اقدامات دولت تورمزاست
دولتها هميشه مدعي بودند که تورم ناشي از فشارهايي است که به لحاظ سياسي در قالبهاي مختلف عليه کشور تحميل ميشود، اين يک ادعاي کلي است که دولتهاي مختلف مطرح کردند و طي حداقل دو دهه اخير که روند پر نوساني را در مورد تعاملات بينالمللي کشور براي تجارت خارجي، توليد و تهيه مواد اوليه و در عين حال تامين ارز براي کشور داشتيم ناشي از همين ادعايي است که دولت مطرح ميکند و باعث شده قيمتها در کشور افزايش پيدا کند و يک تورم خارج از مديريت اقتصادي در کشور شکل بگيرد. بايد توجه کنيد که خود دولت سهم مديريت در حوزه اقتصاد را ناديده ميگيرد، درست است که تحريمها قطعا با ساختار اقتصادياي که در ايران وجود دارد تورمزاست و باعث ميشود که ما محدوديتهاي زيادي مواجه شويم به اين دليل که اقتصاد قرن جديد ناشي از تعاملات اقتصادي در دنيا ساخته شده و بدون آن امکان اينکه بتوان اقتصاد را در حوزه کلان و خرد به درستي مديريت و شرايط تقريبا با ثباتي را فراهم کرد، وجود ندارد. بنابراين نقش تحريمها، نقش موثري است و کسي آن را ناديده نميگيرد، اما بايد ببينيم سهم حکمراني در حوزه دولت براي مديريت اقتصاد چقدر است؟ اين کم نيست و فکر ميکنم در اقتصاد ما خود دولت در کشور ايجاد تورم ميکند. به همين بودجه 1400 که الان در مجلس در حال بررسي است توجه کنيد، اولا با کسري مواجه است دوم اينکه منابعي که در بودجه تعريف شده بههيچوجه منابع با ثبات و پايداري نيست و همه آنها براساس پيشبينيها و احتمالات است که اين منابع براي هزينهها تامين شود. وقتي چنين بودجهاي را در کشور طرح و برنامهريزي ميکنيم بايد پيشبيني تورم را براي اقتصاد خود و مردم داشته باشيم، بنابراين خود دولت عامل اساسي در ايجاد تورم است آن هم به دليل شرايط، اقدامات و تصميماتي که در حوزه مديريت اقتصاد کلان براي کشور ميگيرد. از ابتداي امسال دولت بارها با افزايش قيمت در کالاهاي مختلف از کالاهاي اساسي گرفته تا کالاهايي که نياز ضروري مردم نيست مانند خودرو، مصالح ساختماني و غيره موافقت کرده است و امروز مردم به شدت در مضيقه هستند، اينها ايجاد تورم ميکند و بايد پيشبيني اين موضوع را داشته باشيم. بخشي از تورم ناشي از تحريمها و بخشي ناشي از حکمراني دولت در حوزه اقتصاد است و من فکر ميکنم روندي را که ما براي سال آينده برنامهريزي ميکنيم باز هم براي کشور تورم ايجاد ميکند. بين تورمي که دولت محاسبه کرده و تورمي که مردم پيشبيني ميکنند فاصله ايجاد شده است. يعني هميشه مابين پيشبينيها و اعلام رسمي مولفههاي اقتصادي با آن چيزي که واقعيت اجتماعي است و مردم با آن مواجه هستند تفاوت وجود دارد، رقمهايي که مردم با آن مواجه هستند خيلي بيشتر از رقمهايي است که دولت اعلام ميکند. دولت براي سال آينده 25 درصد افزايش دستمزدها را در بودجه پيشبيني کرده است درحاليکه همين الان تورم برابر اين رقم است و اين نشان ميدهد که دولت واقعگرايانه براي مسائل کشور برنامهريزي نميکند، وقتي به اين صورت باشد ما هميشه با مشکلاتي تحت عناوين بحرانهاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور مواجه هستيم و هيچ زماني هم براي آنها تامين اعتبار نکرديم، به همين دليل باعث ميشود که مردم دچار مشکلات عديدهاي شوند و کشور دچار مسائلي شود که از آن با بحرانهاي بزرگ اجتماعي ياد ميشود.
