آرمانملي-محمدميلاد عبداللهي: عليرضا رزمحسيني، وزير صمت، روز گذشته در گفتوگويي نسبت به آخرين وضعيت نرخ فولاد و اختلاف آن در بازارهاي داخلي و جهاني و مساله قيمتگذاري اظهار کرد: ما غولهاي فولادي در کشور ايجاده کردهايم اگر قرار بر آن است که ما سازمان تعزيرات و حمايت را منحل کنيم، بايد تکليف روشن شود و نه اگر در جنگ اقتصادي مسئوليت داريم، بايد با کساني که به مردم ظلم ميکنند، برخورد شود. اين در حالي است که خيلي از تحليلگران بر اين باورند، قيمتگذاري دستوري ميتواند موجب ايجاد رانت شود. گفتني است صحبتهاي وزير صمت، واکنشهاي بسياري را از سوي برخي مسئولان به دنبال داشت. بسياري از فعالان بازار فولاد پيشتر اعلام ميکردند، بنگاههاي فولادي سخت معترض مديريت قيمت فروش فولاد تحت عنوان قيمتگذاري دستوري هستند. به عبارت دقيقتر اين مساله (قيمتگذاري دستوري) ظرف روزهاي اخير سروصداي بسياري ايجاد کرد و واکنشهاي بسياري در پي داشت. به طوريکه عدهاي بر اين باورند قيمتگذاري دستوري رانتساز است و مشکلات عديدهاي براي اين صنعت مهم کشور در پي دارد. لازم به ذکر است، کارشناسان بر اين باورند برخي تصميمات در حوزه قيمتگذاري بالاخص براي محصولات فولادي در بورس کالا حاکي از تکرار اقدامات اشتباهات سال 97 و دخالت در فرآيند ذاتي اقتصاد است و هيچ نتيجه مفيدي در بر نخواهد داشت، بلکه به توزيع رانت در ميان عدهاي خاصي منجر ميشود. از سوي ديگر با توجه به تاثير قابل توجه سهام شرکتهاي فولادي در بازار سرمايه، اقداماتي از اين دست ميتواند، روند منفي را به اين بازار تحميل کند، کما اينکه روز گذشته هم مشاهده شد، پس از اخبار مربوط به تعيين قيمت پايه محصولات فولادي، روند نمادهاي اين گروه منفي و بعضا با صف فروش همراه شدند. بر اساس گفته برخي تحليلگران بازار سرمايه، شايد تصميمگيران با قصد حمايت از مصرفکنندگان و کاهش قيمتهاي نهايي دست به اين اقدامات ميزنند ولي متاسفانه چنين تصميماتي در نهايت به کاهش قيمت نهايي منجر نميشود. همچنين عليرضا رزمحسيني، وزير صمت، هم با بيان اينکه ما غولهاي فولادي در کشور ايجاد کردهايم و رانتهايي به نام سنگآهن با قيمت 300 هزار تومان ميدهيم که با قيمت جهاني اختلاف دارد، افزود: برخي افراد همين محصول را با قيمتهاي جهاني در بازارهاي ايران ميفروشند. او ادامه داد: اگر قرار برآن است که ما سازمان تعزيرات و حمايت را منحل کنيم، بايد تکليف روشن شود، و نه اگر در جنگ اقتصادي مسئوليت داريم، بايد با کساني که به مردم ظلم ميکنند برخورد شود؛ چطور ميشود شمش چهار هزار توماني، 12 هزار تومان به فروش برسد و در اين مدت افرادي از قبال اين مساله 60 هزار ميليارد تومان سود بردهاند که مشخص نيست اين پول کجا رفته است! رزمحسيني همچنين ادامه داد: اگر بازار سهام و بورس کالا زير نظر وزارت اقتصاد است، لازم است آنها جواب بدهند. اين در حالي است که وزير صمت چند روز قبل، علت اصلي وضعيت نامناسب بازار خودرو را نيز بيتدبيري شوراي رقابت دانست. از طرف ديگر قاليباف اصل، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در واکنش به صحبتهاي وزير صمت اظهار کرد: بورس عامل گراني نيست و کنترل قيمت بايد خارج از بورس انجام شود. بعضي از گرانيها را بالاخص در فولاد گردن بورس کالا مياندازند. در حاليکه قيمت فولاد در بورس کالا 20 درصد ارزانتر از قيمت اين محصول در خارج از بورس است. همچنين قيمت جهاني شمش 30 درصد بالاتر از قيمتي است که در بورس کالا معامله ميشود. اينکه ميگويند بورس مخصوصا بورس کالا ابزاري براي گراني شده است را قويا رد ميکنم و بايد براي قيمتهاي خارج از بورس دنبال راه حل باشند. اضافه بر آن محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، هم قيمتگذاري کالا در بورس را ممنوع دانست و افزود: آمارهاي رسمي نشان ميدهد در تمام کالاهاي اساسي که 100 درصد قيمتگذاري و نظارت دولتي وجود دارد، تورم بيشتري نسبت به کالاهاي غيراساسي ثبت شده دارد. به علاوه، حسين سلاحورزي- نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران هم نسبت به اين مساله واکنش نشان داد و در صفحه توييتر خود، خطاب به وزير صمت تصريح کرد: راهحل مشکل ناشي از توزيع رانت و سوبسيد در بالادست، دخالت در بازارهاي پايين دستي براي ادامه دادن توزيع رانت نيست، بلکه لازم است تا رانت و سوبسيد از بالادست قطع، حقوق ملت را استيفا کرد و از نظم طبيعي بازار محافظت شود.