قانون جدید انتخابات مغایر اصول مردم‌سالاری

نگاه به قوانيني که در سال‌هاي گذشته براي انتخابات وضع شده نشان مي‌دهد، اين موضوع دچار فرازونشيب و تحول دائم بوده است. مواردي از اصلاحات انجام‌شده مغاير قانون اساسي يا اصول مردم‌سالاري بوده است. در طرحي که مجلس اخيرا براي اصلاح قانون انتخابات مطرح کرده، بر 3 مورد تاکيد بيشتري صورت گرفته است. اول بحث محدوديت سن ميان 40 تا 70 سال است. دوم انتخاب پاره‌اي افراد به عنوان رجل سياسي است. افرادي مانند فرماندهان کشوري و لشکري و استانداران مراکز استاني که بيش از 2ميليون جمعيت دارند، از جمله همين افراد هستند. سوم عده‌اي بر اين باور هستند که انتخابات رياست‌جمهوري در حال حرکت به نفع افراد خاصي است. اين در حالي است که روح دموکراسي و قانون اساسي ايجاب مي‌کند، زمينه مشارکت گسترده براي اغلب مردم ايجاد شود. منتقدان به‌درستي انتقاد کرده و معتقدند که اين طرح مغاير با اصول 6، 56 و 57 قانون اساسي است. يکي از مواد اين طرح، مربوط به شرايط عمومي و خصوصي بوده که شرايط عمومي و خصوصي در آن وسيع‌تر شده است. از جمله اين شرايط، ميزان تحصيلات يا تفسير گسترده از اعتقاد به مباني اسلام و ولايت فقيه دانسته مي‌شود. دايره اين مفاهيم تنگ‌تر شده و يکي از پيامدهاي اين اتفاق، بي‌توجهي به مقوله انتخابات رياست‌جمهوري و کاهش ميزان مشارکت افراد خواهد بود. چه بسا با قانوني شدن اين طرح با همين تغييرات، بسياري از افرادي که شايستگي داشته و بالقوه مي‌توانند نامزد شده و بالفعل انتخاب شوند، از رقابت دور مي‌شوند. اين همين مساله‌اي است که با روح قانون اساسي مغايرت دارد. در قوانين ما روساي قوا همسطح هم هستند اما براساس اصل 113 قانون اساسي رئيس‌جمهوري پس از مقام معظم رهبري بالاترين مقام اجرايي کشور است. علت اين است که رئيس مجلس به وسيله مردم انتخاب مي‌شود، رئيس دستگاه قضا منصوب رهبري است اما رئيس‌جمهوري هم منتخب ملت و هم مصوب رهبري است. باتوجه به اهميت موضوع، ايجاد شروط نارسا و تاکيد بر مدرک تحصيلي و خصوصا شرط سن که مورد انتقاد بسياري از سياسيون قرار گرفته، صحيح نيست. شرط سن 40 تا 70 سال براي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري باعث تضعيف حقوق جوانان خواهد بود. افرادي نيز بالاي 70 سال هستند و مي‌توانند توانمند، کشور را اداره کنند. مدارک اجرايي نيز در اختيار بسياري افراد نيست و اين موضوع تبعيضي ميان شهروندان است. در حال حرکت به سمت افراط و تفريط هستيم. زماني دست همه باز بود تا در انتخابات شرکت کنند و صرف سواد خواندن و نوشتن براي نامزدي در انتخابات کافي بود. مشخص بود که اين افراد تاييدصلاحيت نمي‌شوند و از لحاظ بوروکراتيک دست‌وپاگير بودند. افرادي براي انتخابات نامزد مي‌شدند که سابقه اجرايي و سياسي نداشته و با اندک معلوماتي نامزد انتخابات مي‌شدند و حالا وضعيت معکوس شده است. استدلال کساني که اين بحث را پيش کشيده‌اند، اين است که جلوي شرکت افراد کم‌سواد و کم‌تجربه گرفته شود تا انتخابات رياست‌جمهوري موجب تمسخر نشود اما حالا از آن سوي بام افتاده‌اند. در قانون سابق انتخابات رياست‌جمهوري بحث اين بود که رئيس‌جمهوري ايراني‌الاصل باشد، تابعيت ايران را داشته باشد، مدير و مدبر باشد، حسن سابقه داشته باشد، امانت‌دار بوده و مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي باشد. آيا همه اين شروط کافي نبوده که به آنها وسعت بخشيده شد؟