مجلس برای افزایش دستمزد دست به‌کار شد

در راستاي بهبود وضع معيشت خانوارهاي کارگري، طرح افزايش هر شش ماه يکبار دستمزد کارگران از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس به جريان افتاد. به گزارش ايسنا، پس از آنکه در هفته‌هاي اخير مقامات کارگري قول مساعد وزارت کار براي بازنگري دستمزد در نيمه دوم سال را يادآور شدند و نسبت به ترميم‌نکردن دستمزد کارگران در نيمه دوم سال اظهار گله‌مندي کردند، تعدادي از نمايندگان کميسيون اجتماعي و فراکسيون کارگري مجلس نيز اصلاح شيوه تعيين دستمزد کارگران را خواستار شده و نسبت به افزايش حقوق کارگران اعلام موضع کردند تا جايي که حتي برخي از نمايندگان اعلام کردند که زير بار افزايش کمتر از 40 درصد حقوق کارگران در سال آينده نمي‌روند. اين موضوع البته با واکنش‌هاي مختلفي از سوي مقامات دولتي، کارفرمايي و کارگري روبه‌رو شد؛ به نحوي‌که مقامات دولتي و کارفرمايي اعلام کردند که مسئوليت تعيين دستمزد کارگران با شوراي عالي کار است و افزايش حداقل مزد به شکل سه‌جانبه و از طريق شوراي عالي کار صورت مي‌پذيرد. مقامات کارگري نيز رويکرد مجلس در اين خصوص را دلسوزانه و در جهت تقويت معيشت کارگران قلمداد کردند و از مجلس خواستند تا براي بهبود وضع معيشت و ارتقاي قدرت خريد کارگران به موضوع افزايش دستمزد ورود کنند. آنها حتي پيشنهاد ارائه طرح اصلاحيه ماده 41 قانون کار، تغيير ترکيب اعضاي شوراي عالي کار و حضور يک نماينده مجلس در جلسات مزد را مطرح کردند و مجلس را براي ترميم دستمزد کارگران به ياري طلبيدند. در همين راستا، حاتم شاکرمي ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي- با اشاره به برگزاري دو جلسه براي تعيين حداقل دستمزد سال 1399، اعلام کرد: عددي که کميته مزد شوراي عالي کار در مورد هزينه هاي سبد معيشت محاسبه و تعيين مي‌کند به دليل عدم توانايي و آمادگي واحدهاي توليدي و صنعتي و شرايط اقتصادي کشور هيچ سالي به طور کامل در تعيين دستمزد لحاظ نشده و نتوانستيم به اين دليل رقم به دست آمده براي سبد معيشت را به‌عنوان حداقل دستمزد کارگران در شوراي عالي کار مصوب کنيم، به همين منظور در کنار افزايش حداقل مزد تلاش کرديم تا بخش‌هايي مثل بن خواربار، حق مسکن و پايه سنواتي را افزايش دهيم و سهم مجموع مزد و مزايا از هزينه‌هاي سبد معيشت را بالا ببريم. او تاکيد کرد که هيچ مرجعي تا به امروز به‌جز شوراي عالي کار مسئوليت تعيين دستمزد را نداشته مگر اينکه مجلس بخواهد سازوکار تعيين مزد را تغيير بدهد. به گفته شاکرمي، اگرچه اظهار نظرهاي نمايندگان مجلس يا نمايندگان کارگري و کارفرمايي دلسوزانه است ولي اين اظهار نظرها شخصي است و چنانچه مجلس مي‌خواهد تصميمي در اين باره بگيرد، اين از مباحث مطرح شده در شوراي عالي کار کاملا جدا است. به عبارتي مراد از اظهار معاون وزير کار اين است که مسير تعيين حداقل دستمزد کارگران از شوراي عالي کار مي‌گذرد مگر اينکه الزام قانوني براي تغيير شيوه تعيين دستمزد به وجود آيد.پيش از اين برخي از فعالان حوزه کار و مقامات کارگري تاکيد کرده بودند که منعي براي بازنگري دستمزد در نيمه دوم سال وجود ندارد و در ماده 41 قانون کار اشاره نشده که دستمزد تنها يکبار در سال بايد تصميم‌گيري شود. تاکيد کارشناسان و مقامات کارگري براي افزايش دو بار در سال حقوق کارگران از زماني آغاز شد که به گفته نمايندگان کارگري، وزارت کار قول مساعد داد که در نيمه دوم سال 1399، موضوع ترميم دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهد اما اين اتفاق نيفتاد و درخواست کانون عالي شوراهاي اسلامي کار براي تشکيل جلسه ترميم دستمزد و نامه‌نگاري با دبيرخانه شوراي عالي کار نيز به نتيجه نرسيد تا در نهايت معاون وزير کار اعلام کرد که چون به پايان سال نزديک مي شويم، تصميم‌گيري مجدد براي ترميم دستمزد مورد موافقت قرار نگرفت.