نگاه بودجه به هیچ عنوان معیشتی نیست
آرمانملي- محمدسياح: تورم افسارگسيخته در کشور طي يکسال گذشته با رشد قيمتها و افزايش هزينههاي سربار خانوادهها همراه بوده است؛ رشدي که به کاهش قدرت خريد مردم بهويژه جامعه کارگري ختم شده است. همه نگاهها به بودجه سال 1400 بود تا شايد با تغيير روند تخصيص بودجه به بنگاههاي اقتصادي و صنعتي گره کور توليد باز شود و رونق به اقتصاد برگردد ولي شواهد نشان ميدهد که اين اتفاق نيفتاده است، چرا که بخش اعظمي از بودجه سال آينده صرف هزينههاي دولتي خواهد شد که براساس قانون بايد چابکسازي ميشد. در همين زمينه «آرمانملي» با علي خدايي، رئيس کانون شوراهاي اسلامي کار، گفتوگو داشته که در ادامه ميخوانيد.
از آنجاييکه کل بودجه فقط 70 هزار ميليارد تومان به بحثهاي معيشتي و يارانه اختصاص پيدا کرده، واقعا ميتوان گفت نگاه بودجه 1400 معيشتي است؟
به هيچ عنوان اين بودجه، بودجه معيشتي نيست. من بهعنوان نماينده کارگران کشور، به هيچ عنوان اين نگاه را در بودجه نميبينم. مبلغي که براي افزايش دستمزد سال آينده پيشنهاد شده 25 درصد است که به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي جامعه با توجه به تورمي که امسال اتفاق افتاده و هزينههايي که به خانوار تحميل شده طي سال، نيست و اين مزد حتي نميتواند عقبافتادگي سال جاري را براي هيچکدام از اقشار جامعه جبران کند و از طرفي يارانه پرداختي ماهانه هم همان مبلغ سابق است. آقايان دولتي و حتي اخيرا مجلسنشينان در اين جامعه زندگي نميکنند که فکر ميکنند با يک يارانه 100 هزار توماني ميتوانند مشکلات معيشتي مردم را حل کنند؟ در حاليکه نرخ تورم در رديف خوراکيها و آشاميدنيها بيش از 62 درصد افزايش داشته و اين 62 درصد تنها با نرخهاي مصوب است و نرخهاي موجود در بازار به مراتب بيشتر از اين است. اگر به ساير رديفهاي بودجهاي دقت کنيم بيشتر رديفهاي مصرفي خود دولت است، يعني بودجه هزينهکرد و کارمندان خود را بيشتر ديده تا معيشت مردم را. حداقل جاي اين اعتراض و انتقاد براي ما باقي است که بهترين و عزتمندانهترين راه جبران وضعيت معيشتي مردم اين است که کاري کنيم مردم بتوانند با درآمد خودشان زندگيشان را بگذرانند. اينکه ما در يک رديف حقوق و دستمزد براي کارگران که تقريبا نيمي از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند، اينکه اينگونه دستمزد را در سال گذشته تعيين کنيم و عدد غيرمعقول 25 درصد را در بودجه قرار دهيم و بعد مدعي باشيم که بهفکر معيشت مردم هستيم و مردم را يارانهبگير و صدقهبگير کنيم، به اعتقاد من اسم اين کار حمايت از قشر ضعيف جامعه نيست.
