توانستيم با همين وضعيت تحريمها هم نفت صادر کنيم و هم اينکه به احتمال زياد کشورهاي تجاري ايران علائم و علامتهاي را دريافت خواهند کرد که از تجارت با ايران بيشتر استقبال کنند. تقريبا در سناريوي خوشبينانه ميتوانيم بگويم که بين هفت تا هشت درصد رشد اقتصادي مثبت خواهيم داشت که اين رشد اقتصادي صرفا متکي به نفت و منابع ارزي بلوکه شده است چراکه رشد اقتصادي پايدار نيست و سال بعد اتفاق ميافتد و رشد اقتصادي پايدار براي سالهاي آينده نيازمند يکسري اصلاحات ساختاري اساسي در اقتصاد ايران است.
تغيير ارز ترجيحي به 17 هزار و 500 تومان در بودجه، چقدر ميتواند در تورم و افزايش قيمت سال آينده موثر باشد؟
سال آينده ما شاهد کاهش انتظارات تورمي خواهيم بود و نوسانات ارز کاهش پيدا خواهد کرد و به احتمال زياد با آزاد شدن منابع ارزي بلوکه شده قيمت ارز هم تا حدودي کاهش پيدا ميکند و در محدوده 20 هزار تومان قرار خواهد گرفت که ميتواند هم به کاهش نوسانات ارزي و هم قيمت خود ارز و نهايتا کاهش نرخ تورم کمک کند و احتمالا تورم سال آينده حدود 20 درصد يا شايد هم کمتر از آن برسد. يعني سال بعد مشکلي از بابت تورم نخواهيم داشت، فقط از بابت کاهش سرمايهگذاري و عميقتر شدن رکود اقتصادي به واسطه کاهش انتظارات تورمي ضربهپذير هسيتم. يک مثال ساده اين است که مردم دست به خريد نخواهند زد چراکه منتظرند قيمتها بيشتر کاهش يابند. سرمايهگذار هم همين است، يعني منتظر است که قيمت مواداوليه و تجهيزات کاهش پيدا کند. بنابراين شاهد کاهش سرمايهگذاري و کاهش مصرف خواهيم بود که ميتواند به عميقتر شدن رکود کمک کند ولي رشد اقتصادي را به واسطه از سرگيري صادرات نفت خواهيم داشت.
پس شما معتقد هستيد ميزان سقف تعيين شده براي فروش نفت محقق ميشود؟
بله به احتمال زياد ما تا حدود يک ميليون بشکه نفت در روز را ميتوانيم صادر کنيم. براساس برآوردهايي که دارم حتي امکان صادرات بيشتر نفت هم وجود دارد.
