برقراری نظام جامع مالیاتی

لايحه ماليات بر ارزش افزوده هنوز در مجلس به تصويب نهايي نرسيده است و کماکان اين ماليات در قالب طرحي آزمايشي که در 10 سال پيش آغاز شده اجرا مي‌شود ضمن اينکه به مدت يک سال ديگر هم تمديد شده است. اتفاقا ماليات بر ارزش افزوده را نبايد توليدکننده بپردازد، بلکه اين مصرف‌کننده نهايي است که بايد آن را پرداخت کند و الان اين اتفاق در خيلي از بخش‌ها نمي‌افتد و اين توليدکننده است که اين ماليات را پرداخت مي‌کند. ماليات بر ارزش افزوده بايد در يک زنجيره دريافت شود؛ يعني توليدکننده مواد اوليه را مي‌خرد، کالا توليد مي‌کند و در اين ميان 9 درصد ارزش افزوده توسط او پرداخت مي‌شود و اين پرداخت به صورت اعتبار براي توليدکننده محفوظ مي‌ماند. سپس توليدکننده اين کالا را با مازاد سودي مي‌فروشد و از آن اعتبار کسر مي‌شود و نسبت به ارزشي که به سود حاصل اضافه شده ماليات را پرداخت مي‌کند؛‌ نفر بعدي هم همين است تا انتهاي خط که مصرف‌کننده نهايي قرار دارد و تمام ماليات به آن تعلق مي‌گيرد. ولي زنجيره کامل نيست و در اين ميان برخي توليدکنندگان ماليات کالا را مي‌دهند، اما بقيه آن را پرداخت نمي‌کنند. در کشور ما عدالت مالياتي وجود ندارد و فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني بزرگي داريم، به اين دليل که نظام جامع مالياتي همه فعاليت‌ها را تحت پوشش قرار نمي‌‌دهد و چتر آن گسترده نيست، بهترين حالت اين است که چتر مالياتي و پايه‌هاي مالياتي کشور گسترده شود و از بخش‌هاي مختلف ماليات دريافت شود. نهايتا مي‌بينيم آنهايي که حساب‌هاي شفافي دارند ماليات را پرداخت مي‌کنند و آنهايي که حساب تاريکي دارند و در بخش‌هاي خاکستري اقتصاد قرار گرفته‌اند ماليات نمي‌دهند و گردش‌هاي مالي آنچناني هم دارند. اين عدالت نيست که فقط از بخش‌هاي شفاف و کارمندي و کارگري که با حداقل حقوق‌ها فعاليت مي‌کنند ماليات گرفته شود و از آنهايي که درآمدهاي ميلياردي دارند ماليات گرفته نشود. بايد حساب شخصي و تجاري از هم جدا شوند و هر حساب که گردش بالايي دارد حساب تجاري باشد و متناسب با حجم گردش ماليات پرداخت کند، چون مي‌توان از نظام بانکي اين اطلاعات را کسب کرد. بايد مشخص شود پولي که در حساب گردش پيدا مي‌کند از کجا آمده است. چرا ماليات پرداخت نمي‌کند؟ نه اينکه بدون اين اقدام حساب و کتاب انجام شود، مساله مهم شفافيت است که مي‌تواند کمک کند تا هم درآمد دولت افزايش پيدا ‌کند و هم فرار مالياتي به حداقل برسد و هم عدالت مالياتي برقرار ‌شود. اگر نظام جامع مالياتي برقرار شود، در اين حوزه مي‌تواند کمک زيادي بکند. البته بايد عزم و اراده‌اي راسخ براي اجراي اين سيستم شکل بگيرد، بيش از 600 تا 700 ميليارد هزينه نظام جامع مالياتي شده است و اين هزينه نبايد به هدر برود. از طرفي معافيت‌هاي مالياتي هم بايد در جاهايي که امکان دارد کاهش يابد.