‌قیمت‌گذاری دستوری به‌نفع اقتصاد نیست

در خصوص موضوع قيمت‌گذاري دستوري که نمونه آن را طي چند وقت اخير در بحث فولاد مشاهده کرديم و سر و صداي زيادي به پا کرد، بايد متذکر شوم، ما به اندازه کافي در کشور فولاد و خيلي از محصولات ديگر را توليد مي‌کنيم و نمي‌دانم قيمت‌گذاري در موقعيت فعلي چه فايده و تاثيري دارد. اگر فولاد در بورس عرضه مي‌شود و مصرف‌کنندگان اقدام به معامله و نسبت به تامين مصالح اقدام مي‌کنند، پس جاي شک و شبهه‌اي نيست، اما اگر مي‌دانيم دلال‌ها وارد بورس مي‌شوند و گردش مالي دارند، لازم است جلوي آنها گرفته شود. به واقع تا چه زماني مي‌خواهيم قيمت‌گذاري کنيم، همچنين لازم است از تجربه‌هاي گذشته براي اين مورد درس بگيريم. کشور بايد برنامه‌ريزي مشخصي داشته باشد و از يک طرف مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز سالانه گزارش‌هايي ارائه مي‌دهد که وضعيت در اين قبيل موارد چگونه است. به طور کلي بايد مشخص شود آيا قيمت‌گذاري دستوري در شرايط فعلي براي اقتصاد کشور خوب است يا خير که من معتقدم به هيچ عنوان به نفع اقتصاد ما نيست. در خصوص اينکه وزير صمت، بورس کالا را عامل گراني مي‌داند، بايد بگويم امکان دارد چنين موردي صحت داشته باشد، اما در اصل مي‌تواند به واسطه ورود دلال‌ها باشد و مصرف‌کننده واقعي به دليل اينکه درگير ساخت‌وساز است و در حال حاضر قيمت مصالح لحظه‌اي تغيير پيدا مي‌کند، لذا توان خريد نيست و بايد بالاجبار از بورس خريد کند، اينجا لازم است که مسئولان وارد شوند و اوضاع را کنترل کنند. در حالت کلي نسبت به موضوع قيمت‌گذاري، کفه ترازو به سمت وزارت صمت خواهد رفت و لازم است از قيمت‌گذاري به اين شکل دست برداشته شود. شايان ذکر است زماني که قيمت‌ها در محصولي افزايش پيدا کند، مصرف کمتر مي‌شود و به تبع نرخ‌ها کاهشي خواهد شد. در عين حال قيمت‌گذاري به هيچ عنوان کار اصولي نيست و منجر به ايجاد رانت و فاسد خواهد شد. البته نه فقط در فولاد بلکه در تمام کالاها و محصولات ديگر، نرخ‌گذاري دستوري اثرات سوء دارد، درست است ايران با مشکلات عديده و تحريم‌ها مواجه است، اما چنين اقدامي را بايد براي کالاهايي در نظر گرفت که بيشتر از 70 درصد از مواد اوليه آن وارداتي است، در آن زمان مي‌توان به منظور کنترل، شرايط ديگري را اتخاذ کرد، ولي در بحث فولاد ما خودکفا هستيم و نبايد راهکارهايي از اين دست را به کار گرفت و اين جنجال‌هاي اخير به هيچ وجه به نفع اقتصاد کشور نيست. باور کنيد اگر تمام اين مسائل جمع و از توليد حمايت قوي شود، دلال‌بازي‌ کنار مي‌رود، اين در حالي است که بيشترين ضربه به اقتصاد ما از سمت واسطه‌گري و دلالي وارد مي‌شود و به واقع آنها ماحصل دسترنج کارگر را نابود مي‌کنند و کار مفيدي انجام نمي‌دهند. ضمن اينکه وزارت صمت بايد توجه خود را معطوف به بهبود توليد و ساخت داخلي کند و پيشبرد راه‌هاي توسعه‌اي را در دستور کار قرار دهد.