یک بام و دو هوای رسیدگی به دروغگوییهای سیاسی
فضاي سياسي کشورها هميشه به دليل رقابتهاي سياسي شاهد اتهام زنيها، افتراها و صحبتهاي غيراخلاقي بوده است. گرچه وزنه انتقادهاي برخي از سياسيون که البته ميتوان آن را افترا ناميد سنگينتر است. اما آنچه در اين ميان خطرناک به نظر ميرسد تخريب شخصيتهاي سياسي و عالي رتبه کشور توسط افرادي منتسب به برخي جريانات خاص است که البته گويا از حمايتهاي نامحسوسي از سوي برخي نهادها نيز برخوردارند.
همين موضوع باعث مطرح شدن اين سئوال از سوي برخي شده است که جريمه افتراهاي پرهزينه برخي از سياسيون چيست و چرا با وجود تکرار اين افتراها از سوي آنها، فضا همچنان براي اظهارنظرهاي جنجالي آنها فراهم است. پرسشي که در طول سالهاي مختلف بيپاسخ مانده است و قوه قضائيه و نهادهاي مسئول در رسيدگي به چنين جرايمي همواره پاسخهاي ضدونقيضي به آن دادهاند. در اين ميان، کارشناسان و صاحبنظران، پاسخهايي براي اين پرسش دارند. آنها ميگويند اين رفتارها نشانه نوعي انحراف در سياست ماست که اتفاقا همين ماجرا به افزايش اين انحرافها دامن ميزند. در طول يکي دو دهه اخير برخي از سياسيون به دليل نداشتن تخصص و سازمان فکري منسجم و حرفهاي با توسل به فرهنگ لمپنيزم سياسي اظهارنظرهاي جنجالي داشته و حواشي بسياري ايجاد کردهاند. اين سياسيون اغلب در کسوت نماينده مجلس براي خود اين حق را قائل شدند که بدون در نظر گرفتن شرايط کشور و البته بدون سند و مدرک به مقامات دولتي و عالي رتبه کشوري انگ بچسبانند و با صحبتهاي عوامفريبانه که رنگ و بوي انتقاد از فساد و شکاف طبقاتي دارد افکار عمومي را به سمت خود و عليه فرد مورد نظر جلب کنند.
جريمهاي براي دروغگويي وجود ندارد
محمدحسين ساکت حقوقدان و وکيل دادگستري به ايرناپلاس گفت: افترا و نشر اکاذيب درباره افراد به دو صورت قابل پيگيري است. اين ماجرا ميتواند از طريق شاکي خصوصي اعلام و پيگيري شود. اما از سوي ديگر اگر اين افترا بستنها و نشر اکاذيب امنيت عمومي را خدشهدار کند مدعيالعموم ميتواند آن را پيگيري کند. براساس ماده 697 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، هر کسي به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر کند که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها، حسب مورد محکوم خواهد شد.
جرم انگاري توهين و افترا به مسئولان
نمايندگان مجلس، توهين و افترا به مسئولان نظام را جرم سياسي محسوب کردند و 29 ديماه 94 طرح جرم سياسي در دستور کار مجلس قرار گرفت که پس از صحبتهاي طراحان، مخالفان و موافقان، کليات اين طرح که شامل 6 ماده است به تصويب رسيد که بند يک ماده دوم اين قانون، توهين، ايراد افترا و نشر اکاذيب نسبت به رئيسان سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس جمهوري، وزيران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و اعضاي شوراي نگهبان را جرم سياسي ميداند. همچنين قانونگذار براي فرد توهينکننده از 6 ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است.
سياست يک بام و دو هوا
به گفته ساکت، چيزي که متاسفانه بايد با دريغ زياد به آن اشاره کرد اين است که ما با شرايط يک بام و دو هوا در اين ماجرا مواجهايم. يعني ممکن است من از فردي شکايت کنم و به شکايت من رسيدگي نشود يا به درستي رسيدگي نشود يا دير رسيدگي شود اما همان شکايت براي فرد ديگري، به سرعت رسيدگي شود که اين اشکال دارد؛ در واقع اشکال اساسي اين ماجرا همين است. ساکت ادامه داد: هر جرمي چه خصوصي و عمومي که اعلام ميشود در فضاي آزاد و دادگاه مستقل قابل رسيدگي است و براساس قانون، مجازتهاي مختلفي بسته به شدت جرم وجود دارد. قانون درباره نشر اکاذيب هم مشخص است و بستگي به شرايط مختلف قابل اعمال است. اما موضوع اين است که اين رسيدگي به جرايم بستگي به شرايط و موقعيت افراد دارد در حالي که درست اين است که به همه يکسان نگريسته شوند اما گاهي نسبت به يک جريان حساسيت بيشتر است و سريع به جرايم و اتهامات رسيدگي ميشود. به گفته ساکت، طبيعي است که وقتي يک نزاع و رقابت از چارچوب و مباني اخلاقي دور شود پيامدهاي زيادي خواهد داشت. اين يک مساله اخلاقي و فرهنگي است. قانون براي اين است که اخلاق و امنيت جامعه حفظ شود و اگر قرار باشد در يک جا مجريان قانون کوتاه بيايند و در يک جاي ديگر مته به خشخاش بگذارند اين درست نيست و نوعي بداخلاقي و کار خلاف است. شرايط جامعه بايد به سمتي حرکت کند که اتفاقا بزرگان کشور، فرهيختگان، مدرسان و سياسيون از چنين مسائلي اجتناب کنند. زيرا آنها نقشي بسيار حياتي در تخريب يا تعمير اين فرهنگ دارند و اين يک واقعيتي انکار ناپذير است.
