تعیین مجازات برای وزرا در قانون بودجه!

بودجه يک قانون يکساله است. بنا بر اصل 52 و 53 قانون اساسي کل درآمدهاي دولت وارد حساب خزانه مي‌شود و برابر لايحه بودجه سنواتي مخارج دولت طبق لايحه بودجه‌اي که دولت تهيه مي‌کند هزينه مي‌شود. در خصوص تعيين مجازات براي وزرا در صورت تخلف از قانون بودجه، اگر بنا باشد، براي وزرا مجازاتي تهيه شود، قانوني دائمي خواهد شد. اينکه بياييم در قانون بودجه سنواتي که قانوني يکساله بوده و تبصره‌هاي آن نيز يکساله است، مجازاتي تعيين شود، صحيح نيست. چنين مجازاتي، آن هم در اين سطح که براي وزرا تعيين بشود، بايد در قوانين مادر يا قانون خاص در نظر گرفته شود. محاکمه وزرا و امثال آنها بايد در قانوني خاص باشد. قرار دادن آن در قانون يک‌ساله بودجه، عملي غيرکارشناسي به حساب مي‌آيد. اصولا قانون‌نويسي به دو صورت انجام مي‌شود؛ يک مسير اين است که لايحه‌اي کارشناسي‌شده با حضور حقوقدانان و متخصصان از سمت دولت مي‌آيد. اين قانون را براي هر حوزه‌ تخصصي مانند مسائل عمومي يا اختصاصي وزارتخانه‌ها، به صورت لايحه‌اي کارشناسي‌شده مطرح و آن را مي‌نويسند. مسير ديگر اين است که قانون به‌صورت طرح از سوي مجلس مطرح مي‌شود. جامعه حقوقي مي‌گويد اين قوانين، قوانين يکبارمصرف هستند. دفعتا 15 نماينده مجلس طرحي را نوشته و به شکل قانون درآورده‌اند. مضاف بر اين، ما در کشور ديوان محاسبات داريم که از قضا منتخب مجلس بوده و انتصاب رئيس آن ارتباطي به دولت ندارد، داراي ساختار، ارکان و ابزارهايي است و دادستان دارد. هر سال بودجه را بررسي مي‌کند؛ بودجه‌اي که دولت تعيين و مصرف آن در مسيري خاص را مشخص مي‌کند، در ديوان محاسبات بررسي مي‌شود. اگر وزيري، وزارتخانه يا سازماني که رديف بودجه دارد و در مجلس براي او رديف بودجه قرار داده، از آن رديف بودجه مصوب تخطي کند، در دادگاهي خاص که به آن مرجع اختصاصي مي‌گويند، مورد بازخواست قرار مي‌گيرد. تخلفات همه اشخاص و نهادها در اين دادگاه بررسي مي‌گردد و در صورتي که آن مرجع يعني ديوان محاسبات تشخيص دهد که تخلفي از ناحيه وزير صورت گرفته است، آن را به 2 صورت رسيدگي مي‌کند. اگر تخلفي معمولي رخ داده باشد، در خود ديوان محاسبات بررسي مي‌شود و اگر جرمي اتفاق افتاده باشد، به کارکنان دولت ارجاع مي‌شود. پس با اين حساب، ما کمبود قانون نداريم. کسري قانون و مرجع وجود ندارد. هم مرجعي به عنوان ديوان محاسبات را داريم، هم دادسراي ديوان محاسبات و هم دادستان آن وجود دارند و هم اينکه اين مرجع مختص مجلس است. تعجب مي‌کنم که آيا نمايندگان مجلس ساختار را نمي‌شناسند؟ اين افراد ساختار ديوان محاسبات و مساله تلفيق بودجه را نمي‌شناسند؟ گزارش تلفيق بودجه مستقيما از سوي ديوان محاسبات به مجلس داده مي‌شود. يعني مجلس عملا احاطه خاصي نسبت به لايحه بودجه دارد و اين احاطه از طريق مرجع اختصاصي بررسي بودجه يعني ديوان محاسبات انجام مي‌گيرد.