سند تحول قضایی ابلاغ شد
ادامه از صفحه 2
براي همکاري با قواي محترم مقننه، مجريه و ديگر نهادهاي حاکميتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين شوراهاي عالي و کميسيونها در جهت اجراي اين سند را اعلام و براي نيل به موفقيت در پيشبرد اين تکليف دشوار، دست نياز به درگاه احديت بلند کرده و از پيشگاه حضرت وليعصر(عجلا... تعالي فرجه الشريف) طلب دعا و استمداد مينمايم.
استفاده از تمام ظرفيتها
در مقدمه اين سند نيز اينگونه آمده است: قوه قضائيه بهعنوان يکي از ارکان نظام، نقشي اساسي در تحقق اهداف عاليه جمهوري اسلامي ايران دارد و عمل در بستري منسجم و يکپارچه و همچنين نقشآفريني متعامل با ساير ارکان نظام، ضامن موفقيت آن در اين مسير است. لذا استفاده از تمامي ظرفيتهاي نظام براي تحول در قوه قضائيه و فعالسازي ظرفيتهاي قانوني اين قوه براي کمک به حل موثر چالشهاي کشور، مورد اهتمام اين سند بوده است. همانگونه که بر اساس اصل يکصد و پنجاه و شش قانون اساسي، قوه قضائيه بهعنوان «پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» معرفي شده است، در اين سند سعي شد که با نگاه به تمام ظرفيتهاي نظام اعم از ظرفيتهاي حاکميتي و مردمي، راهکارهايي اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق ماموريتها، پشتيبانيکننده حقوق فردي و اجتماعي و مقوّم و موثر بر گسترش حداکثري عدالت در جامعه باشد. البته وظايف بخشهاي مختلف دستگاه قضايي محدود به تکاليف اين سند نيست؛ بلکه در اين سند صرفا راهکارها و اقدامات تحولي آن بر اساس اصل اولويتبندي و محدوديت منابع، ارائه شده است. معاونتها، واحدهاي قضائي ملي، سازمانهاي تابعه، دادگستري استانها و ساير واحدهاي تابعه قوه قضائيه موظفاند علاوه بر توجه به انجام دقيق و باکيفيت وظايف و مسئوليتهاي مصرح خود در قوانين و مقررات، در کنار اجراي مسئوليت هاي محول شده در اين سند، در انجام ساير راهکارها و اقدامات سند نيز حداکثر همکاري و هماهنگي را با ديگر بخشهاي درون و بيرون قوه قضائيه داشته باشند. بعلاوه در تنظيم سند، نظر به اهميت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدي بهعنوان دو اولويت کشور، و با توجه به فرابخشي بودن و درهم تنيدگي دو موضوع ياد شده با ماموريتهاي قوه قضائيه، تلاش گرديد از تمامي ظرفيتهاي قانوني اين قوه بهره گرفته و اين دو موضوع در قالب دو محور اساسي در سند تحول پيگيري شود. شايان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسي، منويات امامين انقلاب و انتظارات مردم، پيامد نهايي تحول در قوه قضائيه دستيابي به «عدالت» و «رضايتمندي مردم» است. بر اين اساس، سند تحول به نحوي تدوين شده است که بر اثر اجراي آن، اين دو پيامد محقق شود. اين سند مشتمل بر يک ديباچه، يک مقدمه و چهار فصل در مورخ 30/09/1399 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا ميباشد.
