منافع ملی و قانون اساسی

کمتر کشوري در جهان؛ منابع خدادادي، موقعيت ژئوپليتيک عالي، شهروندان ميهن‌پرست و با‌اراده، جواناني با تحصيلات عالي و... مانند ايران دارد؛ بنابراين، موجه و ضروري است تا پرسش شود، چرا شهروندان ايران ‌زمين با وجود تمام مؤلفه‌هاي لازم و ضروري، اين‌ اندازه دچار انبوه و انواع چالش‌هاي غيرقابل فهم هستند؟ چرا با اينکه دلسوزان بسياري در عرصه‌هاي گوناگون، از‌جمله مديريت کلان سياسي، تلاش مي‌کنند تا زيستي آرام و امن براي شهروندان فراهم کنند، آن‌گونه که بايد دستاورد مطلوبي حاصل نمي‌شود؟ در اين موجز تلاش مي‌شود تا به‌شکل بسيار کلي و مختصر به ناهماهنگي ميان منافع ملي و قانون اساسي به‌عنوان بستر چالش‌هاي گوناگون اجتماعي و ملي، اشاره شود. منافع چيست؟ به بيان بسيار کلي منشأ مفهوم منفعت (منافع)، نياز است. مي‌توان نيازهاي انساني را به سه دسته تقسيم کرد: نيازهاي فيزيکي؛ غذا، لباس، خواب، مسکن،امنيت و... نيازهاي روان‌شناختي؛ احساس تعلق، شادي، مفيد‌بودن، اميد، نوع‌دوستي، احترام، ‌پرهيز از غم، غصه و گريه، گريز از هر نوع(اجتماعي، فردي، حاکميتي) خشونت‌ و... نيازهاي اجتماعي؛ همکاري، هم‌زيستي، زيست منظم، قانون‌مداري،اعتماد، امنيت، عدالت، اخلاق، پرهيز از هر نوع رياکاري و.... اينکه نيازهاي فيزيکي و بخشي از نيازهاي روان‌شناختي را مي‌توان نيازهاي ثابت و نيازهاي اجتماعي و بخشي از نيازهاي روان‌شناختي را مي‌توان نيازهاي متغير تلقي کرد. ثابت به اين معني که اين نيازها ارتباطي با زمان، مکان و شرايط محيطي و اجتماعي ندارند. متغير به اين معني که اين نيازها برايند مستقيم زمان، مکان و شرايط محيطي و اجتماعي هستند. بنا بر تعريف بسيار ساده و کلي فوق، منافع ملي معطوف به نيازهاي گوناگون تعدادي انسان (شهروندان) است که در يک منطقه جغرافيايي با مرزهاي تعيين‌شده زيست مي‌کنند. از آنجا که هيچ ‌فرد انساني و زميني، تنها به اتکاي امکانات و توانايي خود نمي‌تواند نيازهاي حياتي خود را تامين کند، بنابراين به‌ناچار بايد با ديگر افراد همکاري و هم‌انديشي کند. هم‌انديشي و همکاري ميان افراد يک جامعه منجر به ظهور نظمي ميان آنها براي مديريت رفتار، راهکارها و راهبردهايي براي تامين نيازهاي ضروري براي ادامه بقا مي‌شود. بنابراين، محتوا، ساختار يا معني زندگي انسان، تلاش براي تحقق انواع نيازهاي ضروري است. «نظم اجتماعي که برآيند درک ضرورت همکاري و هم‌انديشي به‌منظور تحقق نيازهاي گوناگون انساني است، بنياد انواع نهادهاي اجتماعي است که در ساختار حاکميت يکپارچه نمود مي‌يابد،» است. بنابراين «حاکميت در هر شکلي تنها يک کاربرد و معني دارد. حاکميت تبلور و نماد اراده، خواست، نيازها، تمايلات و... يکا‌يک شهروندان تحت حمايت حکومت است». بنابر تعريف مختصر فوق، منافع ملي بنياد کارآمدي، مشروعيت، پايداري و اقتدار هر حکومتي است. هيچ نهاد اجتماعي، شهروند يا صاحب‌منصبي، نمي‌تواند انديشه، هدف يا عملکردي مغاير منافع ملي داشته باشد. قانون اساسي چيست؟ در دوره‌هاي گوناگون تاريخي انواع حکومت‌ها مديريت کلان سياسي جوامع گوناگون را بر عهده داشته‌‌اند. روش‌‌هاي گوناگون حکمراني به‌منظور تحقق اهداف گوناگون انساني و اجتماعي برآيند مستقيم شرايط عيني زمان و مکان در هر دوره ظهور مي يابند. از‌آنجا که جوامع انساني تابع نوعي پويايي فرا‌ذهني و فرا اجتماعي هستند، اهداف اجتماعي و انساني پيوسته دستخوش تحولات، تغيير و تکامل بوده‌اند. بنابر‌اين، امري اجتناب‌ناپذير است که ساختار و روش‌هاي حاکميتي يا مديريتي کلان سياسي بايد متناسب و همراه با تحولات اجتماعي و انساني متحول و کاربردي شود. حکمراني مبتني بر قانون اساسي (قوانين اجتماعي) به‌مثابه نقشه راه تحقق منافع ملي (اهداف جمعي) نمود يک نوع يا روش خاص مديريت کلان سياسي در جهان معاصر است. قانون اساسي محصول يا برايند يک نوع نگاه و درک خاص (عقلاني، قابل فهم و قابل اثبات) به انسان، جامعه و جهان مادي است. به عبارتي، قانون اساسي محصول خرد جمعي به‌منظور تحقق انواع نيازهاي اجتماعي و انساني، شهروندان است. اگر تبيين بسيار کلي و مختصر فوق، مبني بر اينکه، قانون اساسي نقشه راه تحقق منافع ملي است، عقلاني و پذيرفته شود، آنگاه مي‌توان چند نتيجه گيري را مطرح کرد. 1 - منافع ملي علت يا بنياد قانون اساسي است. به عبارتي منافع ملي مقدم بر قانون اساسي است. 2 - قانون اساسي معلول يا ابزار تحقق منافع ملي است. به بياني، قانون اساسي منهاي منافع ملي نه تنها غيرکاربردي و بسيار پرهزينه است، بلکه قابل درک نير نخواهد بود. 3 - در شرايطي که منافع ملي(شهروندان گرفتار در انبوهي از چالش‌ها) محقق نمي‌شود، طبيعي است تا قانون اساسي به‌عنوان نقشه راه (ابزار اجرائي) تحقق انواع نيازها و اهداف انساني و اجتماعي را «ناکارآمد و غيرکاربردي» تلقي کنيم.4 - اگر منويات جناحي، سوداگرانه، مغرضانه و ناپخته را کنار بگذاريم، مي‌توانيم با شفافيت غيرقابل انکاري، انبوه شهروندان نااميد، افسرده، نگران، «گرسنه» و گرفتار شديدترين سختي‌ها در اقصي نقاط ايران زمين را مشاهد کنيم. در صورتي که نکات فوق غيرمغرضانه و دلسوزانه تلقي شود، مي‌توان ادعا کرد که بنابر تمام اصول و قواعد زميني و آسماني، مديريت کلان، با وجود هم راستا نبودن قانون اساسي با منافع ملي، نمي‌تواند کارآمد باشد. از اين رو، تا زماني که قانون اساسي تماما پيرو منافع ملي نباشد، مي‌توان انتظار داشت که انبوه و انواع چالش‌ها نه تنها ادامه بلکه وخيم‌تر شوند. حل و فصل انواع چالش‌ها در حوزه‌هاي تضعيف بي‌سابقه اخلاق سياسي، اقتصادي، روابط خارجه، صنعتي، تجاري، علمي، ناهنجاري‌هاي اجتماعي و... بدون هماهنگي و هم راستا ‌بودن قانون اساسي با منافع ملي، يک رويا يا حاکي از اراده‌ها و اهداف غيرملي است. عشق به ايران که برجسته‌ترين ويژگي همه ميهن پرستان تاريخ چند هزارساله اين آب و خاک مي‌باشد، تنها ابزار ضروري به منظور مطيع کردن قانون اساسي در مقابل منافع ملي است.