اگر بپذيريم که بودجه پيشبيني سند دخل و خرج سال آينده است، پس بايد بپذيريم که هم منابع و هم مصارف آن نيز يک عدد پيشبيني است. گرچه براساس عملکرد گذشته يا عملکرد سال جاري ميتوان با اطمينان گفت کدام عددها تحقق مييابد و امکان تحقق کدام يک وجود ندارد. بهعنوان مثال حتما و يقينا سال آينده در سمت مصارف هم حقوق کارکنان دولت تحقق پيدا ميکند و هم پرداخت يارانهها انجام ميشود. يعني دولت و مجلس ترديدي ندارند که بايد سال آينده هزينههاي اجرايي کشور و همچنين سمت رفاه يا يارانهها را هم بپردازند که اينها قطعي است. يا در سمت منابع، دولت درآمد مالياتي، فروش شرکتها و همچنين فروش نفت و گاز را خواهد داشت که اينها هم قطعي است. آنچه قطعي نيست اينکه آيا واقعا دولت سال آينده 3/2ميليون بشکه نفت و گاز ميفروشد؟ آيا دولت سال آينده نزديک به 100هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي مالي خواهد داشت؟ قانون اساسي دولت را مکلف کرده است که لايحه بودجه را تقديم مجلس کند و مجلس هم بايد بررسي کند از اين منظر که اين عددها يا برآوردها يا پيشبينيهاي دولت در سمت منابع و در سمت مصارف، نزديک به واقعيت هست يا نيست؟ اين مواردي که گفته شد، واقعيتهاي بودجه سال جاري، سنوات گذشته و سنوات آينده خواهد بود. فرقي نميکند کدام مجلس يا کدام دولت، لايحهاي را تدوين کند يا مجلسي تصويب کند. آنچه محل ابهام است، اينکه آيا دولت ميتواند ارقام 840هزار ميليارد تومان بودجه عمومي را تحقق ببخشد؟ براي پاسخ به اين سوال شايد سوال ديگري بايد مطرح شود و آن اين است که آيا دولت ميتواند 3/2ميليون بشکه نفت و گاز بفروشد؟ طبيعي است که کسي قطعي نميتواند...
ادامه صفحه 2