تعاونی‌ها ناکام بزرگ واگذاری‌ها!

در آستانه تدوين بودجه 1400 و برنامه هفتم توسعه، توجه بيش از پيش به ظرفيت‌هاي بخش تعاون کشور و افزايش سهم تعاوني‌ها در فرايند واگذاري‌ها امري لازم و ضروري است. غلامحسين حسيني‌نيا ـ مشاور اتاق تعاون ايران، با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: تعاوني‌ها بهترين سازوکار سپردن امور به افرادي هستند که آمادگي انجام آن را دارند و مي‌توانند در صورت توجه جدي به اين بخش و به‌کارگيري ظرفيت‌هاي آن نقش‌آفريني موثري در اقتصادملي داشته باشند. او توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت‌زدايي، رفع تبعيض، ارتقاي قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي، خوداتکايي در توليد و فعال‌‌کردن ظرفيت‌هاي اقتصادي را از کارکردها و ويژگي‌هاي بخش تعاون برشمرد. حسيني‌نيا تصريح کرد: بسياري از صاحب‌نظران بر اين باورند که با عنايت به تاکيدات مقام معظم رهبري بر بخش تعاون و توجه به مستندات و منويات سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و ساير اسناد فرادستي توسعه کشور، شرايط آرماني و منحصربه‌فردي براي توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد که اين امر در سايه توجهات عملي و عيني دلسوزان نظام و با ايجاد نهضت فراگير تعاون مي‌تواند رسالت تاريخي بخش تعاون را به انجام رسانده و ارائه‌دهنده الگوي برتر تعاون مبتني بر ارزش‌هاي اصيل اسلام به جهانيان باشد. مشاور رئيس اتاق تعاون ايران به مقايسه بخش تعاون در طول برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه پرداخت و گفت: در برنامه پنجم توسعه ضمن تعيين هدف کمي افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي، رويکردهاي توسعه بخش تعاون نيز مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب ماده 124 قانون برنامه پنجم، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي بايد تا پايان برنامه به 25 درصد برسد.همچنين افزايش سهم تعاوني‌‌ها در بازار پولي از طريق فراهم‌کردن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت موسسات مالي و پولي، افزايش سالانه سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و واگذاري تصدي‌گري‌ها به 15 درصد پيش‌بيني شده است. او با بيان اينکه توجه به بخش تعاون در برنامه ششم بسيار کمرنگ بوده است، اظهار کرد: در حالي‌که در برنامه‌هاي قبلي از جمله برنامه پنجم توسعه، حمايت قانوني زيادي از بخش تعاون صورت گرفته بود اما در برنامه ششم توسعه عملا بند يا محور خاصي به توسعه بخش تعاون اختصاص نيافت و تلاش‌هاي تعاونگران براي تنفيذ احکام برنامه پنجم مرتبط با بخش تعاون در برنامه ششم هم به جايي نرسيد. به گفته مشاور رئيس اتاق تعاون ايران، در حالي‌که بانک توسعه تعاون براساس سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 تاسيس شده اما سرمايه آن کمتر از دو درصد سرمايه سيستم بانکي است و با چنين سرمايه‌اي نمي‌توان ايجاد تحول در بخش تعاون را انتظار داشت.حسيني‌نيا تصريح کرد: اعضاي تعاوني‌ها، اقشار متوسط و ضعيف جامعه هستند که توان بالاي مالي ندارند و به‌طور طبيعي نيازمند حمايت دولتي و سيستم بانکي هستند لذا دولت براي ايجاد اشتغال و رفاه و تامين مسکن آحاد جامعه بايد از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي تعاوني‌ها بيش از پيش استفاده کند. به گفته رئيس دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران، استفاده از بستر تعاوني‌ها موجب حذف‌ واسطه‌ها و کاهش هزينه‌ها شده و انسجام ملي و اجتماعي را افزايش مي‌دهد. او تعاوني‌ها را ناکام بزرگ واگذاري‌ها دانست و گفت: برخلاف بند «چ» سياست‌هاي کلي اصل 44، بخش تعاون در جريان واگذاري‌ها بي‌نصيب ماند به نحوي‌که با بي‌اعتقادي، کم‌محلي و مانع‌تراشي متوليان خصوصي‌سازي نسبت به بخش تعاون، واگذاري قابل توجهي به اين بخش از اقتصاد ملي صورت نگرفت. مشاور اتاق تعاون ايران در پايان ابراز اميدواري کرد: در آستانه تصويب قانون بودجه سال 1400 و تدوين برنامه هفتم توسعه، توجه بيشتري به بخش تعاون کشور صورت گيرد و بي‌مهري‌ها و کم‌کاري‌هايي که به اين بخش از اقتصاد ملي وارد شده تا حد امکان جبران شود.