تحقیق و تفحص از خودروسازان کلید خورد
آرمانملي-سوسن يحييپور: نمايندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود با تقاضاي تحقيق و تفحص از شرکتهاي خودروسازي موافقت کردند. گفتني است، بهارستاننشينان با 210 راي موافق، 19 راي مخالف و هشت راي ممتنع از مجموع 251 نماينده حاضر در جلسه با تقاضاي تحقيق و تفحص از بررسي عملکرد شرکتهاي خودروسازي در خصوص کيفيت و قيمت خودرو به توافق رسيدند. از محورهاي مهم در تحقيق و تفحص ميتوان به بررسي وضعيت توزيع خودرو، تصميمگيري چندگانه در قيمت و نرخ گذاري، کيفيت پايين محصولات توليدي و اوضاع نابسامان ثبتنام خودرو اشاره کرد.
در همين زمينه، عليرضا سليمي، نماينده درخواستکننده تحقيق و تفحص گفت: سود 80 هزار ميليارد توماني بازار خودرو براي عدهاي خاص است، اين سود به جيب چه کسي ميرود؟ چرا بايد بين قيمت شرکتهاي خودروساز و بازار خودرو تفاوت فاحشي وجود داشته باشد. از طرفي واگذري خودرو به افرادي خاص جاي شبهه و ايراد دارد. به گزارش ايرنا، او افزود: چند سال است که افراد مختلف در صف ثبتنام هستند. از طرفي وضعيت مالي بعضي از شرکتها شبهه دارد و بايد در اين باره کنکاش صورت بگيرد. نبود عدالت، زدوبند در بازار خودرو، کيفيت پايين خودرو، پرداخت پول بيشتر و کيفيت پايين، وجود افراد سياسي يا پزشک در شرکتهاي خودروساز نيز از ديگر مواردي است که ضرورت تحقيق و تفحص از شرکتهاي خودرو ساز را دوچندان ميکند. نماينده مردم محلات تصريح کرد: بعضي از آقايان در شرکتهاي خودروساز هميشه مسئول هستند. علاوه بر اين دخالت دولت در انتصابها آشکار است. اين تحقيق و تفحص حق قانوني مجلس است همانطور که نظارت، سوال و تذکر نيز حق مجلس است.
پيشنهاد ساماندهي بازار
اخيرا پيشنهادي از سوي وزارت صمت براي ساماندهي به بازار خودرو ارائه شد که بر اساس اطلاعات منتشر شده، هنوز بحث در رابطه با اين طرح دولت در کميسيون صنايع و معادن به نتيجه نرسيده است و کماکان ادامه دارد. طبق پيشنهادي که وزارتخانه مربوطه به سران قوا داده و روي ميز قرار دارد، قرار است قيمت برخي خودروها را هيات مديره خودروسازان مشخص کند و بخش ديگر نيز بر اساس قيمتهاي قبلي به فروش برود. هدف وزارت صمت از اين پيشنهاد، جلوگيري از زيان خودروسازان عنوان شده است. اما، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس، روز گذشته با تاکيد بر لزوم داشتن راهحل عملي خاطرنشان کرد: «آقاي وزير گفتهاند که بايد بازار رقابتي ايجاد کنيم و بازار خودرو را از انحصار خارج کنيم اما هنوز راهکار جديد ندادهاند، اين جمله قشنگ است و ما نيز دنبال همين هستيم ولي بايد راهکار عملي هم بايد پيشبيني شود و مشخص شود که چه طرحهاي حمايتي و مشوقي براي بخش خصوصي بايد ايجاد کنيم تا بتواند بهعنوان رقيب خودروسازهاي دولتي در بازار حضور داشته باشد.» وزير صمت نيز اخيرا درباره طرح عرضه خودرو در بورس، گفته است: «اين موضوع، نظر برخي نمايندگان مجلس بود اما در کميته خودرو با حضور نمايندگان مجلس، در نهايت به اين جمعبندي رسيديم که بازار خودرو بايد خود به خود تنظيم شود و عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا منطقي نيست. کميته خودرو نيز اين موضوع را پذيرفته است.» در همين ارتباط، علي جدي، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس، در گفتوگو با ايلنا در مورد سرنوشت طرح مجلس براي حوزه خودرو، اظهار کرد: مجلس همچنان طرح ساماندهي بازار خودرو را دنبال ميکند که بهخاطر موضوع بودجه کمي به تعويق افتاد اما بازهم دستورات قبلي را در دستور جلسه ميگذاريم. يعني بحث حول طرح ساماندهي خودرو هنوز در کميسيون تمام نشده است. او در مورد عرضه خودرو در بورس کالا تصريح کرد: ما در کميسيون صنايع به دنبال اين بوديم که خودرو از بورس عرضه شود چراکه مصرفکننده مستقيما خريد ميکند و دلالي وجود ندارد. او افزود: بعضي شرکتهاي خارجي نيز اعلام آمادگي کردند که به صورت مشارکتي وارد کشور شوند. چند شرکت بخش خصوصي با مشارکت شرکتهاي چيني و حتي اروپايي اعلام آمادگي کردهاند که در داخل خودرو توليد کنند.
