رفراندوم بعد از ٤٠ سال اجرايی شود
آرمان ملي: رئيسجمهور در همايش حقوق اساسي و شهروندي با بيان اينکه آراي مردم نقش بسيار اساسي دارد منتها ما در کشورمان متاسفانه نظام حزبي نداريم، گفت: وقتي شما در حکومتي به آراي مردم اتکاء ميکنيد که مردم بايد راي دهند، اگر سيستم حزبي نداشته باشيد کار مقداري سخت ميشود. يعني با جنجال و سروصدا نزديک انتخابات و شعارهاي مختلف ممکن است در هدايت مردم براي اينکه چه کسي و چه کساني را انتخاب کنند کار مقداري سخت و مشکل شود. اما اگر نظام حزبي باشد راحتتر است. اهم اظهارات حسن روحاني از اين قرار است:
در نظام حزبي مدام بحث و گفتوگو و چارچوب را مشخص ميکنند. نظام و قانون اساسي ما حزبي نيست و برمبناي حزب بنا نشده است يعني در انتخابات به فرد راي ميدهيم به حزب راي نميدهيم ميخواهد مجلس يا شوراي شهر يا خبرگان باشد. در رياستجمهوري هم فيلتر حزبي نداريم. بههرحال هر کشوري در انتخابات فيلترهايي دارد، ما فيلتر حزبي نداريم. اين فيلتر از طريق شوراي نگهبان اعمال ميشود و حزبي نيست و ما اشکالات اين چنين داريم که بايد روي اينها فکر کنيم.
بحث بازنگري قانون اساسي زماني که موردنياز باشد، اشکالي هم ندارد، قانون اساسي معمولا ديربهدير در دنيا اصلاح ميشود. 31سال است قانون اساسي تغيير نکرده است. قبلا 10سال پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسي اصلاحاتي انجام گرفت اما 31سال قانون اساسي تغيير نکرد و ممکن است زماني تغيير کند. يکي از مباحثي که جاي آن خالي است، اين است که آيا خوب است نظام حزبي داخل قانون اساسي بيايد يا نه؟ وقتي در مجمع تشخيص هم درباره قانون انتخابات بحث ميکرديم، چارچوبي را در کميسيون تصويب کرديم که آن زمان به دلايلي متوقف شد. در صحن مجمع 4 ماده تصويب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سياستهاي کلي قانون انتخابات نظام حزبي را ما پيشبيني کرديم که مردم ميتوانستند در آن به جاي فرد به حزب دهند.
قانون اساسي ما يکي از قانونهاي اساسي قابلتوجه در سطح جهان است و ميتوانيم به آن بباليم. از سال 58 که اين قانون اساسي تدوين شده و مخصوصا جاهايي که درباره حقوق ملت آمده و فصل3 آن که قوانين روشن و اصول واضح و مدرن است، چيزي است که ميتوان آن را در دنيا بهعنوان يک قانون اساسي مدرن عرضه کرد. متاسفانه فهم همه از قانون اساسي يکي نيست، البته در قانون پيشبيني شده اگر در بخشي از آن نياز به تفسير بود، چه نهادي بايد تفسير لازم را انجام دهد. اما قبل از اينکه به تفسير قانون برسيم، برداشت و فهم خيلي مهم است که ما از اين قانون اساسي چه برداشت و چه فهمي داريم. ارکان حکومت يعني دولت، مجلس و قوه قضائيه فهم مشترکي از قانون اساسي ندارند. قوا به مانند هم نميانديشند و ممکن است در مسائل فني و مهم اختلافنظر باشد؛ زيرا گاهي اوقات ميشنويم که بعضي از نمايندگان مجلس ميگويند ما بايد بر کار وزرا نظارت کنيم که اين نشان از برداشت ناقص از قانون اساسي است.