با توجه به اينکه کارفرمايان و دولت در کنار يکديگر در مقابل افزايش حقوق تا حد تورم ايستادهاند، فکر ميکنيد در پايان امسال تعيين دستمزد و حقوق به چه شکلي پيش خواهد رفت؟
شما هم سال گذشته را شاهد و ناظر بوديد که در نهايت هم اين توافق بين ما، کارفرمايان و دولت حاصل نشد و براي شروع سال جاري شروع خوبي نداشتهايم و بهرغم اينکه گروه کارگري شوراي عالي کار از تاريخ 23 مهر به اين طرف درخواست بازنگري و بررسي راهکارهاي جبران قدرت خريد کارگران را مطرح کرده است، اما عملا معاون روابط کار وزير اعلام ميکند که ما در مشورت با شرکاي اجتماعي به اين نتيجه رسيديم که مزد افزايش پيدا نکند؛ اين شرکا چه کساني هستند؟ عرف شناختهشده بينالمللي شرکا نمايندگان کارگر، کارفرما و دولت هستند؛ اينکه دولت بهعنوان کارفرماي بزرگ با کارفرماي کوچک بخش خصوصي توافق کنند که مزد را افزايش ندهند اين اسمش توافق با شرکاي اجتماعي نيست، دقيقا سال گذشته هم تعيين مزد با توافق دولت و کارفرمايان بخش خصوصي تعيين شد و اينجا هم آغاز کار را هم به همان شکل شروع کردند و با توجه به تاخير و نحوه تعاملي که دولت دارد خيلي خوشبين نيستم، اما باز هم سعي ميکنيم که بدون پيشفرض در مذاکرات حضور پيدا کرده و منافع جامعه کارگري را در اين مذاکرات تأمين کنيم هرچند که رفتار دولت به هيچ عنوان براي ما قابل قبول نيست.
بهنظر ميرسد که ماده 41 قانون کار نياز به اصلاح داشته باشد، چراکه افزايش دستمزد بايد به اندازه حداقل تورم صورت بگيرد، اما هيچ سالي اين اتفاق نيفتاده است، اينطور نيست؟
به اعتقاد من ماده 41 قانون کار نياز به اصلاح ندارد بلکه نياز به اجرا دارد من بارها گفتم که قانون کار ما يک قانون کار کاملا مترقي در بسياري از موارد است ولي در اجراست که چندين و چند دست در کارها هستند که نگذارند اين قانون آنطور که بايد به درستي اجرا شود. در بند (1) اين ماده صراحتا گفته شده که مزد تعيين شده بايد با توجه به نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي باشد، اگر ملاک ما فقط بند (1) ماده 41 قانون کار باشد سال گذشته بانک مرکزي تورم را 5/42 درصد اعلام کرده بود و اگر بخواهيم به قانون بودجه اشاره کنيم که مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند که آن هم اين نرخ را 34 درصد اعلام کرده بود اما مزد کارگران بعد از کلي کشمکش 26 درصد افزايش پيدا کرد! ضمن اينکه بند (1) ماده 41 قانون کار سالهاي متمادي اجرا نشده به هيچ عنوان ملاک صحيحي براي تعيين نرخ دستمزد کارگران نيست مکمل بند (1) ماده 41 بند (2) اين ماده است که تقريبا پيشبيني همه شرايط را در آن کردهاند. در بند (2) صراحتا قانون عامره است و به قيد «بايد» اشاره شده و ميگويد در هر صورت مزد تعيين شده بدون درنظر گرفتن ويژگيهاي جسمي، روحي و نوع کار محوله بايد در حدي باشد که بتواند حداقلهاي يک زندگي را تامين کند. حداقلهاي زندگي هماني است که از آن به سبد معيشت تعبير ميکنيم و از سال 95 به اين طرف با گروههاي کارفرمايي و دولت به صورت مشترک اين سبد معيشتي را استخراج ميکنيم که حداقلهاي يک زندگي براي خانواده 3/3 نفري چقدر بايد باشد. سال گذشته اين عدد چهار ميليون و 950 هزار تومان بوده و مزدي که تعيين شد در بهترين حالت دو ميليون و 600 هزار تومان بوده است! امسال هنوز کارگروههاي مشترک تشکيل نشده، اما گروه کارگري محاسبات خود را براساس همان معيارها انجام داده و اين عدد در مرز هشت ميليون تومان براي حداقلهاي يک زندگي است.
