3 نظام معیوب در اقتصاد
با چهار موضوع اساسي در موضوع تشديد گرانيها روبهرو هستيم که اگر نتوانيم اين مسائل را حل کنيم هم ممکن است که ادامهدار باشد و همين که شاهد افزايش قيمت ساير کالاها هم باشيم. ما سه نظام توليد، واردات و توزيع داريم و ديگري بحث قيمت دلار است، اين چهار مساله خودشان را در افزايش قيمت کالاها نشان ميدهند. مساله برخي از کالاهايي که در گزارش وزارت صمت به گراني آن اشاره شده توليد است، يعني نظام توليد نميتواند هماهنگ باشد يا اينکه هزينههاي توليد افزايش يافته است يا به موقع انجام نميشود يا به ميزان تقاضا صورت نميگيرد. در برخي از اين کالاها نظام وارداتي ايراد دارد يعني مواد اوليه و قطعات به موقع وارد و بههنگام وارد نميشود و فاصلهاي که ميافتد باعث ميشود که توليد با مشکل مواجه شود و کمبود عرضه اتفاق بيفتد. در مورد برخي از کالاها هم نظام توزيع مشکل دارد چراکه هنوز سيستميسازي و هوشمندسازي لازم انجام نشده؛ کالا وارد انبارها ميشود و تا توزيع صورت گيرد و دست مصرفکننده برسد دچار احتکار و اتلاف شده و در نتيجه اين کالا در شبکه مويرگي با مشکلات توزيع روبهرو ميشود، بحث آخر هم اين است که طبيعتا اثرات قيمت دلار هم بهتدريج در اقتصاد ايران تخليه ميشود، وقتي نرخ دلار افزايش پيدا ميکند بهسرعت خودش را روي قيمت کالاها و خدمات نشان نميدهد، وقتي قيمت دلار بالا ميرود اول در بازار داراييها مانند بازار طلا، مسکن، خودرو و بازار سرمايه خودش را نشان ميدهد ولي بهتدريج از بازار داراييها به بازار کالاها و خدمات سرايت ميکند. بنابراين اثرات تخليه قيمت دلار در بازار کالاها و خدمات معمولا بين سه ماه تا يک سال و برخي مواقع بيش از يک سال هم طول ميکشد، چرا که مثلا فرد توليدکنندهاي انباري از مواد اوليه و قطعات با دلار 10 هزار تومان دارد اينها مدتي پاسخگوي توليد خواهد بود و وقتي مواد اوليه و قطعات در انبار تمام ميشود بايد اين بار با دلار 25 هزار توماني خريداري کند! اين چهار مساله در اقتصاد ايران هنوز حل نشده است. روند قيمت دلار اين است که احتمال افزايش آن در ماههاي آينده وجود ندارد و بهعبارتي انتظارات تورمي از کانال قيمت دلار براي ماههاي آينده کاهشي است، يعني انتظار نداريم که قيمت دلار در ماههاي آينده به بالاي 25 تا 26 هزار تومان برسد. بنابراين از اين لحاظ ميتوانيم بگوييم که شاهد افزايش قيمت کالاها و خدمات از کانال افزايش قيمت دلار نخواهيم بود ولي آن سه نظام توليد، واردات و توزيع نياز به يک هماهنگي، مديريت يکپارچه و برنامهريزي آيندهنگر دارد ولي اينها اتفاق نميافتد و ناهماهنگي، ضعف مديريتها و نبود يک نظام يکپارچه براي هماهنگي بين نظام توليد، واردات و توزيع در کنار ضعف نظارتهاي سيستمي بر نظام توزيع موجب ميشود که ما شاهد افزايش قيمت برخي از کالاها در برخي از ماهها و فصول سال باشيم.