البته نمايندگان در يک مفهومي ممکن است از وزرا سوال کنند ولي در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، اين رئيسجمهوري است که بر کار وزير نظارت ميکند. به عبارتي، نظارت بر کار وزير از وظايف رئيسجمهوري است و رئيسجمهوري اختلاف دو وزير را حل ميکند و هماهنگي بين دو وزير يا چند وزير برعهده رئيسجمهوري است. مجلس در جاهايي که صلاح ميداند ميتواند استيضاح را در دستورکار قرار دهد. مجلس همچنين با تحقيق و تفحص هم در جاهايي که لازم ميداند ميتواند مفهوم نظارت را انجام دهد ولي در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است. برنامه براي دولت را چه کسي بايد بنويسد؟ در جمهوري اسلامي و برنامه طبق اصل 134 و اجراي قانون برعهده رئيسجمهوري است و بهصراحت در قانون ذکر شده که خطمشي و برنامه بهعهده رئيسجمهوري است و ذکر شده که وقتي برنامه و خطمشي برعهده رئيسجمهوري است، چندبار بايد برنامه تعيين کنيم. زماني رئيسجمهوري برنامه لازم را تعيين ميکند تا انتخاب شود و در انتخابات برنامه را ارائه ميکند و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات برنامههايش را اعلام ميکند.
اصل 134 قانون اساسي ميگويد تعيين خط و مشي برعهده رئيسجمهور است و مجلس برنامه پنجساله تصويب ميکند. درک و فهم اينگونه مسائل که چگونه تلفيق ميشوند بسيار مهم است. استادان حقوق و حقوقدانان بر مبناي اين قانون اساسي بر روي مواردي که موارد اختلافنظر است، بايد فکر کنند و نظر دهند و اين بحث شود و پخته شود و ما به يک اجماعنظر در اين مسائل برسيم. نکته بسيار مهم قانون اساسي اين است که مسئول اجراي قانون اساسي چه کسي است؟ اصل 113 قانون اساسي چند مساله دارد؛ اولا جايگاه رئيسجمهوري را تعريف ميکند و ميگويد رئيسجمهوري دومين مقام کشور است و عاليترين مقام رسمي کشور بعد از رهبري، رئيسجمهوري است، بلافاصله بعد از اين ميگويد مسئول اجراي قانون اساسي است، يعني کسي که بعد از رهبري بالاترين مقام کشور است، مسئوليت اجراي قانون اساسي را بهعهده دارد و جز مواردي که البته برعهده رهبري است. اين موضوع خيلي روشن و شفاف است. وقتي اول و آخر اين قانون خوانده ميشود معنايش اين است که رئيسجمهوري در قوه مجريه مسئول اجراي قانون اساسي است. گفتن اين حرف لغو است، معلوم است هر کسي در بخش خود مسئول اجراي قانون است، اين موضوع گفتن ندارد. اين حرف بيخاصيت و بيمعنايي است! يکي از جاهايي که تفسير نميخواهد همينجا است و اختلاف برداشتي در اين زمينه وجود ندارد.
اصل 59 قانون اساسي ميتواند در مقاطعي که اختلافنظر اساسي وجود دارد و اتفاقنظري وجود ندارد، مهم باشد. البته بايد موضوع مهمي باشد تا بحث و بررسي شود و در اختيار آراي عمومي و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار اين اصل خيلي پيچيده است ولي بعد از 40 سال ميتواند يکبار اجرا شود.
اگر اين دولت نبود فضاي مجازي در اختيار مردم نبود. فداکاري و ايستادگي زيادي شد تا مردم از فضاي مجازي استفاده کنند. در کنارش هم سعي کرديم دولت الکترونيک را ترويج کنيم. کار زيادي در اين باره انجام شده است.
اينکه ما توانستيم همه قطعنامههاي فصل هفتي که عليه ملت ايران بود را لغو کنيم، بسيار مهم است. براي اهميت اين کار بايد توجه داشته باشيم که دولتهايي در دنيا هستند که حدود 10 سال، 15 سال، 20 سال است که گرفتار فصل هفت هستند. يعني قطعنامههاي آنها از طريق فصل هفت منشور در شوراي امنيت سازمان ملل تصويب ميشود و هنوز از آن نجات پيدا نکردهاند. دولت يازدهم توانست در يک فاصله زماني کمتر از 2 سال، کل اين قطعنامههاي فصل هفتي که شش قطعنامه بود، همه را يکجا لغو کند که اين کار در تير سال 94 انجام گرفت. اين موضوعي بسيار مهم و يکي از افتخارات ماست.
