طرحی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار
هفته گذشته خبري مبني بر در دستورکار قرار گرفتن طرح همزماني قيموميت و حضانت، از فراکسيون زنان مجلس يازدهم شنيديم، که اين امر جاي بسي خرسندي است. چرا که اين طرح از جمله طرحهاي مهمي است كه در مجلس دهم، از سوي فراكسيون زنان مطرح و درخصوص آن با شوراي محترم نگهبان قانون اساسي پيگيري و رايزني حقوقي و قضايي انجام شد. اميدوارم مجلس يازدهم با پرهيز از ورود به مسائل حاشيهاي، طبق وعدههايي كه داده است مسائل مهمي همچون تامين معيشت مردم، بالاخص افراد آسيبپذير و رسيدگي به مشكلات جامعه زنان و زنان سرپرست خانوار را عملي نمايند. از جمله مشكلات پيش روي زنان موضوع حضانت طفل است چراكه مادران، پس از فوت همسر بهعنوان پدر فرزند خود، نظر به حضور جد پدري، با مساله حضانت طفل از سوي جد پدر مواجهند و بر طبق قوانين جاري، نميتوانند عهدهدار امور مالي فرزند خود باشند. لذا با توجه به سبک زندگي امروز و اينکه رتق و فتق امور مالي کودک نيز رابطه نزديک و لاينفکي با حضانت و نگهداري از او دارد، لازم است با تصويب طرح در اين زمينه، قانوني ابلاغ شود تا مادر نيز در موارد مبتلابه بتواند عهدهدار امور مالي فرزند خويش گردد. چرا كه در شرايط حاضر، عموما جد پدري با کودک زندگي نميکند و لذا آن تسلطي که بايد، بر احوال او و زندگي فردي و اجتماعياش ندارد که بتواند با رعايت غبطه و مصلحتِ طفل، در امور مالي، آنطور که لازم است و با شناخت کامل از روحيات كودك و وضعيت زندگياش در اموراتش و بهخصوص امور مالي او تصميمگيري نمايد. از طرف ديگر، مادر که همواره با فرزندش بوده و حضانت و نگهداري از او را عهدهدار است و در تمامي امور فرزندش حضور دارد، اجازه ندارد در خصوص نحوه خرجکرد و اداره اموال کودک تصميمگيري نمايد. اداره امور مالي که قانون آن را جزء وظايف ولي خاص (پدر و پدربزرگ) احصا کرده است آنقدر کاربردي و مورد توجه عموم است که بعضا، امورات مربوط به حضانت را هم تحتالشعاع قرار ميدهد؛ اين مشكل برخاسته از آن است كه در نگاه قانونگذار، مادر نميتواند با حضور جد پدري، مسئول فرزند خود در داراييهاي منقول و غيرمنقول او، پس از فوت همسر باشد و به استناد قانون، موضوع حضانت از قيمومت و ولايت، تفكيك و جدا در نظر گرفته ميشود و داراييهاي منقول و غيرمنقول طفل براي ضبط و ربط، به جد پدري سپرده ميشود. لذا در مجلس دهم، پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده 43 قانون حمايت خانواده را مطرح کرديم كه مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال حقوق مالي طفل را با رعايت غبطه و مصلحت فرزند عهدهدار باشد و اين طرح بعد از امضاي50 تن از نمايندگان توسط هياترئيسه مجلس اعلام وصول شد که رايزنيهايي نيز با کميسيون قضائي مجلس دهم، شوراي محترم نگهبان قانون اساسي و ساير مبادي مربوطه داشتيم وليکن تصويب نهايي آن به عمر مجلس دهم نرسيد. خوشبختانه هم اکنون، طبق اخبار رسيده، موضوع توسط، فراکسيون زنان مجلس يازدهم در دست پيگيري قرار گرفته است كه اميدوارم با رفع خلأهاي قانوني و همزماني موضوع حضانت و ولايت، که نياز زندگي امروز مادران سرپرست خانوار است و تا حدودي از نگرانيهاي مالي و سردرگمي آنان در قبال امور مربوط به فرزندشان ميکاهد، اين مهم را كه فراكسيون زنان مجلس دهم آغاز كردند، توسط فراكسيون زنان مجلس يازدهم به سرانجامي نيك بينجامد و مانعي از پيش پاي جامعه زنان كشور، بهويژه زنان سرپرست خانوار برداشته شود
