ضرورت دریافت وام صندوق بین‌المللی پول

در پاسخ به همه‌گيري بيماري کوويد 19 صندوق بين‌المللي پول به عنوان يکي از اصلي‌ترين نهادهاي اقتصادي بين‌المللي، پرداخت وام‌هاي اضطراري براي مقابله با بحران مالي به کشورها را آغاز کرد. اواخر اسفندماه سال گذشته بود که رئيس کل بانک مرکزي در يادداشتي از درخواست ايران براي دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول خبرداد. به گفته همتي ايران خواستار بهره‌مندي از تسهيلات تامين مالي سريع RFI در حدود 5 ميليارد دلار است. به دنبال اين خبر گمانه‌زني‌ها درباره سرنوشت اين وام در رسانه‌ها آغاز شد و اخبار مربوط به صندوق بين‌المللي پول مورد توجه قرار گرفت و سوال‌ها و ابهامات زيادي پيرامون صندوق و روند اعطاي وام به وجود آمد. انتظار مي‌رفت وام صندوق بين‌المللي که براي حمايت از کشور‌ها در مقابل آسيب‌هاي ناشي از همه‌گيري کرونا بوده و در زمره مصارف بشر دوستانه و درماني قرار مي‌گيرد به ايران پرداخت شود اما پس از مدت کوتاهي مقامات آمريکايي از طرق رسمي و غيررسمي عنوان کردند که اجازه نخواهند داد پرداخت وام به ايران از سوي صندوق بين‌المللي پول صورت پذيرد. کشورهاي اروپايي با اين واکنش آمريکايي‌ها از همان ابتدا مخالفت کردند و به درستي بر حقانيت ايران براي دريافت وام از صندوق تاکيد کردند. اميدها براي دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول هنوز از بين نرفته است. تلاش‌هاي ديپلماتيک براي برداشتن موانع پرداخت وام به ايران ادامه دارد. مهر ماه گذشته بود که رئيس‌جمهور در ديدار با سفير آلمان اظهار داشت، ايران از آلمان، انگليس و فرانسه انتظار دارد که در مقابل مخالفت آمريکا براي پرداخت وام صندوق بين‌المللي پول بايستند و پرداخت وام به ايران را تسهيل کنند. با انتخاب جو بايدن به رياست جمهوري آمريکا تحول جديدي در اين رابطه به وجود آمده است. به نظر مي‌رسد که انتخاب بايدن و تغيير رويکرد دولت آمريکا در قبال ايران، احتمال به جريان افتادن پرونده وام ايران در صندوق بين‌المللي پول را افزايش داده است. بديهي است که علت اصلي پرداخت نشدن وام صندوق بين‌المللي پول به ايران رويکرد خصمانه دونالد ترامپ در برابر ايران بود. الان که مستاجر ناکام کاخ سفيد رفته است، ديگر دليلي بر محروم ماندن کشورمان از اين حق مسلم خود باقي نمي‌ماند. لازم به ذکر است که تاکنون 83 کشور از آسيا، اروپا، آفريقا و آمريکا که عمدتا از کشور‌هاي در حال توسعه مي‌باشند از وام صندوق بين‌المللي پول بهره‌مند شده‌اند. به عنوان نمونه بر اساس اطلاعات ارائه شده در وب سايت صندوق بين‌المللي پول در منطقه خاورميانه کشور مصر 7.9 ميليارد دلار، اردن 1.7 ميليارد دلار، افغانستان 590 ميليون دلار و پاکستان 1.3 ميليارد دلار وام از صندوق دريافت کرده‌اند. ايران در حدود 3.5 ميليارد دلار سهميه در صندوق بين‌المللي پول دارد. بر اساس قواعد صندوق بين‌المللي پول پرداخت وام ضروري RFI تا 150 % سهميه هر کشور مي‌تواند صورت گيرد و ايران در حدود 5 ميليارد دلار وام مي تواند دريافت کند. بنابراين در شرايط فعلي که آسيب‌هاي بسياري به اقتصاد کشور از ناحيه کرونا وارد شده است، وام مذکور مي‌تواند کمک شاياني به رفع آسيب‌هاي مذکور نموده و همچنين وضعيت ارز را در کشور سر و سامان دهد. به ويژه آنکه نظام سلامت ايران نيازمند يک کمک جدي در پي فشارهاي وارد شده است. اميد است وزارت خارجه و نهادهاي مربوطه ظرفيت‌هاي ديپلماسي را براي دريافت وام صندوق بين‌المللي فعال کرده و پيگيري‌هاي لازم را انجام دهند تا کشورمان بتواند از اين حق مسلم خود بهره‌مند شود.