حسابرسی ویژه ریختوپاش شرکتهای دولتی
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 1400 مجلس با بيان اينکه مصمم هستيم تا سود و زيان شرکتهاي دولتي را برآورد و ريخت و پاشها را حسابرسي کنيم، گفت: امسال براي حقوق و مزاياي شرکتهاي دولتي، سقف تعيين ميکنيم. به گزارش تسنيم، رحيم زارع با حضور در برنامه گفتوگوي ويژه خبري دوشنبهشب شبکه دو سيما، با اشاره به اينکه مجلس تا کنون بودجه شرکتهاي دولتي را بررسي نکرده است، افزود: همه تمرکز مجلس بر روي بودجه عمومي بوده است. او ادامه داد: امسال نخستين بار به صورت ويژهاي در حال تشکيل کميته ويژه شرکتهاي دولتي در کميسيون تلفيق هستيم که هر کميسيون بنا به تخصص خود، کار رسيدگي به اين شرکتها را انجام ميدهد. زارع با اشاره به نخستين جلسه هيات رئيسه کميسيون تلفيق بودجه، افزود: چند کميته از جمله کميته «شرکتهاي دولتي» در درون آئيننامه اداره اين کميسيون در نظر گرفتيم. سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 1400 مجلس اضافه کرد: پارسال پيشبيني شد که امسال 99 شرکت، زيانده هستند که تا کنون 166 شرکت زيانده شناسايي شدند و براي سال آينده هم پيشبيني شده است که 49 شرکت، زيانده باشند. او ادامه داد: امسال براي حقوق و مزاياي شرکتهاي دولتي، سقف تعيين ميکنيم و ساختار بودجه شرکتهاي دولتي دستخوش تغييرات زيادي خواهد شد. زارع گفت: يکي از علل زيانده شدن شرکتهاي دولتي، تعيين دستوري نرخ محصولات و تکاليف آنهاست و اين موجب افزايش قيمتهاي تمام شده اين شرکتها و کاهش سود آنها ميشود. او افزود: بيش از 50 درصد بودجه شرکتهاي دولتي به شرکت نفت و شرکت پخش و پالايش اختصاص دارد. سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 1400 مجلس گفت: برخي شرکتهاي دولتي درآمدهاي خود را مخفي ميکنند و حياط خلوت دولتها بودهاند، زيرا نظارت بر آنها ضعيف بوده است و مديران اين شرکتها سياسي هستند و در انتصاب آنها باندبازي نقش دارد. او تصريح کرد: در دو تا سه سال گذشته، نوسانات نرخ ارز موجب افزايش هزينه جاري اين شرکتها شد. زارع با بيان اينکه هنوز به عناوين مختلف، حقوقهاي غيرمتعارف در شرکتهاي دولتي از 35 تا 40 ميليون تومان وجود دارد، تاکيد کرد: سقف و کفي براي حقوق مديران شرکتهاي دولتي در نظر خواهيم گرفت. معاون ديوان محاسبات کشوري هم با حضور در اين برنامه، گفت: با ساختار بودجهاي در کشور مواجهيم که هر سال بيش از 60 تا 70 درصد آن به شرکتهاي دولتي تعلق دارد، اما هيچوقت به صورت جدي در مجلس به آن پرداخته نشده بود. سعيد بيت عفري افزود: پارسال با اصلاح ماده 182 قانون آئيننامه داخلي مجلس، دولت مکلف شد پيش از ارائه لايحه بودجه، بودجه شرکتهاي دولتي را همراه با شاخصهاي عملکردي، ارزيابي، بودجه تفصيلي و نتايج گزارشهاي حسابرسي بازرسان قانوني، به مجلس ارائه کنند و مجلس آن را در مدت 20 روز به ديوان محاسبات ارائه کند تا اين ديوان گزارش خود را ارسال کند. او اضافه کرد: پارسال نخستين گزارش را داديم و امسال هم اين گزارش را به نمايندگان مجلس ارائه کرديم.
