نباید تابع دسته‌بندی در بازار سهام باشیم

واقعيت آن است که بازار در حال شناسايي و کف‌سازي موقتي بر روي کانال يک ميليون و 500 هزار واحدي است و از طرفي ديگر منتظر است تا ببيند تحولات چند هفته آينده بالاخص مباحث سياسي و انتقال قدرت در آمريکا، ميزان ورود نقدينگي به بازار، لايحه بودجه سال آينده و نرخ دلار، چه سمت وسويي خواهد گرفت. اين ابهامات سبب شده تا بازار سرمايه در محدوده کنوني در حال دست به دست کردن سهام باشد؛ به طوري‌که مدتي شرکت‌هاي کوچک کانون توجه هستند و سپس نمادهاي بزرگتر، در حال حاضر شرايط نوساني است و در عين حال وضعيت به لحاظ حجم معاملات و تقاضا خوب است. اضافه بر آن در شرايط کنوني نگراني که بتواند شاخص را پايين بياورد وجود ندارد، به همين خاطر است که بازار در زمان فعلي، مشغول نوسان است. از يک طرف بايد اشاره کنيم نقش بازارگردان در بازار خريد و فروش است، به عبارت دقيق‌تر زماني که بازارگردان براي سهمي تعريف مي‌شود، هدف آن است که نقدشوندگي سهم افزايش يابد. به طبع وقتي که بازارگردان در قيمت پايين خريد کرده است، در نرخ‌هاي بالاتر مي‌فروشد. از يکسو به دليل اينکه حجم معاملات بازار و دادوستدها کمي کاهش يافته، نقش‌ها پررنگ‌تر شده است، به همين خاطر حساسيت روي عملکرد حقوقي‌ها بالا رفته است؛ اما نبايد فراموش کنيم حقوقي‌ها هميشه در بازار حضور دارند و برخلاف حقيقي‌ها که امکان دارد زماني بازار را ترک کنند، حقوقي‌ها فعال دائم بازار سهام هستند. در همين شرايط زماني که شاخص تا رقم يک ميليون و 200 هزار واحد ريزش کرد، حقوقي‌ها خريدار بودند و اين بيانگر آن است که حقوقي بايد سهم را در قيمت‌هاي بالاتر عرضه کند و اين طبيعت بازار است، به علاوه روند کلي بازار نيز، از اينکه حقيقي يا حقوقي مي‌‌خرد و مي‌فروشد جداست و راه خود را مي‌رود. اگر مسائل کلان همچون نرخ ارز، انتقال قدرت دولت آمريکا و نرخ بهره حل و فصل شود، چه بسا شرايط خيلي بهتر خواهد شد. در مقابل اگر مجموع تصميمات از سوي مسئولان به نفع بازار نباشد، اگر تمام حقوقي‌ها خريدار باشند و حقيقي‌ها فروشنده، بازار افت خواهد کرد. در حالت کلي نبايد تابع دسته‌بندي و جبهه‌گيري‌ها در بازار باشيم و بلکه بايد با مسائل کلان و تحولات بنيادي به روند بازار توجه کنيم. نکته ديگري که لازم است متذکر شوم، بحث گروه پالايشي بالاخص صندوق پالايش است. واقعيت آن است از همان ابتدا که بحث واگذاري آن مطرح شد، با اختلاف بين وزارت نفت و اقتصاد همراه بود و از آنجا بود که ريزش گروه پالايشي آغاز شد. اين در حالي است که گروه پالايشي درتمام سال‌هاي دولت فعلي هميشه تب و تاب ابهام‌آلودي داشته است، به‌عنوان مثال سال‌ 93 يکي از بزرگترين ريزش‌ها به‌خاطر همين گروه بود. به علاوه مجموعه سياست‌هاي وزارت نفت به سمت يک برنامه‌ريزي شفاف نيست و به همين خاطر مشارکت بخش خصوصي هم در اين قسمت با ابهامات بسياري همراه است. اينکه پالايشگاه‌ها نمي‌دانند نفت را با چه قيمتي مي‌خرند، درصورتي که چندماه قبل عنوان شد، صورت حساب پالايشگاه‌ها براي خريد نفت خام منتشر مي‌شود اما هرگز چنين اتفاقي نيفتاد و اينها نکات ابهام‌برانگيز در خصوص وضعيت اين گروه است.