FATF یکی از قفلهای تحریم بانکی
يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميسيون اصل 90 بر اين باور بود که توافق با آمريکا و احياي برجام يکي از سناريوهاي پيش رو است که برخيها به اين سناريو توجه ميکنند و اصرار براي تصويب FATF در اين بخش تعريف ميشود. در اين سناريو به دليل حفظ شاکله و ساختار تحريمهاي آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران و وجود ريسک همکاري با ايران به دلايل مختلف، تغيير خاصي در وضعيت بانکي ايران ايجاد نميکند. بنابراين سناريوي دوم برداشت نادرست است چرا که ويژگي جديد و مهم تحريمهاي آمريکا در دوره ترامپ عليه ايران اين است که تحريمهاي هستهاي و غيرهستهاي را با يکديگر درهمتنيده يعني حتي در صورت بازگشت به برجام بانک مرکزي، صنعت نفت و کشتيراني ايران تحت تحريمهاي تروريستي آمريکا باقي ميماند؛ از اين رو در اين سناريو چارهاي جز تمرکز بر خنثيسازي تحريم وجود ندارد. اين موارد در صورتي است که با نگاهي جزئيتر متوجه خواهيم شد که امروز تحريم بانکي ايران دو قفل دارد؛ قفل نخست FATF است و قفل دوم آن تحريمهاست. اين لوايح نقش يک ورودي را دارد و ايران با تصويب آنها در نظام بانکي به رسميت شناخته خواهد شد. تحريمهاي ايران چندين سرفصل دارد و برخي از آنها بهزودي برداشته ميشوند و در آن لحظه به علت عدم تصويب لوايح ايران نميتواند از فرصتهاي ايجادشده استفاده کند و همچنان پولهاي ايران بلوکه باقي ميماند و امکان بازگشت آنها به بانک مرکزي بهوجود نميآيد. بايد دقت کرد که نياز نيست ايران عضو FATF شود و فقط کافي است لوايح چهارگانه تاييد شده و اين امر اعلام شود تا در صورت بازگشت آمريکا به برجام بتوانيم مراودات خود را راهاندازي کنيم. اگر تحريمها لغو شود ايران مسلما از عدم تصويب FATF متضرر خواهد شد و اين نکتهاي است که به آن توجه نميشود. ما امروز پشت دري باقي ماندهايم که هم قفل FATF را دارد و هم قفل تحريمها را با خود حمل ميکند. ما امروز ضرورت دارد تا گواهينامه سلامت مالي و بانکي را دريافت کنيم. اين امر سبب ميشود تا اعتماد جهان به ايران احيا شده و بهانه از کشورها براي حوزه بانک و تجارت گرفته خواهد شد. تا زماني که اين دستورالعملها را اجرا نکنيم نميتوانيم وارد فضاي مالي جهاني شويم و حتي تحريمها را دور بزنيم و اين امري است که ايران را بهشدت گرفتار خواهد کرد. بايد راه باز شود تا اگر درآمدهايي از منابع ديگر داشتيم بتوانيم از آنها استفاده کنيم. تحت هر شرايطي FATF بايد تصويب شود تا اين نهاد بينالمللي مسير را براي بانکهاي ايران هموار کند. عدم تصويب اين لوايح شرايط را به گونهاي ميکند که دوستان ايران نيز نميتوانند با ايران مراوده مالي کنند.
