بانک مرکزی منبع خلق پول است
آرمانملي- محمدسياح: نقدينگي آفت اقتصاد ايران است و در سالهاي اخير نبود سياستهاي تشويقي براي هدايت آن به سمت توليد، سبب رشد نرخ تورم شده است. تورمي که در اقتصاد بيمار ايران مشکلات عديدهاي را ايجاد کرده و در اين راه بانکها و سياستهاي پولي بيتاثير نبوده است. بسياري از کارشناسان هم بر اين موضوع اذعان دارند که تغيير معادلات اقتصادي و تاريک بودن آينده اقتصادي کشور باعث شده تا روشهاي رسيدن به سود تغيير کند. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با حسين سليمي، رئيس اتاق مشترک ايران و افغانستان و کارشناس ارشد بانکي، داشته که در ادامه ميخوانيد.
آيا بانکها و بهويژه بانکهاي خصوصي در زمينه خلق پول نقشي دارند؟
بهنظرم ايجاد نقدينگي يا خلق پول از بانک مرکزي شروع ميشود و خود بانکها اين کار انجام را نميدهند، آنها پول را امانتي ميگيرند و آن را به شکل تسهيلات پرداخت ميکنند، بنابراين خود بانکها در خلق پول نه ذينفع هستند و نه مبتکر آن. عملا خلق پول، پايه پولي و نشر اسکناس در اختيار بانک مرکزي است. کاري که بانکها ميکنند اين است که آن پول را دريافت ميکنند که اگر به سمت توليد برود مورد استقبال عمومي و تاييد همه جامعه و کشور است، چراکه ميتواند باعث رشد اقتصادي شود، ولي اگر به سمت کارهاي متفرقه و غيرتوليدي برود آنگاه به رشد اقتصادي نميرسيم. بانکها مقدار ناچيزي ميتوانند از بانک مرکزي قرض بگيرند و اين به صورت دائمي نيست که متکي به اين روش شوند تا بتوانند مدتدار آن را دريافت کنند. معمولا اين پول را به صورت پنج روزه و براي جبران موازنه تراز و کسري از بانک مرکزي استقراض و آن را بازپرداخت ميکنند.
گفته ميشود که بانکها به بخش بنگاهداري وارد شدهاند، آيا اين حضور بانکها در بخش بنگاهداري هم به موضوع خلق پول منجر ميشود؟
اين حضور به شدت يافتن رشد تورم منجر ميشود، چراکه اصل اين است که سپرده به سمت توليد برود تا رشد اقتصادي ايجاد و تورم را کاهش دهد، اما وقتي اين پول به جايي غير از توليد برود و در جاهايي غير اقتصادي مصرف ميشود که نقشي در رشد اقتصادي ندارد، نميتوانيم منتظر رشد باشيم. بنابراين عملا در وظايف بانکي اهمالکاري صورت گرفته است چرا که مهمترين وظيفه بانکها دريافت سپرده مردم و انتقال آن به توليد از طريق سيستم بانکي است تا رشد اقتصادي ايجاد شود و از آن سود دريافت کنند. بنگاهداري بانکها باعث بروز مشکل تورم و همچنين کاهش ارزش سرمايه بانکي ميشود که سالهاست دچار آن شدهايم. تعداد زيادي از بانکها بعد از انقلاب و حدود دو دهه گذشته براي مطابقت با تورم بهرههاي بالايي ميگرفتند و براي تامين اين بهره پولها را به بخشهايي پرداخت ميکردند که بتوانند بهره بالاتري بگيرند که آن هم عملا در کارهاي اقتصادي نبود. خريد زمين هم اقتصادي است ولي به دليل خواب پول، ارزش افزوده ايجاد نميکند.
