سمتوسوی زمستانی بازار مسکن
بسياري از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معقدند نوسانات نرخ ارز و گراني در بازارهاي مالي و دارايي عامل مهمي براي رشد 100درصدي نرخ مسکن در تهران و کلانشهرها بالاخص در نيمه اول سال جاري نسبت به سال 98 قلمداد ميشود. اين در حالي است که با شروع نيمه دوم سال و متاثر از برخي اخبار و تحولات سياسي و افت قيمت دلار، نرخ مسکن هم شيب ملايم نزولي به خود گرفت و در عين حال تقاضا در بازار کاهش و عرضه افزايش يافت، به طوريکه بسياري از محتکران با ترس از ريزش بيشتر و افت ارزش دارايي خود درصدد فروش ملک ولو با قيمت پايينتر هستند.
قيمتها تغيير ميکند؟
فعالان بازار بر اين باورند افق پيش روي بازار مسکن، تابع وضعيت دلار، طلا و بسياري از بازارهاي مالي (بالاخص در سه ماه پاياني سال) خواهد بود. اين در حالي است که بر اساس گفته خيلي از تحليلگران اين حوزه، قيمتها در مقطع فعلي همانند يک ماه گذشته تغييرات آنچناني نداشته است و به نظر نميرسد (با فرض ثابت ماندن قيمت دلار در محدوده فعلي) تا پايان سال افزايش قيمت آنچناني را داشته باشيم. به واقع قدرت خريد مردم ديگر اجازه افزايش قيمتها را نميدهد و در عين حال ميزان عرضه در بازار به شکل محسوسي بالا گرفته است. از سوي ديگر بارها عنوان شده بازار مسکن ديرتر از ساير بازارهاي دارايي، تحت تاثير نوسانات ارزي قرار خواهد گرفت و در واقع بسياري از متقاضيان خريد نسبت به انجام معامله، با فرض کاهش قيمت در روزهاي آتي صبر خواهند کرد. اين در حالي است که خيلي از فعالان بر اين باورند در صورت حل و فصل موانع سياسي و انجام گشايش اقتصادي براي ايران در سال آينده، سرمايهگذاريهاي خارجي در کشور افزايش خواهد يافت و اين ميتواند زمينهاي براي رونق دوباره بازار مسکن تلقي شود، به عبارت دقيقتر اگر شرکتهاي خارجي نسبت به سرمايهگذاري در ايران اقدام کنند، اين مهم مستلزم برنامهريزي و توليد بيشتر براي ملک و مسکن خواهد بود تا بتوان از اين طريق نيازهاي جامعه را تامين کرد. در حالت کلي و بر اساس گفته خيلي از کارشناسان و مسئولان انتظار ميرود قيمت مسکن در ماههاي پاياني سال بالاخص در تهران سمت و سوي متعادلتري نسبت به گذشته بگيرد و البته اين مهم مستلزم آن است تا دولت برنامهريزي مشخص و مدوني را براي جلوگيري از افزايش سرگرداني بازار مسکن در دستور کار قرار دهد. کما اينکه بسياري از کارشناسان اذعان ميکنند نرخ مسکن در سال جاري بيش از انتظارات جامعه افزايش يافت و اين ريزش چندوقت اخير دور انتظار نبود. گفتني است بر اساس آمارهاي مطرح شده از سوي برخي فعالان اين حوزه، قيمت مسکن در تهران از ابتداي سال جاري تاکنون به طور متوسط 10 درصد در هر ماه افزايش يافت که در مجموع رشد 70 درصدي را پشت سر گذاشت و اين مقدار در مقايسه با سالهاي گذشته رقم تکاندهندهاي محسوب ميشود. نکته قابل تأمل ديگر که طي چند وقت اخير سر و صداي زيادي در پي داشت، اختلاف آماري قيمت اعلام شده از سوي مرکز آمار و وزارت راهوشهرسازي بود، به عبارت دقيقتر بررسيها نشانگر آن است که در يک ماه گذشته متوسط قيمت هر متر مسکن در تهران حدود 27 ميليون تومان است که نسبت به ماه مهر حدود دو درصد افزايش يافته است. گفتني است مصطفيقلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک، هم چند روز قبل در خصوص ميزان معاملات، وضعيت عرضه و تقاضا و قيمتهاي فعلي اظهار کرد: طي حدود يک ماه و نيم اخير بازار مسکن در وضعيت انتظار قرار گرفته و قيمتها 10 تا 15 درصد کاهش يافته است. بر اساس گزارش ايرنا، او ادامه داد: در 22 روز ابتداي آذر 99 تعداد 2095 قرارداد خريد و فروش ملک در تهران به امضا رسيده که کاهش 58 درصدي نسبت به ماه قبل و افت 75 درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان ميدهد. او افزود: در کل کشور نيز در 22 روز ابتداي آذرماه 99تعداد 23 هزار و 474 مبايعه نامه (قرارداد خريد و فروش ملک) منعقد شده که به ترتيب از کاهش 47 درصدي و 33 درصدي نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکايت دارد. اين مقام صنفي همچنين با اشاره به صحبتهاي معاون وزير راه و شهرسازي که اعلام کرد در صورت حذف آمار مناطق يک و سه متوسط قيمت مسکن به حدود 20 ميليون تومان ميرسد، گفت: اين صحبت درستي است. ملکهاي لاکچري و بزرگ در منطقه يک وجود دارد و قيمتهاي آن بالاست. منطقه سه نيز از گذشته تا امروز محدوده گرانقيمتي بوده است و به علاوه منطقه شش نيز عمدتا داراي املاک اداري و گران است. اگر اين مناطق را از ميانگين قيمت شهر تهران بيرون بياوريم متوسط نرخ تهران از 27 ميليون و 800 هزار تومان اعلام شده از سوي وزارت راه و شهرسازي به طور محسوسي پايين ميآيد، اما در عين حال بايد بر اساس واقعيت مناطق، نرخها را اعلام کنند.
