قرارداد ۱۱۱ میلیاردی ارزی
مجموع قرارداد عامليت ارزي صندوق توسعه ملي با بانک ها به بيش از 111 ميليارد دلار رسيده است. به گزارش ايسنا، بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي اوايل دهه 90 به منظور ذخيره بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت ايجاد شد که سالانه و بر اساس قانون درصدي از منابع نفتي به آن واريز ميشود تا در کنار ذخيرهاي براي نسلهاي آينده بتواند از محل منابع آن در راستاي توسعه نيز استفاده کرد. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي از محل منابع آن تسهيلات در دو بخش ارزي و ريالي پرداخت ميشود و استفادهکنندگان از فعالان اقتصادي بخش خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي هستند. اما بررسي عملکرد صندوق توسعه ملي در بخش تسهيلاتي از ابتداي تاسيس تا پايان سال گذشته نشان ميدهد که بخش عمده تسهيلات اعطايي از محل اين صندوق به صورت ارزي و با عامليت بانکهاي طرف قرارداد به متقاضيان پرداخت شده است.
جزئيات قرارداد عامليت
اين در حالي است که کل قراردادهاي عامليت ارزي منعقده با بانکهاي عامل 111 ميليارد و 223 ميليون دلار بوده است. از اين رقم تسهيلات اعطايي به 322 طرح ارزي، تامين مالي و پذيرش شده و از محل اين قراردادها توسط صندوق 35 ميليارد و 59 ميليون دلار اعلام وصول شده است. از ميزان اعلام وصول شده 319 طرح با مبلغ 34 ميليارد و 600 ميليون دلار به مرحله تخصيص ارز رسيده که بانک مرکزي براي آن نامه مسدودي صادر کرده است. از طرحهاي تامين مالي شده نيز 314 طرح تا پايان سال گذشته موفق به گشايش اعتبار اسنادي به مبلغ 30 ميليارد و 380 ميليون دلار شده و به 307 طرح با مبلغ 21 ميليارد و 515 ميليون دلار پرداخت قطعي صورت گرفته است.
63 درصد منابع در مناطق کمتر توسعهيافته
با توجه به منابع تخصيصي به 319 طرح تامين مالي شده ميزان پيشرفت مالي اين طرحها صرفا از محل منابع صندوق تا پايان سال گذشته 62 درصد است. تا اين زمان از مجموع 34 ميليارد و 600 ميليون دلار منابع ارزي مسدود شده 63 درصد به طرحهاي حوزه نفت و گاز، پالايش و پتروشيمي و 29 درصد به طرحهاي فعال در بخش صنعت و معدن اختصاص پيدا کرده است.اين گزارش نشان ميدهد که 63 درصد منابع ارزي مسدودي صندوق توسعه ملي در اختيار طرحهاي متقاضي در مناطق کمتر توسعهيافته قرار دارد.