مقامات قضائي از اين موضوع اطلاع دادهاند که برخي از بانکهاي خصوصي با دادن و گرفتن چندباره وامهاي چند ده ميليارد توماني باعث تخلفاتي در حوزه مالي و بانکي شدهاند، اين اتفاقات چقدر به اقتصاد آسيب ميزند؟
ما در کل سيستم اين مشکل را داريم چراکه بانکهاي تجاري منهاي دو يا سه بانک مانند کشاورزي و صنعت و معدن وامهاي طولانيمدت براي پروژهها ميدهند و وامهاي کوتاهمدت پرداخت ميکنند. گاهي اوقات بانکهاي خصوصي چون نميتوانند وام پنج ساله پرداخت کنند اينجا مشکل ايجاد ميشود و به همين دليل يک ساله پرداخت ميکند و پايان سال آن را تمديد ميکنند و اين روند ادامه مييابد تا پروژه تمام شود يا تسهيلات را بازدريافت کنند. يکي از ايرادات سيستم بانکي ما هم اين است که ما بانکهايي که بتوانند تسهيلات پنج ساله يا 10 سال پرداخت کنند نداريم تا کسي که وام ميگيرد بتواند پروژه را راهاندازي و بعد از آن بازپرداخت کند. ولي عملا از اين بانکها وام ميگيرند و يک ساله سررسيد ميشود و دوباره آن را تمديد ميکنند و اين کار ادامه پيدا ميکند.
اين مشکلات ناشي از نظام تصميمگيري در بانکهاست که نميتوانند وامهاي طولانيمدت بدهند؟
بانکها نميتوانند وامهاي طولانيمدت بدهند آن هم به اين دليل که نميدانيم بهره بانکها يا تورم چطور پيش خواهند رفت. بعد از انقلاب نرخ سود بانکي از هشت تا 9 درصد شروع شد و به 27 و 28 درصد رسيد و اگر بانکي 10 ساله هشت درصد وام بدهد به دليل تورمي که در کشور وجود دارد، متضرر ميشود. به همين دليل وامهاي کوتاهمدت را يکساله ميدهند که سال بعد بتوانند در سررسيد آن که 18 درصد است، به 20 درصد و بعد به 22 درصد افزايش دهند. به همين دليل هم بانکها نميتوانند به دليل تغييرات و بيثباتي اقتصادي اتفاقات 10 سال آينده را پيشبيني کنند. قبل از انقلاب وام 10 ساله با سود هفت و هشت درصد پرداخت ميشد چون تورم هم همين ميزان بود. اين تورم است که بانکها را نيز بلاتکليف کرده تا وارد کارهاي صنعتي شوند که بتوانند وام بگيرند، مواد اوليه وارد کنند، محصولي را بسازند و آن را صادر کنند و پول بانک مرکزي را بدهند، اما اين روند زمانبر است و چند سالي طول ميکشد؛ به همين دليل وامهاي شش ماهه ميدهند و سپس هر شش ماه تمديد ميکنند.
تاثير تمديد اين وامها در اقتصاد کشور چيست؟
اين اتفاق اثر منفي براي دريافتکننده وام دارد، چراکه در بلاتکليفي به سر ميبرد که آيا ميتواند در سررسيد اين وام را پرداخت کند يا نه، ولي اگر صنعتگر بتواند وام پنج ساله با بهره 20 درصد بگيرد، مي تواند محاسبه کند که آيا ميتواند از پس بازپرداخت اين وام برآيد يا نه. بعد از آن ميتواند روي پروژه تمرکز کند که آيا با اين وام ميتواند مواد اوليه وارد و محصولي توليد کند و نيازهايش را بررسي و بازده را ببيند که بتواند وام 20 درصدي بگيرد و آن را بازپرداخت کند. ولي چون وامها کوتاهمدت است نميتواند چنين اقدامي کند. اين بلاتکليفي در صنعت و توليد اثرات منفي دارد چون دادن نرخ شش ماهه خيلي سختتر است تا اينکه بهره يک ساله يا دو ساله يا حتي طي پنچ ساله بازپرداخت شود.
